مهمة "أوبك" التالية .. ما المطلوب من المنظمة وحلفائها للحفاظ على توازن سوق النفط؟

أهم الملفات والقضايا المتعلقة باجتماع المنتجين في فيينا

القضية

الشرح

اتفاق يلائم عام 2020

- ينتهي الاتفاق المعمول به حاليًا وينص على كبح الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في مارس 2020، وسينظر المنتجون خلال هذا الاجتماع في ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد العمل بالاتفاق.

- حتى وقت قريب توقع محللون تمديد العمل بالاتفاق الحالي حتى منتصف العام المقبل، وربما إلى ما بعد ذلك، مع ضغوط من كبار المنتجين على باقي الدول المشاركة في الاتفاق للامتثال إليه.

- في حين خفضت السعودية والكويت وأنغولا إنتاجها بأكثر مما ينبغي، فإن العراق وروسيا كانتا من بين البلدان التي قدمت أداءً ضعيفًا وفقًا لحصص الخفض المقررة لكل منهما.

- يقول مصرف "يو بي إس" إن الحفاظ على الاتفاق الحالي كما هو سيكون النتيجة الأكثر احتمالًا، كما أنه سيواجه معارضة أقل، مضيفًا: بالنسبة للمنتجين، يتمثل الخطر في أن بعض متداولي النفط يعتقدون أن تعميق التخفيضات ضروري لدعم الأسعار.

تكهنات بخفض أكبر

- رغم التوقعات بالحفاظ على الاتفاق الحالي والاكتفاء بتمديد أجله، فاجأ وزير النفط العراقي "ثامر الغضبان" الصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بالقول إن المنظمة وحلفاءها سيدرسون تعميق التخفيضات إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.

- نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن المنتجين سينظرون في تعميق الخفض بما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميًا، حيث توقعت أحدث تحليلات "أوبك" تخمة كبيرة وتراكمًا للمخزونات خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، ما لم يتم زيادة الحصة المخفضة من الإنتاج.

- تشير التقديرات إلى أن استمرار إمدادات "أوبك" عند مستواها خلال الشهرين الماضيين (29.9 مليون برميل يوميًا) يعني أنها ستزود السوق بـ200 ألف برميل يوميًا أكثر من احتياجاته خلال العام المقبل.

عوامل خارجية تدعم أسعار النفط

- تقول كبيرة محللي السلع لدى "آر بي سي"، "هليما كروفت"، إن الاحتجاجات في العراق قريبة من عمليات الطاقة في البصرة، وربما تؤثر على إمدادات النفط إذا انضم إليها عمال النفط.

- تضيف "هليما": الاضطرابات في إيران وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة مؤخرًا بسبب التدهور الاقتصادي وتقليص دعم البنزين، من المخاطر التي قد تدعم الأسعار.

- إلى جانب ذلك، فإن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تساعد في كبح الإمدادات، مما يمكن السوق من استيعاب الإمدادات المتزايدة من الولايات المتحدة وغيرها.

- بعض التوقعات المتفائلة بشأن جهود المنتجين، تقول إنهم قد يخفضون الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل، لكن ربما لا يكون لهذا القدر من الخفض الإضافي أهمية حال نجحت المباحثات بين واشنطن وبكين في التوصل إلى اتفاق تجاري.

- يقول كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجاي ريسك مانجمنت" لأبحاث الاستثمار "جو ماكمونيغل": الاتفاق التجاري بين البلدين من شأنه تعزيز الطلب على الطاقة، وحال حدث ذلك وكان هناك تعميق للتخفيضات ربما تزيد الأسعار بمقدار 5 دولارات أو ما نسبته 8% للبرميل.

اللاعبون الآخرون أمام منظار "أوبك"

- يقلل منتجو "أوبك" في الوقت الراهن من احتمالات استمرار طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وهو ما يخفف الضغط قليلًا على الوزراء خلال اجتماع الخميس.

- ليست "أوبك" وحدها من تعتقد ذلك، قادة القطاع الصخري في الولايات المتحدة أنفسهم والمتداولون يعتقدون أن الإنتاج الأمريكي سينمو بمعدل أقل في العام القادم.

- لكن ربما تكون المشكلة الأكبر للمنظمة ليست النفط الصخري، ولكن إمدادات بلدان أخرى مثل البرازيل والنرويج وغيانا التي توشك على ضخ النفط لأول مرة.

- في وقت سابق من هذا العام وقبل أشهر من الموعد المحدد، بدأ الإنتاج من حقل "يوهان سفيردروب" النرويجي، والذي يعتبر أكبر عملية تطوير في بحر الشمال منذ عقود.

العقبة الرئيسية: ضعف الطلب

- رغم ترقب المستثمرين والإشارات الإيجابية بشأن اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، لا تزال هذه أمور غير يقينية، ويخشى المحللون أن يمتد أجل المفاوضات أو حتى أن تنهار في النهاية.

- الصراع التجاري بين البلدين وضعف النمو العالمي، أجبرا المؤسسات العالمية على خفض توقعاتها لنمو الطلب خلال عامي 2019 و2020، حتى "أوبك" نفسها قالت إن هناك علامات على الإجهاد يمكن أن تؤثر على الطلب.

- يقول كبير الاقتصاديين لدى "أرجوس" لرصد الأسعار "ديفيد فايف" إن منتجي النفط يواجهون عملية موازنة دقيقة، وتعميق تخفيضات الإنتاج خشية تراكم المخزونات، من شأنه التراجع بحصة "أوبك" في السوق إلى مستويات لم تشهدها بشكل ممتد الأجل منذ أوائل التسعينيات.