10 سنوات من الارتفاع.. هل يتواصل السوق الأمريكي الصاعد إلى عام آخر في 2020؟

دفعت الانطلاقة القوية للأسهم الأمريكية خلال النصف الثاني من 2019 المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية مع تحسن الأساسيات -خاصة أرباح الشركات-، ليعزز مؤشر "إس آند بي 500" مكاسبه منذ بدء السوق الصاعد قبل 10 أعوام إلى نحو 470%.

كما حصلت الأسهم على دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسياسته النقدية الأكثر تساهلًا، بعدما خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العام، ورغم تحول الأموال من صناديق الأسهم إلى السندات -وهو أمر لم يحدث تاريخيًا أثناء الاتجاه الصاعد-، يُعتقد أن السوق سيواصل مسيرة المكاسب.

لكن ليس الجميع بهذا القدر من التفاؤل حيال مسيرة سوق الأسهم الأمريكي رغم تسجيل المؤشرات لمستويات قياسية جديدة جلسة تلو الأخرى، وبحسب مصرف "جيه بي مورجان" فإن الرؤساء التنفيذيين للشركات ليسوا متفائلين باستمرار الاتجاه الصعودي في عام 2020.

ويقول رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك "جون ريتشيرت": يشعر التنفيذيون بالقلق إزاء قدرتهم على بلوغ معدلات نمو الأرباح المستهدفة، في ظل عدم اليقين المتزايد بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي والصراع التجاري والانتخابات الأمريكية المقبلة.

أسباب تدفع الأسهم لمواصلة مكاسبها

- ربما تباطأت وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفصول القليلة الماضية، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال إيجابيًا، وتراجعت المخاوف من الركود إلى حد كبير مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلى جانب عودة منحنى العائد إلى طبيعته.

- مع قرب موسم التسوق والعطلات، تنشط أسواق العمل وتزداد الرواتب، وقد حاز العمال ذو الأجور المنخفضة على أغلب المكاسب مؤخرًا، وزادت أجورهم بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، وهذه أخبار جيدة بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي.

- أثر الضعف في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية على توقعات المستثمرين في وقت مبكر من عام 2019، لكن هناك دلائل على أن التباطؤ في طريقه للانحسار، وساعدت قوة الدولار في زيادة طلب الأسواق الأجنبية وجعلت الشركات الدولية أكثر تنافسية.

- كما أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية يساعد على تحفيز النمو في العديد من الأسواق الدولية؛ وقد يكون من المبكر القول إن الاقتصاد العالمي تجنب التباطؤ، لكن هذه الدلائل تبدو مبشرة بالخير.

- على عكس توقعات "جيه بي مورجان"، يراهن البعض على استمرار معدل نمو أرباح الشركات المكون من رقمين (10% فأكثر) والذي أصبح شائعًا منذ بضعة أرباع سنوية، لكن ذلك لا ينكر حقيقة أن التوقعات تراجعت بفعل المخاوف الجيوسياسية والحرب التجارية.

الضبابية تعني أن الصعود ليس مؤكد

- يقول محللون إن توقعات الأرباح ربما تراجعت بشكل مبالغ فيه، لكن هذا الأمر سيكون مرهون بمدى تلاشي مخاوف التباطؤ العالمي وبلوغ الدولار ذروته، وهو ما إن حدث فربما تكون هناك زيادة مفاجئة في نمو الأرباح.

- وفقًا لـ"ريتشيرت"، فإن أغلب الرؤساء التنفيذيين الذين استطلع رأيهم، بدأوا الحد من الإنفاق الرأسمالي لعام 2020، ويحاولون التنبؤ بكيفية تأثير الركود المحتمل على أعمالهم، ويقول: هناك قلق متزايد بشأن قدرة الشركات على تحقيق النتائج المستهدفة مع استمرار حالة عدم اليقين.

- كانت الحرب التجارية ذات أثر بالغ على أداء الشركات، ولا زالت المفاوضات محاطة بسياج من عدم اليقين، ومع ذلك فإن التقارير الإخبارية الأخيرة تعطي الأسواق سببًا للتفاؤل، بعد إشارات من كلا الجانبين إلى قرب إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل.

- لكنه تفاؤل حذر، ففي حين تستجيب الأسواق إيجابًا للتقارير الأخيرة، هناك قدر كبير من القلق يخفيه المستثمرون إزاء احتمالات انهيار المحادثات فجأة كما حدث من قبل، خاصة أن التقارير تحدثت عن وجود نقاط خلافية عالقة قد تتسبب في النهاية بتصاعد الأزمة لا حلها.

- الجدير بالذكر هنا، أنه رغم مكاسب الأسواق الأخيرة والتفاؤل النسبي للمستهلكين، لا تزال ثقة قادة الأعمال في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان.

عوامل تغذي الخطر

- الأمل الأكبر للمستثمرين في الولايات المتحدة، هو أن تتوصل واشنطن وبكين إلى تسوية تجارية، وأن الشركات التي خفضت إنفاقها الرأسمالي بنسبة 1% خلال العام الماضي، سوف تعززه.

- يقول كبير الاقتصاديين لدى مصرف "دويتشه بنك"، "تورستن سلوك": من المؤكد أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي في عام 2018 كان بسبب رفع سعر الفائدة آنذاك، لكن معاودة زيادته في العام القادم محل شك، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تشكل خطرًا آخر بالنسبة له.

- يقول كبير الاقتصاديين لدى "غلوسكين شيف" للاستشارات "ديفيد روزنبرغ": لا تخفض الشركات إنفاقها الرأسمالي دون التسبب في تراجع بمناطق أخرى، بمعنى أنه في حال كانت الشركات تخشى الإنفاق، فقد تتوقف عن التوظيف أيضًا.

- ظل منحنى العائد الأمريكي دون تغير منذ بدء السوق الصاعد الحالي في عام 2009، لكن ذلك تغير في وقت سابق من العام الجاري، وشعرت الأسواق بالذعر مع انقلاب المنحنى، لكنها عادت لتتجاهل هذا الخوف مع عودته إلى شكله الطبيعي.

- مع ذلك، يحذر محللون من أن المخاطر لا زالت قائمة، فعادة ما يقع الركود خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا بعد انقلاب المنحنى وليس بشكل فوري، ويرون أن عودة المنحنى إلى طبيعته ربما تعني ركودًا أقرب من المتوقع.

المصادر: ماركت ووتش، سي إن بي سي، بارونز