سيطرت التقلبات المشابهة للعبة "شد الحبل"، على أداء السوق الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة وحصرت حركتها في نطاق محدد رغم التطورات الكبيرة في الديناميات الأساسية، بحسب الخبير الاقتصادي "محمد العريان"، والذي حذر من تزايد حاد محتمل في تذبذب الأسواق.
الأسبوع الماضي خير مثال
- كان الجزء الأول من الأسبوع الماضي يسيطر عليه قلق المستثمرين إزاء الضعف العالمي في قطاع التصنيع والذي انتقل إلى الولايات المتحدة (والأهم من ذلك، أن الضعف ظهر لاحقًا في قطاع الخدمات الذي يقود الاقتصاد الأمريكي)، وكانت النتيجة حدوث هبوط قوي للأسهم محا مكاسب الأشهر الخمسة الماضية.
- في الأول من أكتوبر، أظهرت البيانات انخفاض مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 47.8 نقطة خلال الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في أغسطس، مسجلًا أدنى مستوى في 10 سنوات.
- بعد يومين، كشفت بيانات أخرى عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.6 نقطة خلال سبتمبر، من 56.4 نقطة في أغسطس، مسجلًا بذلك أبطأ وتيرة توسع منذ 3 سنوات، وهو ما جاء بعد أيام من بيانات ضعيفة في منطقة اليورو.
- الجزء الثاني كان مختلفًا كثيرًا، حيث ترافقت الآمال حول تدخل واشنطن لدعم الأسواق مع تعليقات إيجابية من البيت الأبيض بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، إلى جانب تقرير الوظائف الشهري الذي أبقى الباب مفتوحًا أمام خفض الفائدة مجددًا هذا الشهر، ونتيجة ذلك، عكست الأسهم الكثير من خسائرها.
- التقلبات الحادة تلك على طريقة الشد والجذب ليست جديدة في سوق الأسهم، وتجسد التفاعل بين موضوعين رئيسيين، أو ما يسميه الاقتصاديون "عوامل عالمية"، لكنها تثير تساؤلات حول استقرار الأسواق واستراتيجيات الاستثمار فيها.
تحول التركيز بعيدًا عن الفيدرالي
- أوضحت حركة الأسهم الأسبوع الماضي، كيف تم تضخيم الضغوط الهبوطية عليها بفعل ضعف العوامل الأساسية، المتمثلة في انكماش قطاع التصنيع العالمي الناجم عن تباطؤ عميق في التجارة الدولية، إضافة إلى ضعف المعنويات في قطاع الخدمات.
- رغم أن قراءات المؤشرات الأكثر شمولًا مثل تقرير الوظائف الشهري، لم تدق أجراس إنذار إضافية، إلا أنها لم تكن قوية بما يكفي للتأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي ما زال محصنًا ضد الضغوط التي يتعرض لها باقي العالم.
- على جانب آخر، تحولت الآمال التي دفعت الأسهم إلى الارتفاع من التركيز على سياسة البنك المركزي إلى التجارة وغيرها من التدابير، وهذا ليس تشككًا في خفض الفيدرالي للفائدة مرة أخرى هذا العام، لكن لأنهم يدركون أن التخفيضات ربما لن تحسن التوقعات الاقتصادية.
- وفقًا لمؤشر "فيد ووتش" التابع لمشغل البورصات "سي إن إي"، فإن احتمال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه القادم هذا الشهر (وفقًا لتوقعات المتداولين)، قفز إلى 92.5% بحلول يوم الخميس، مع فرصة نسبته 50% لخفض آخر في ديسمبر.
للتفاؤل أسبابه لكن الحذر مطلوب
- يقول "العريان" إن المتفائلين يركزون آمالهم الآن على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سياسات التحفيز المالي في أوروبا بقيادة ألمانيا (بدعم من ضعف البيانات الصناعية).
- في ظل وجود مساءلة محتملة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ستكون إدارته أكثر ميلًا للتوصل إلى اتفاق مع الصين، حتى وإن كان اتفاقًا جزئيًا لا يحقق النتائج المرجوة للإدارة.
- البيانات الاقتصادية في أوروبا وتحديدًا ألمانيا، بالإضافة إلى المحادثات التجارية، عاملان عالميان يتحكمان في درجة عدم اليقين في الأسواق حول العالم، ويهددان التوازن بها.
- يحتاج المستثمرون في ظل هذا الوضع إلى أخذ الحيطة، وهذا يعني التأكيد على اعتبارات الجودة عند اختيار الأسهم، وبناء ممتص صدمات من الكاش أكبر من المعتاد (مؤقتًا) وانتقاء سندات الشركات والحكومات قصيرة الأجل.
المصادر: مقال للعريان في بلومبيرغ، أرقام، سي إن بي سي
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}