تعرّف على أصول "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"

شعار "صندوق الخبير للدخل"

بدأ مؤخراً الاكتتاب في وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، وسيستمر الاكتتاب حتى 24 ديسمبر 2020م، ويبلغ رأس مال الصندوق المستهدف 1000 مليون ريال.

ويهدف مدير الصندوق إلى توزيع عائد سنوي يساوي أو يزيد على العائد السنوي الذي يحققه المؤشر الاسترشادي للصندوق، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق.

ويستهدف الصندوق خلال السنة الأولى تحقيق صافي عائد جار يفوق 5% من رأس مال الصندوق.

ويسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه من خلال الاستثمار في أصول متنوعة مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية لتحقيق دخل دوري.

 وينوي مدير الصندوق الاستثمار في الصكوك، وصفقات التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار.

وتتضمن تفاصيل أصول الصندوق ما يلي:

صكوك: يتم الاستثمار في الصكوك السيادية أو شبه السيادية أو صكوك الشركات المطروحة طرحاً عاماً أو خاصاً، والصادرة محلياً وعالمياً والمتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وتكون عملة تلك الصكوك إما الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ويحق لمدير الصندوق الاستثمار في أي إصدار صكوك ذي درجة استثمارية، كما يجب عليه ألا يقوم باستثمار أكثر من 5% من أصول الصندوق في صكوك مصنفة بأقل من الدرجة الاستثمارية، أو في صكوك غير مصنفة، وعلى أن يكون معدل التصنيف الائتماني لمحفظة الصكوك هو ذو درجة استثمارية أي BBB-/Baa3 أو أعلى وفقاً لتصنيف ستاندرد آند بورز/فيتش أو موديز.

وفي حال تفاوت درجات التصنيف الائتماني وفقاً للشركات المعتمدة للتصنيف، يجب العمل بدرجة التصنيف الأقل.

ويمكن للصندوق الاستثمار في الصكوك من قِبَل سمسار وسيط. ويكون مدير الصندوق مسؤولاً عن تعيين السمسار الوسيط بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.

التمويل التجاري: يتم الاستثمار في صفقات التمويل التجاري من خلال محفظة متنوعة من صفقات تمويل تجارية قصيرة الأجل بضمان الأصول و/أو عقود التأمين، وتكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وموزعة في الأسواق العالمية خارج المملكة العربية السعودية وخاضعه للأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك الأسواق في الدول التي تعمل بها. وسيقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع وسيط منفذ لتنفيذ الصفقات الخاصة بالتمويل التجاري.

الإجارة: يتم الاستثمار في صفقات الإجارة من خلال محفظة متنوعة مؤلفة من عقود الإجارة المتوسطة إلى طويلة الأجل والتي تستخدم لتوريد أنواع مختلفة من المعدات في قطاعات متعددة، وتكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية وموزعة في الأسواق العالمية خارج المملكة العربية السعودية وخاضعة للأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك الأسواق في الدول التي تعمل بها.

 ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - النقل والمواصلات، والمرافق العامة، والنقل البحري، والنظافة والصيانة، وإنتاج المواد الكيماوية، وتعليب المواد الغذائية، والرعاية الصحية، وتكون صفقات الإجارة مضمونة بملكية الأصول لصالح الصندوق. وسيقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع وسيط منفذ لتنفيذ صفقات الإجارة.

صناديق الدخل: يتم الاستثمار في صناديق دخل يتم إدارتها من قِبَل مدراء صناديق، بما فيها مدير الصندوق، مرخصين من قِبَل الهيئة أو جهة مماثلة في حال الاستثمار في صناديق خارج المملكة العربية السعودية على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

 وتستثمر هذه الصناديق في فئات أصول مختلفة مدرة للدخل، منها - على سبيل المثال لا الحصر – التمويل التجاري والتمويل الائتماني والإجارة والصكوك والأسهم المدرة للدخل وصفقات المرابحة.

 وسوف يتأكد مدير الصندوق عند استثماره في أي من تلك الصناديق من توافق استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق المستهدف مع الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالصندوق. وتشمل صناديق الدخل التي يمكن الاستثمار فيها الصناديق المطروحة طرحاً عاماً أو خاصاً على ألا يتجاوز الاستثمار في الصناديق الخاصة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

صفقات المرابحة: يتم الاستثمار في صفقات المرابحة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة من قِبَل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

ويوضح الجدول التالي الحدود القصوى للاستثمار في فئات أصول الصندوق المستهدفة:

وتتوزع استثمارات الصندوق على الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تتركز بشكل مبدئي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات.