عندما تحتاج الدولة عمالة لا مهاجرين..هل يعتمد اقتصاد اليابان على الأجانب في المستقبل؟

أطلقت اليابان برنامج تدريب لتوفير المهارات اللازمة لعمالة من اقتصادات نامية، ومؤخراً، أعلنت طوكيو فتح باب الهجرة لاحتياجها للعمالة لسد العجز الناتج عن ارتفاع متوسط الأعمار، وتناولت "كريستيان ساينس مونيتور" تأثير هذه الخطوة على مجتمعها.

وأعرب العديد من الأشخاص من العمالة الأجنبية في طوكيو عن تعرضهم لمشكلات تنمر وسوء معاملة وتدن في الرواتب رغم أن الاقتصاد الياباني أصبح يحتاج إليهم بشكل كبير.

ويشكل الأجانب نحو 2% فقط من إجمالي تعداد السكان في اليابان كما أن الحكومة لا توفر سوى مزايا طفيفة للمهاجرين، وفي ظل زيادة متوسط الأعمار بشكل سريع وتقلص حجم القوة العاملة، أصبح الأمر يشكل لغزا أمام طوكيو بسبب قلقها على مستقبل البلاد من كافة الأصعدة خاصة الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

سياسة الهجرة

- تواجه 90% من الشركات اليابانية صعوبة في توفير العمالة الماهرة، حيث تعاني الدولة الآسيوية من أكبر فجوة في المهارات على مستوى العالم، وفي القطاعات حتى متدنية الأجر كالبناء ورعاية كبار السن، هناك نقص شديد في العمالة في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المواليد على مدار العقود الأربعة الماضية.

- لطالما اعتبرت الصين أكبر مورد للعمالة إلى اليابان كما يتسارع عدد العمالة المنتقلة من فيتنام أيضاً لتحتل الدولتان الآسيويتان أكبر مورد للعمالة لطوكيو تليهما الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا.

- أعلنت الحكومة حاجة البلاد لعمالة أجنبية وفتحت الباب على مصراعيه لدرجة أنها قررت في أبريل تعديل سياستها للهجرة لجذب 350 ألف عامل في 14 صناعة - مثل السفن والمنتجات الغذائية والتمريض - خلال الخمس سنوات القادمة.

- تتيح الحكومة إقامة تصل إلى خمس سنوات بتأشيرة تتجدد سنوياً وفق برنامج تدريب العمالة بالاقتصادات النامية، وهو ما يتيح لصناعاتها التوسع والاستمرارية اعتمادا على هذه العمالة والبقاء لفترة أطول.

- تواجه الحكومة ضغوطاً اجتماعية تكمن في فشل العمالة الأجنبية في التكيف والذوبان داخل المجتمع، وفي نهاية 2018، كان ما يقرب من 308 آلاف متدرب أجنبي يعملون في اليابان يشكلون 20% من إجمالي العمالة الأجنبية في البلاد وسط توقعات بالمزيد.

أي تدريب هذا؟

- أفاد العديد من الأجانب الذين ذهبوا للعمل في اليابان بأنهم فور وصولهم للتدريب وفق البرنامج المحدد، فإن المزايا والحماية من الحكومة لم تكن كافية والرواتب أيضاً متدنية بل إن البعض منهم يواجه مخاطر على حياته.

- قال محللون إن اليابان في الأصل لا تريد عمالة أجنبية وإن استقبالها مهاجرين يعد مؤقتاً، وربما يكون ذلك السبب وراء المشكلات التي يواجهها المتدربون عند محاولتهم العمل.

- علق أحدهم: "عندما وصلت اليابان ذهبت للتدريب من خلال البرنامج، لكنني وجدت التدريب على صناعة المقبلات وتعبئة الأسماك معلقاً: أي تدريب هذا"؟

- رغم ذلك، فإن سياسة الهجرة الجديدة ربما تحل بعض هذه المشكلات وتقدم مزايا وحوافز ورواتب أفضل للمتدربين الأجانب وحمايتهم من الإساءة مع منحهم إجازات مدفوعة الأجر.

إنهم يحبون اليابان

- صرح أكاديميون أن العديد من المتدربين يأتون إلى اليابان لأنهم يحبون هذه البلاد لكنهم يصدمون بالواقع والمشكلات التي يواجهونها.

- رغم كل الصعوبات، إلا أن اليابان لا تزال تستهوي وتجذب العديد من العمالة الأجنبية خاصة من الصين، وفي ظل الزيادة السنوية لأعداد الأجانب العاملين في البلاد، تزايد القلق بشأن النسيج المجتمعي ومدى تأثير هذه الثقافات المختلفة على المواطنين.

- أشار محللون إلى أن اليابان ستصبح مجتمعاً مختلفاً في غضون عشر سنوات وسوف تكون أكثر عولمة نظرا لاختلاف الثقافات والعادات الواردة عليها من العمالة الأجنبية.

- مع ذلك، فإن المجتمع الياباني على دراية كبيرة بذلك، كما أن الحكومة تعيه جيداً، وبالتالي، فإن هناك حدا سينبغي التوقف عنده في استقبال العمالة.