ما سبب ارتفاع أسعار الإيجارات في مدن أوروبية؟ وماذا فعلت السلطات لكبحها؟

عام 1953، احتج العمال في ألمانيا الشرقية ضد سطوة السوفيت على شارع "كارل ماركس - لي"، شارع كبير، تصطف فيه مبان على طراز من الحقبة الستالينية - وتم سحق هذه الاحتجاجات، وفي الآونة الأخيرة، طالب سكان هذا الشارع بسياسات اشتراكية في الإسكان وتجميد الإيجارات ومصادرة ممتلكات، بحسب "الإيكونوميست".

وفي الثامن عشر من يونيو الماضي، صوت مشرعون في "برلين" بتجميد الإيجارات لخمس سنوات باستثناء الإسكان الاجتماعي والمباني الجديدة، ومن هنا، بدأت العاصمة فرض ضوابط على الإيجارات، كما قيدت إسبانيا هي الأخرى الزيادات السنوية للإيجار، وتحاول العاصمة الهولندية "أمستردام" وقف المستثمرين من شراء بنيات جديدة لطرحها للإيجار بتكاليف باهظة.

ارتفاع أسعار الإيجارات

- انتشرت قواعد وضوابط فرض قيود على الإيجارات في مدن أوروبية، فها هي العاصمة الفرنسية "باريس" تكبح زيادات الإيجار في المدينة بداية من الأول من يوليو.

- لعل أكثر الضوابط تقييدا للإيجارات ما فرضته السلطات الألمانية في برلين، فوق القواعد الجديدة، سيتم خفض أي إيجارات يثبت تقييمها أنها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ودخلت القواعد حيز التنفيذ في يونيو بحيث إن أي محاولات لزيادة تكلفة الإيجار يتم كبحها بغرامة 500 ألف يورو (نحو 563 ألف دولار).

- قالت برلين إن أي مالك لإحدى البنايات السكنية ويريد تنفيذ تجديدات من أجل زيادة الأسعار بأكثر من نصف يورو لكل متر مربع يجب عليه الحصول على موافقات، ومن الممكن أن يواجه هذا القرار وغيره تحديات من الحكومة المركزية، لكن من المتوقع أن يصبح قانوناً أوائل العام القادم.

- في السنوات الأخيرة، أسهم الاقتراض منخفض الفائدة وانخفاض البطالة ومرونة الاستثمار الأجنبي ونمو السكان بأوروبا في زيادة الطلب على المنازل بمدن القارة العجوز.

- تسبب ظهور مواقع عقارية مثل "إير بي إن بي" وانتقال شركات إلى فرانكفورت وباريس وأمستردام من بريطانيا بسبب "بريكست" في الإسراع من وتيرة زيادة أسعار الإيجارات.

- علاوة على ذلك، أسهم انتعاش حركة السياحة وممارسات غير قانونية من مالكي العقارات في نمو سريع للأسعار بأكثر من زيادة الأجور.

تداعيات عكسية

- حذر خبراء اقتصاد من أن فرض قيود على الإيجارات ربما يكون له تداعيات عكسية، فأصحاب العقارات والبنايات السكنية سيحاولون دائما عمل إصلاحات وتجديدات أو حتى بيع ممتلكاتهم كما حدث في بريطانيا التي تم فيها فرض قيود على الإيجارات منذ ثمانينيات القرن الماضي.

- ستؤثر الضوابط والقيود على الإيجارات في عزوف الاستثمارات بسوق الإسكان الأوروبي، وحذرت جمعية الإسكان الوطني في ألمانيا بالفعل من الشركات ستتجنب بناء شقق جديدة خلال السنوات القادمة لو تم تطبيق الضوابط.

- في "سان فرانسيسكو" بأمريكا، تسببت القيود على الإيجارات في انخفاض المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار بشكل حاد، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 5% منذ عام 1994، كما أجبر ملاك العقارات على هدم ممتلكاتهم وبناء أحدث منها أعلى تكلفة.

- يرى مراقبون أنه بدلا من فرض قيود، يجب على المدن السماح ببناء المزيد من المنازل والوحدات السكنية ليزيد المعروض وتنخفض الأسعار، وفيما يتعلق بهذه الحالة، تعاني مدن مثل "أمستردام" و"موناكو" من نقص المعروض للإيجار مما يرفع الأسعار حتى مع الضوابط.

- من غير المتوقع انخفاض أسعار الإيجارات في أوروبا قريباً مع الأخذ في الاعتبار أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يقر فائدة منخفضة بشكل كبير، وبالتالي، فإن السلطات ليس أمامها سوى زيادة أنشطة البناء لا إصلاح الأسعار.