إن انهيار أسعار النفط العالمية في الأيام الأخيرة قد يكون خبراً ساراً بالنسبة للحكومة الهندية التي تواجه عجزاً مالياً متزايداً بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الخارجية.
هذا التراجع سيكون بمثابة منحة للحكومة الهندية التي كانت تستعد لجمع حصيلة ضريبية أقل من المتوقع. فانخفاض أسعار النفط يعني انخفاض التدفقات النقدية الخارجة من احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، وكذلك تراجع معدل التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد إحياء النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته الروبية الهندية مقابل الدولار نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا من الممكن أن يفسد المكاسب التي تحققها الحكومة من انخفاض سعر النفط.
كما أن خروج المستثمرين المؤسساتيين من سوق الأوراق المالية قد يكون أيضاً سبباً في إعاقة التطور الناتج عن انخفاض سعر الخام، وهو ما سيضر النشاط الاقتصادي.
وكانت المرة الأخيرة التي تجاوز فيها سعر الخام 100 دولار للبرميل في سبتمبر 2014، وذلك بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء "ناديرا مودي". ولكن انخفض سعر الخام بعد ذلك إلى 27 دولارًا بحلول يناير 2016، مما وفر الكثير للحكومة.
على الرغم من أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط كانت حاد ، فإن الأمر ليس كذلك مع أسعار البنزين والديزل، التي انخفضت بشكل أقل من أسعار النفط الخام.
اقترحت وزيرة المالية "نيرمالا سيتارامان" في خطابها عن الميزانية 2020 تخفيض العجز المالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021. وقالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في فبراير إن الحكومة الهندية ستواجه تحديات في تحقيق هدف تخفيض عجزها المالي وسط استمرار العوائق الهيكلية والدورية في النمو.
أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى ارتفاع قيمة الروبية، ومن الممكن كذلك أن يتسبب في انخفاض حجم العجز المتزايد في الحساب الجاري للهند (الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة من العملة الأجنبية).
وبما أن الهند تستورد حوالي 82 في المائة من احتياجاتها من الخام (الذي كلف الدولة 87 مليار دولار في 2018/2019) فإن أسعار النفط المنخفضة تفيد الحكومة.
المصدر: بيزنيس توداى
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}