عندما يقع المقرض في مشكلة عميقة ويقرر تغيير استراتيجيته، فإن الحل قد يكون اتباع النهج المعروف بـ"البنك السيئ"، وهي الخطة التي يستخدمها مصرف "دويتشه بنك" الألماني أملًا في العودة إلى الربحية عن طريق الحد من تركيزه على الخدمات المصرفية الاستثمارية، بحسب "بزنس ويك".
|
تساؤلات حول "البنك السيئ" ومصير "دويتشه بنك" |
||
|
السؤال |
الإجابة |
|
|
ما هو البنك السيئ؟ |
- هو نهج قائم على الفصل بين الأصول الجيدة والسيئة، لكن المسمى قد يكون مضللًا، فليس كل شيء منقول بالضرورة سيئًا، ويمكن أن يشمل ذلك الأصول غير المرغوب فيها والتي لم تعد جوهرية لاستراتيجية البنك.
- أنشأ العديد من المقرضين، بما فيهم "دويتشه بنك" أقساما ووحدات ليست بالأهمية الكبيرة بعد الأزمة المالية في عام 2008، كما دشنت دول مثل ألمانيا وإسبانيا وآيرلندا برامج ممولة من دافعي الضرائب لدعم النظام المصرفي والحفاظ على إقراض البنوك للأسر والشركات.
|
|
|
ماذا يفعل "دويتشه بنك" الآن؟ |
- تمثل الحيازات والأعمال التجارية ذات الصلة التي سيتم نقلها إلى الوحدة الجديدة 74 مليار يورو (83 مليار دولار) من الأصول المرجحة بالمخاطر، وما قيمته 288 مليار يورو من التعرض للرافعة المالية، ما يعني أن 21% من الميزانية العمومية للبنك عرضة للخطر.
- من المحتمل أن تضم الوحدة بعض الحيازات في أعمال الأسهم، والأصول المتعلقة بعمليات التداول ذات الصلة بحركة الفائدة خارج أوروبا، بالإضافة إلى القروض المتعثرة وغير المتعثرة، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة على الخطط.
|
|
|
ما الجذاب في الأمر؟ |
- التخلص من الأصول في "بنك سيئ"، يتبعه تحرير رأس المال الذي يمكن استخدامه لتعزيز القوة المالية للمصرف أو إعادة توزيعها على أعمال أكثر ربحية.
- إذا كانت الوحدة الجديدة منفصلة تمامًا، فيمكنها أن تسمح للبنك بتحسين ميزانيته العمومية ووقف الخسائر وتوفير حماية أكبر للمودعين.
|
|
|
ما مدى صعوبته؟ |
- هذا يعني إما خفض قيمتها في حسابات البنك، وتسجيل خسائر مقدمًا أو لاحقًا عند بيعها، ومع ذلك، قد يتم تقييم بعض هذه الأصول بشكل صحيح وربما يواصل بعضها العمل بمرور الوقت دون خسائر.
- يواجه المصرف مفاضلة صعبة بين البيع السريع وبين تقليص الخسائر المحتملة، ويكون المشترون في وضع أقوى لأنهم يدركون رغبة البنك في التخلص من هذه الأصول المثقلة بالأعباء وأنه قد يقبل سعرًا أقل ما دامت عملية البيع تساعده في تقليل المخاطرة.
|
|
|
هل نجح الأمر من قبل؟ |
- نجح مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" في تحقيق إنجاز مشابه والعودة من على حافة الهاوية بعد الأزمة المالية بفضل التركيز على أصل أعماله في المملكة المتحدة.
- في حين استفاد هذان المقرضان من أموال دافعي الضرائب، يسعى "دويتشه بنك" والعديد من أقرانه لإعادة هيكلة أعمالهم اعتمادًا على أنفسهم فقط.
- أغلق مصرف "كريدي سويس" ما سماه وحدة الدقة الاستراتيجية العام الماضي، كجزء من خططه للتحول بعيدًا عن أنشطة التداول المتقلبة إلى إدارة الثروة الأكثر استقرارًا.
- منذ الأزمة المالية، سعى صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي للحد من استخدام الأموال العامة في عمليات إنقاذ البنوك، ولا تزال البنوك السيئة وسيلة للتعامل مع فشل كبار المقرضين، لكن لم يعد مقبولًا مطالبة دافعي الضرائب بالمساعدة.
|
|
|
كيف كان الأمر آخر مرة مع "دويتشه بنك"؟ |
- لكن ذراع التداول مثلت أكبر حصة من الأصول التي تم إيقافها، وشمل ذلك الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والقروض العقارية، والمشتقات.
- كما باعت الوحدة بعض الشركات في مجال الترفيه والخدمات اللوجستية، وفي نهاية المطاف أضافت 2% إلى مقياس البنك الرئيسي للقوة المالية بحلول عام 2016، وهو نفس التأثير المترتب على جمع المصرف رأس مال قدره 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) عام 2017.
- كانت التكلفة كبيرة، حيث واجهت الوحدة أكثر من 13.7 مليار يورو (15.5 مليار دولار) من الخسائر قبل الضريبة، لتضطر إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها. |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}