كيف تشكل سياسات البنوك المركزية دعمًا لأسواق العملات الرقمية رغم العداء بينهما؟

مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى، استجابة للاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق على خلفية نقص السيولة في السوق قصير الأجل، معلنًا نيته شراء المزيد من الأوراق المالية، الأمر الذي قد يكون له نتائج سعى لتجنبها في وقت سابق.

ومع اصدار الفيدرالي تفاصيل خططه لشراء السندات، يفتح ذلك الباب لخفض أسعار الفائدة في الثلاثين من أكتوبر الجاري، لكن على جانب آخر يعتقد أنها ستكون خطوة داعمة لسوق العملات الرقمية.

العودة إلى التيسير الكمي

- رغم أن رئيس الفيدرالي "جيروم باول" أصر في بيانه الأخير على أن هذه الخطوة لا ينبغي أن تنسب إلى "سياسة التيسير الكمي" التي بدأها البنك المركزي عام 2008 لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، فإن بعض الأطراف في "وول ستريت" تقول إنها كذلك بالفعل.

- التيسير الكمي هو في الأساس زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد من قبل البنك المركزي، عن طريق شراء الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة أو الأوراق المالية الأخرى في السوق، والهدف هو خفض تكاليف الحصول على الأموال، ما يجعل الاقتراض أكثر جاذبية.

- في أستراليا، تشير التقارير إلى تباطؤ الاقتصاد وتراجع ثقة المستهلك، لذا يفكر صناع السياسة في التيسير الكمي أيضًا، ويتوقع الاقتصاديون بدء تطبيقه في وقت لاحق هذا الشهر، بعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75%، وهو مستوى قياسي منخفض.

- في أوروبا، استأنف البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسة التيسير الكمي عبر برنامجه لشراء السندات في سبتمبر ، حيث قال إنه يستعد لضخ 20 مليار يورو (22.1 مليار دولار) شهريًا في الأسواق المالية.

- عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزمه زيادة حيازته من الأصول الأسبوع الماضي، قفزت أسعار "بتكوين" بنسبة 5.1% مباشرة، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع عند 8600 دولار.

كيف يدعم التيسير الكمي العملات الرقمية

- قال مستثمرون متحمسون للإعلان مثل كبير مسؤولي الاستثمار لدى "إيكيجاي" لإدارة الأصول "ترافيس كلينج"، إنه إيجابي لآفاق سوق العملات الرقمية، التي يرون أنها أداة للتحصن ضد عواقب السياسات النقدية والمالية غير المسؤولة.

- يجعل التيسير الكمي تكلفة المال أقل، والمشكلة في انخفاض تكلفة الأموال أنه يجعل بعض الاستثمارات أقل جاذبية للمستثمرين، وعلى سبيل المثال، خلال الدورات التي تشهد انخفاض أسعار الفائدة، ينتقل مستثمرو الدخل الثابت من السندات إلى الأسهم الموزعة للأرباح بحثًا عن عائدات أفضل.

- لعل ذلك يفسر تغريدة المحلل والمستثمر "جو ماكان" التي قال فيها: يحول التيسير الكمي حسابات التوفير إلى حسابات جارية، ويجعل سوق السندات هو بديل حسابات التوفير، كما يحول سوق الأسهم إلى سوق سندات، وسوق الاستثمار المغامر إلى سوق أسهم.

- في مثل هذا السيناريو وبطبيعة الحال يأخذ سوق العملات الرقمية مكانة سوق الاستثمار المغامر، والمقصود هنا أن التيسير الكمي يجعل الناس يقبلون بمخاطر أكبر بحثًا عن عائدات أفضل.

- بالإضافة إلى ذلك، تميل العائدات في سوق الأسهم (خلال تطبيق التيسير الكمي) إلى أن تكون أضعف، وهو أمر يتوقف على حجم التراجع في الفائدة.

- من الناحية النظرية، يمكن أن يدفع ذلك المستثمرين الباحثين عن النمو إلى أسواق الاستثمار البديلة، بما في ذلك سوق الاستثمار المغامر، ما يعني فرصة أكبر لتدفق الأموال إلى أعمال العملات الرقمية.

- من المحتمل أيضًا أن تجد الأموال المطاردة للنمو طريقها إلى صناديق التحوط، والتي يؤمن بعضها أن الوقت أصبح مناسبًا للاستثمار في عالم الأصول الافتراضية.

المصادر: بين كريبتو، الجارديان، كوين ديسك