شعار "الباحة للاستثمار والتنمية"
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الباحة للاستثمار والتنمية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.
وأوضحت أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع ستكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وقالت إنه بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الباحة للاستثمار والتنمية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
وأشارت إلى أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
وقالت إنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، مبينة أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأضافت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرارها بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أوصى مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية، في نوفمبر 2020 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال، بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى خفض نسبة خسائر المتراكمة للشركة.
كن أول من يعلق على الخبر
شي يضحك
يعني المحكمه يوم تبت في الموضوع وتصدر حكم
ماتدري انه مو من اختصاصها !؟
الحكم صدر من محكمة الاستئناف يعني المفروض أن الحكم لا يقبل الاستئناف بعد إنتهاء المدة المقررة لرد الحكم
أعتقد لا بد أن ترفع الشركة بصورة من الحكم الاخير وحيثيات الدعوى الجديدة الى نزاهة فهناك تجاوزات واضحة في القضية اذا صح ما ورد في بيان شركة عسير
اذا فمزيد من الضغط على السهم الله المستعان لكن ان شاء الله مستقبله فوق ال30
نعم يا فندم؟؟ تضييع وقت المحكمة في قضية منتهية ولف ودوران وحالة عجيبة غريبة وكلها كوم والمدعى عليه كوم
١- كيف يتم قبرل الاعتراض بعد انتهاء مدة الاستئناف المحدده بشهر !!!
٢- ما هو السر في عدم الاعلان عن اسم صاحب الارض !!!!
٣- لماذا من الاساس تحكم المحكمة اذا كانت القصية ليست من اختصاصها !!!!
ج1/ في المحاكم إجراء يسمى "إلتماس" وهو طلب غير ملزم من المحكوم عليه للنظر في القضية بعد انتهاء وقت الإعتراض عليها، مثل ما حصل في قضايا الناس اللي صدرت لهم أحكام نهاية للحصول على القرض العقاري من رأس مال الصندوق، قامت وزارة الإسكان بتقديم إلتماس وقبل ولم تقدم لهم قروض من الصندوق.
ج2/ ربما رغبة منه في عدم إظهار اسمه ، لو كنت أنت في مكانه ربما تطلب نفس الطلب.
ج3/ الحكم الأول ربما كان الخلاف بسبب سلامة الصك وليس المبلغ، حالياً القضية مالية، ومن اختصاص المحكمة العامة.
والله أعلم
مكتوب انه لا يوجد اثر مالي!!
إلا يوجد اثر مالي خطير وكبير.. وهو ضياع ال 200 مليون.. وقد تكون بسبب رداءت محاميكم او بسبب مرافعاتكم.
متى بدأ العمل في الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض؟ وهل كان ذلك سابقاً لبدء قضية شركة عسير؟
محامي الشركه حاجة جدا تفشل يعني ماكان يعرف ان المحكمة غير مختصة من الاساس بالمبالغ الكبيرة و ليش راح لها
تسلسل القضية غريب عجيب.. لا أعرف اسم المدعى عليه لكن الكتاب واضح من عنوانه
حتى المدعى عليه الغامض معترف بحق الشركة ولم يعترض
خلال الثلاثين يوما المحددة لأنه يعرف انه يستطيع تجاوز هذا
الشرط النظامي القانوني الهام وحاول التسوية وديا مع الشركة
ممكن بالتنازل عن جزء من المبلغ لكن لما رفضت الشركة كل
عروضه للصلح والتسوية استخدم ورقة الجوكر الرابحة والتي
خبأها للاستعمال عند الحاجة وهذا ماحصل عندما تم الحجز على
امواله واسهمه وعقاراته من محكمة التنفيذ لعب الورقة التي شتت
انظمة القضاء وقوانينه لصالحه . يريدون من الشركة مصافحة اليد القوية
من الشخص هذا الي يملك اراضي بدون صكوك قيمتها 200 مليون وين نزاهه عنه وكيف راح يقدر يطلع صكوك عليها على حسب كلامه... الموضوع حوله علامات استفهام كثيره... يعني في المره الاول باعهم ارض بصك تم إلغائه ب200 مليون ومازال عنده اراضي ينوي الحصول على صكوك عليها.. وين الاشخاص الي في كتابه العدل الي اعتمدو الصك الأول ليش مايدخلون في القضيه كمدعى عليهم لانهم سبب المشكلة من الاساس باعتماد الصك المشبوه
يا سبحان الله ولم تعرف المحكمة أن الأمر برمته لم يكن يقع ضمن إختصاصها إلا الآن عندما وصل الحكم (للتنفيذ) !؟ أين أنت ياوزير العدل !!!!؟
بالنسبة لي ، هناك إشارات على هوية البائع الذي لم تسجلُ صكوك أرضي جدة بأسمه حتى الأن!!!.. وإحداها هي الأرض الواقعة جنوب غرب القاعدة البحرية!!!.. عقلاً ، القواعد البحرية تكون على الساحل!!.. وقد أكون مخطئاً لقلة معرفتي بمعالم جدة!!.. فإن صحت فرضية وقوع القاعدة على الساحل، فهذا يعني أن تلك الأرض قد تكون واقعة على الساحل أيضاً !!!.. علماً بأنه صدرت أوامر كريمة بعدم جواز تملك أراضي السواحل!!!... والله العالم، أن تلك الأرض كانت ضمن أراضي القاعدة وخصوصاً إذا كانت متصلة بشبك القاعدة!!!.. فإن كانت ذلك، فهذا يضيف سبباً أمنياً لعدم تواجد ملكيات خاصة ملاصقة المرافق العسكرية والأمنية !!!.. والله المستعان.
تحليل التعليقات: