"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "الكوت للمشاريع الصناعية" وآخرون

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/83مجلس تأديب) (2019/17شكوى) ضد:

1- شركة الكوت للمشاريع الصناعية

2- محمد أحمد حسين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية

3- نواف أرحمه سالم أرحمه عضو مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية

4- محمد قاسم حبيب أبل عضو مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية

5- مبارك علي الحمدان عضو مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية

وذلك بشأن الشكوى رقم 17 لسنة 2019 بإحالة المشكو بحقهم لمجلس التأديب، وذلك عن الشكوى المقدمة من السيد/نواف حسين معرفي بصفته ممثل عن شركة المجموعة الكويتية للمشاريع – فهد الجوعان وشركاه- ضد شركة الكوت للمشاريع الصناعية وآخرون بشأن مخالفة المادة (2- 5) فقرة 6 والمادة (4- 3) فقرة (1، 2) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. 

قامت الجمعية العمومية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية بتاريخ 16/1/2019 بانتخاب مجلس إدارة جديد بعد تقديم المجلس السابق لاستقالته، وقد تم خلال تلك الجمعية عقد تحالف لعدد من المساهمين تبلغ نسبة مساهمتهم 44.204% من رأس مال الشركة، وقد عينوا بموجب هذه الملكيات كل من: -

-رشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه، كعضو ممثل للتحالف في مجلس الإدارة

- شركة المجموعة الكويتية للمشاريع – فهد الجوعان وشركاه، كعضو ممثل للتحالف في مجلس الإدارة

- عثمان زاحم عبد العزيز الزاحم، كعضو ممثل للتحالف في مجلس الإدارة

فيما قام الأغلبية والذين تتجاوز ملكيتهم 54% من رأس المال بانتخاب عدد أربع أعضاء لاستكمال المقاعد المشكلة لمجلس إدارة الشركة. وقد تم عقد أولي اجتماعات المجلس بتاريخ 27/1/2019 لمباشرة مهامه في إدارة الشركة بعد أن تم تسمية ممثلي الأشخاص الاعتبارية المعينة والمنتخبة في مجلس إدارة الشركة.

من خلال الاجتماعات الخمسة التي عقدها مجلس إدارة الشركة قام الأغلبية (المشكو في حقهم) بالانفراد باتخاذ القرارات والقيام بالعديد من الإجراءات التي قد تعرض الشركة للمساءلة والعقوبات القانونية من الجهات الرقابية، وتجاهل حقوق المساهمين الآخرين بشكل عام، وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بشكل خاص.

لذلك صدر القرار:

"بتنبيه المخالفين إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة مستقبلاً".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.