كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن التوجه لإلغاء العمل بسوق المزادات خلال أقل من أسبوعين، ونقل الشركات المدرجة به إلى السوق الرئيسي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.
ووفقاً للمصادر، تمت مناقشة مقترح رفعته البورصة إلى هيئة أسواق المال في شأن إلغاء سوق «المزادات»، حيث بيّن عدم وجود صناعة سوق حقيقية على أسهم هذه السوق، وعدم توفر آليات للتمويل ترفع معدل التداول على أسهمه.
وتواجه الأسهم المدرجة في «المزادات» إضافة إلى السلع المهددة بالهبوط إليه من السوق الرئيسي، إشكاليات مختلفة منها عدم رغبة كبار ملاك الشركات في بيع جزء من أسهمهم لزيادة معدلات السيولة وإتاحة المجال للتداول.
وبحسب الإحصائيات، كانت هناك نحو 100 شركة عُرضة للهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، لتسجيلها معدلات تداول متواضعة، الأمر الذي قوبل بطرح البدائل التي انتهت بوقف التداول في السوق الثالث، والإبقاء فقط على الأول والثاني.
ونوهت إلى أن المقترح يتضمن نقل الشركات المدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، مع تعطيل أي إجراءات تتمثل في هبوط الشركات إليه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن السوق الرئيسي في البورصة يتكون من غالبية الشركات المدرجة حيث تفتقد هذه الشركات الى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية.
وأفادت بأن تلك الشركات تتشارك والسوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول، إذ ستنضم 12 شركة مُدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، وهي «صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، فنادق، كيبل تلفزيوني، امتيازات، النخيل، حياة كوم، ب ك تامين، ايفكت، ودلقان».
وتقوم البورصة حالياً بعقد مزادين يومياً، مدة الواحد منهما 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، فيما تحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.
وتخضع الشركات المدرجة في «المزادات» للمراجعة سنوياً لتقييم مستوى تعاملاتها ومعدلات السيولة عليها، فإذا استوفت متطلبات الأسواق الأخرى، فإن ذلك يؤهلها الى إعادة تصنيفها في السوق الأول أو الرئيسي، إلا أنه وفقاً للتوجهات الخاصة بوقف التداول في «المزادات» سيتم وقف كل هذه الإجراءات بما فيها رصد البيانات.
ومن حيث الشكل العام للبورصة، ستكون الشركات موزعة بين سوقين فقط، هما السوق الاول والسوق الرئيسي، مع مراعاة تطبيق قواعد ومعايير ترقية أسهم الرئيسي إلى الأول حال استيفاء الشروط، والعكس أيضاً حال الاخفاق في الحفاظ على ضوابط البقاء في الأول.
وتُطبق عمولات التداول على الأسهم الـ 12 المراد نقلها إلى الرئيسي اعتباراً من تطبيق القرار (لايزال يخضع لبعض النقاشات قبل التطبيق).
وحول شروط الإدراج في السوق الأول والرئيسي، أكدت مصادر أنها لا تزال كما هي، ولا يعني تصعيد شركات في المزادات إلى الرئيسي برؤوس اموال أقل من المطلوب أن هناك تساهلاً في الضوابط، إذ ستظل تلك الشركات مُطالبة باستيفاء الحد الأدنى من رأس المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}