لماذا ينبغي الحذر بشأن التطورات في سوق "الريبو" الأمريكي؟

تسببت الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، في إخراج أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة وجيزة، ورغم القول بأن ذلك لن يقوض جهود البنك المركزي لتحقيق أهدافه الاقتصادية طويلة المدى، يبدو أن هناك خطأ ما في النظام المالي، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".

مدخل إلى طبيعة النظام المالي الأمريكي

- لتبسيط الأمور حول طبيعة النظام المالي، لو أن هناك بنكًا كبيرًا واحدًا فقط، يبحث عما يمكن أن يفعله بمعظم أصوله، فسيكون الخيار الاحتفاظ بها كودائع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحقيق مكاسب من الفائدة عليها.

- أو ربما يميل إلى إجراء أكثر مخاطرة لتحقيق المزيد مع العوائد عبر الاستثمار في الأوراق المالية أو القروض، وعمومًا فجميع الأصول سيكون لها نفس العائد (المعدل حسب المخاطر)، والذي يتحكم فيه الفيدرالي بفاعلية عن طريق ضبط الفائدة على الاحتياطيات الزائدة.

- بالعودة إلى الواقع، هناك مجموعتان من البنوك، الأولى لديها ندرة في الاحتياطيات الزائدة التي يمكن استثمارها، والأخرى على العكس، تمتلك وفرة من الاحتياطيات الزائدة.

- تستطيع المجموعة الثانية إقراض الاحتياطيات الزائدة لديها لبنوك المجموعة الأولى عبر سوق الأموال الفيدرالية، وهي نقطة محورية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

- ما دامت عملية الإقراض تلك تجري بحرية، ستظل جميع الأصول لها نفس العائد المعدل حسب المخاطر، وسيظل نموذج البنك الواحد مؤشرًا جيدًا على كيفية استجابة السوق المصرفي لسياسات الاحتياطي الفيدرالي والصدمات المختلفة.

ميلاد الأزمة

- مؤخرًا، لم يتم الحفاظ على شرط الإقراض الحر هذا، ومع التقاء بعض الأحداث في وقت واحد، حيث تصادف الموعد النهائي لسداد مدفوعات ضرائب الشركات مع مزاد كبير لبيع سندات الخزانة، أدى ذلك إلى نقص مفاجئ وشديد في الاحتياطيات الزائدة.

- نتيجة لذلك، تباينت أسعار الفائدة بحدة في الأسواق؛ وفي سوق الريبو، حيث يقترض المشاركون به الأموال مقابل سندات الخزانة والأوراق المالية، ارتفعت الفائدة أعلى 5%، وفي سوق الأموال الفيدرالية، تجاوزت الفائدة الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل الفيدرالي بين 2% و2.25%.

- المشكلة الأعمق هي أنه منذ أزمة عام 2008، أدت الإصلاحات التنظيمية (مثل متطلبات الاحتياطيات السائلة التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك) إلى الحد من قدرة البنوك المانحة على الإقراض وكذلك من قدرة البنوك الأخرى على الاقتراض.

- تتفاعل هذه القيود بطرق معقدة مع الظروف المالية للسوق، وعلى سبيل المثال، يجب على البنوك الأوروبية الإبلاغ عن نسب الرافعة المالية الخاصة بها اعتبارًا من اليوم الأخير من كل ربع، وبالتالي تلجأ إلى تقليل نشاطها في سوق الريبو لجعل هذه النسب تبدو أفضل.

- نتيجة لذلك، فحتى عندما تتوافر الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك، قد تتجاوز تكاليف التمويل بين المصارف سعر الفائدة الذي يتحكم فيه الاحتياطي الفيدرالي، وهذه ليست بالضرورة مشكلة بالنسبة للبنك المركزي لأن بمقدوره ضخ النقود في الأسواق المختلفة للسيطرة على أسعار الفائدة.

محاولات يائسة للتدخل

- الفيدرالي بالفعل يتدخل في سوق الريبو، ويمكنه جعل عملية الضبط ذات أثر دائم من خلال إنشاء ما يسمى بمرفق الريبو الدائم، مما يعني أنه سيضخ أموالًا كافية كل يوم حسب الحاجة، لضمان بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في النطاق المناسب.

- ما يصعب فهمه هو كيف ستستجيب أسواق المال للصدمات المستقبلية، فكما أظهرت تجربة الأسبوعين الماضيين، لم يعد نموذج البنك الواحد يعمل بعد الآن.

- تم حبس الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك التي تمتلكها، وبالتالي بات النظام المالي يتصرف كما لو أنه يمتلك 1.3 مليار دولار كاحتياطيات زائدة وليس 1.3 تريليون دولار.

- لقد عطلت اللوائح المعدلة بعض أكثر وظائف النظام المالي حيوية، لذا يجب أن يكون الأشخاص الذين يشرفون على الأمور، بعيدين كل البعد عن التفاؤل بشأن ما قد يقع من عواقب.