أحد فروع "ريدان الغذائية"
تنتهي اليوم الخميس الموافق لـ19 أغسطس 2021، فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة "ريدان الغذائية".
يشار إلى أن فترة الاكتتاب قد بدأت يوم الإثنين 9 أغسطس 2021 وذلك عن طريق طرح 11.25 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 112.5 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 225 مليون ريال إلى 337.5 مليون ريال.
وكانت فترة تداول حقوق الأولوية للشركة قد انتهت يوم الإثنين الماضي الموافق لـ16 أغسطس 2021.
تفاصيل زيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية |
||
رأس المال |
225 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
22.5 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
50 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
337.5 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
33.75 مليون سهم |
|
|
||
عدد الأسهم المطروحة |
11.25 مليون سهم |
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
حجم الإصدار |
112.5 مليون ريال |
|
فترة تداول حقوق الأولوية |
اعتبارا من يوم الإثنين الموافق لـ9 أغسطس 2021 وانتهت بتاريخ 16 أغسطس 2021 |
|
فترة الاكتتاب في حقوق الأولوية |
اعتبارا من يوم الإثنين الموافق لـ9 أغسطس 2021 وتنتهي اليوم 19 أغسطس 2021 |
|
تاريخ الاستحقاق |
13 يوليو 2021 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة) |
|
استخدام متحصلات الطرح |
إكمال مشروع الزايدي |
4 ملايين ريال |
تطبيق الهوية الجديدة |
15 مليون ريال |
|
إكمال مشروع المدينة |
4.5 مليون ريال |
|
إنشاء فرع الجامعة الجديد |
4 ملايين ريال |
|
إنشاء فروع جديدة |
10 ملايين ريال |
|
المصنع والمراكز الخدمية |
20 مليون ريال |
|
سداد القروض |
10 ملايين ريال |
|
مبالغ الاستثمار |
9.35 مليون ريال |
|
رأس المال العامل |
30.72 مليون ريال |
|
تكاليف الطرح |
4.93 مليون ريال |
كن أول من يعلق على الخبر
شي يضحك
يعني المحكمه يوم تبت في الموضوع وتصدر حكم
ماتدري انه مو من اختصاصها !؟
الحكم صدر من محكمة الاستئناف يعني المفروض أن الحكم لا يقبل الاستئناف بعد إنتهاء المدة المقررة لرد الحكم
أعتقد لا بد أن ترفع الشركة بصورة من الحكم الاخير وحيثيات الدعوى الجديدة الى نزاهة فهناك تجاوزات واضحة في القضية اذا صح ما ورد في بيان شركة عسير
اذا فمزيد من الضغط على السهم الله المستعان لكن ان شاء الله مستقبله فوق ال30
نعم يا فندم؟؟ تضييع وقت المحكمة في قضية منتهية ولف ودوران وحالة عجيبة غريبة وكلها كوم والمدعى عليه كوم
١- كيف يتم قبرل الاعتراض بعد انتهاء مدة الاستئناف المحدده بشهر !!!
٢- ما هو السر في عدم الاعلان عن اسم صاحب الارض !!!!
٣- لماذا من الاساس تحكم المحكمة اذا كانت القصية ليست من اختصاصها !!!!
ج1/ في المحاكم إجراء يسمى "إلتماس" وهو طلب غير ملزم من المحكوم عليه للنظر في القضية بعد انتهاء وقت الإعتراض عليها، مثل ما حصل في قضايا الناس اللي صدرت لهم أحكام نهاية للحصول على القرض العقاري من رأس مال الصندوق، قامت وزارة الإسكان بتقديم إلتماس وقبل ولم تقدم لهم قروض من الصندوق.
ج2/ ربما رغبة منه في عدم إظهار اسمه ، لو كنت أنت في مكانه ربما تطلب نفس الطلب.
ج3/ الحكم الأول ربما كان الخلاف بسبب سلامة الصك وليس المبلغ، حالياً القضية مالية، ومن اختصاص المحكمة العامة.
والله أعلم
مكتوب انه لا يوجد اثر مالي!!
إلا يوجد اثر مالي خطير وكبير.. وهو ضياع ال 200 مليون.. وقد تكون بسبب رداءت محاميكم او بسبب مرافعاتكم.
متى بدأ العمل في الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض؟ وهل كان ذلك سابقاً لبدء قضية شركة عسير؟
محامي الشركه حاجة جدا تفشل يعني ماكان يعرف ان المحكمة غير مختصة من الاساس بالمبالغ الكبيرة و ليش راح لها
تسلسل القضية غريب عجيب.. لا أعرف اسم المدعى عليه لكن الكتاب واضح من عنوانه
حتى المدعى عليه الغامض معترف بحق الشركة ولم يعترض
خلال الثلاثين يوما المحددة لأنه يعرف انه يستطيع تجاوز هذا
الشرط النظامي القانوني الهام وحاول التسوية وديا مع الشركة
ممكن بالتنازل عن جزء من المبلغ لكن لما رفضت الشركة كل
عروضه للصلح والتسوية استخدم ورقة الجوكر الرابحة والتي
خبأها للاستعمال عند الحاجة وهذا ماحصل عندما تم الحجز على
امواله واسهمه وعقاراته من محكمة التنفيذ لعب الورقة التي شتت
انظمة القضاء وقوانينه لصالحه . يريدون من الشركة مصافحة اليد القوية
من الشخص هذا الي يملك اراضي بدون صكوك قيمتها 200 مليون وين نزاهه عنه وكيف راح يقدر يطلع صكوك عليها على حسب كلامه... الموضوع حوله علامات استفهام كثيره... يعني في المره الاول باعهم ارض بصك تم إلغائه ب200 مليون ومازال عنده اراضي ينوي الحصول على صكوك عليها.. وين الاشخاص الي في كتابه العدل الي اعتمدو الصك الأول ليش مايدخلون في القضيه كمدعى عليهم لانهم سبب المشكلة من الاساس باعتماد الصك المشبوه
يا سبحان الله ولم تعرف المحكمة أن الأمر برمته لم يكن يقع ضمن إختصاصها إلا الآن عندما وصل الحكم (للتنفيذ) !؟ أين أنت ياوزير العدل !!!!؟
بالنسبة لي ، هناك إشارات على هوية البائع الذي لم تسجلُ صكوك أرضي جدة بأسمه حتى الأن!!!.. وإحداها هي الأرض الواقعة جنوب غرب القاعدة البحرية!!!.. عقلاً ، القواعد البحرية تكون على الساحل!!.. وقد أكون مخطئاً لقلة معرفتي بمعالم جدة!!.. فإن صحت فرضية وقوع القاعدة على الساحل، فهذا يعني أن تلك الأرض قد تكون واقعة على الساحل أيضاً !!!.. علماً بأنه صدرت أوامر كريمة بعدم جواز تملك أراضي السواحل!!!... والله العالم، أن تلك الأرض كانت ضمن أراضي القاعدة وخصوصاً إذا كانت متصلة بشبك القاعدة!!!.. فإن كانت ذلك، فهذا يضيف سبباً أمنياً لعدم تواجد ملكيات خاصة ملاصقة المرافق العسكرية والأمنية !!!.. والله المستعان.
تحليل التعليقات: