تواجه الشركات الصينية تدقيقًا حقيقيًا بعد سنوات من تراكم الديون، وأدت حملة خفض المديونية التي أطلقها الرئيس "شي جين بينغ" عام 2016 بغرض الحد من المخاطر في الأسواق المالية للبلاد، إلى فرض قيود صارمة على إدارة الأصول والإقراض غير المنظم (بنوك الظل) بحسب تقرير لـ"بزنس ويك".
هذه الحملة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى جمع الأموال لسداد ديونها الحالية، ما تسبب في تخلف عدد قياسي من الكيانات التجارية عن سداد الالتزامات المالية خلال عام 2018.
لكن الأمور تحسنت بعض الشيء خلال النصف الأول من العام الجاري عندما تحركت الحكومة لتخفيف أزمة السيولة، ومع ذلك، لا تزال مخاطر التخلف عن سداد الديون في الصين مرتفعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
|
تساؤلات حول أزمة ديون الشركات في السوق |
||
|
السؤال |
الإجابة |
|
|
ما حجم المشكلة؟ |
- شهد العام الماضي مستوى قياسيًا من التخلفات عن السداد بلغ 122 مليار يوان، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المسجل عام 2017، وكان نصيب القطاع الخاص من ذلك يزيد على 90%.
|
|
|
ما سبب الأزمة؟ |
- علاوة على ذلك، فإن مصادرة الحكومة بشكل مفاجئ لمصرف "باوشنغ بنك" في أواخر مايو لارتكابه مخالفات تمويلية، والتي كانت أول عملية استحواذ من هذا القبيل منذ عقدين، قللت من قبول المستثمرين للمخاطر.
- انخفضت عائدات الشركات ذات تصنيف "-AA" إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2018، واتسع الفارق بين عائدات الشركات ذات التصنيف الأعلى والأقل بعد سيطرة الحكومة على المصرف (مفترض أن تمتد إلى عام فقط)، ما يدل على كره المستثمرين للمخاطر.
- في نفس الوقت، بدأ النمو الاقتصادي يفقد زخمه، ومن المتوقع أن تعاني الشركات الأضعف من ضغوط التمويل وصعوبة السداد.
|
|
|
أين تتركز التخلفات عن السداد؟ |
- شملت مجموعة المتخلفين عن سداد الديون في 2018، شركة "سي إي إف سي شنغهاي إنترناشونال" للنفط، والمنقب عن الفحم "واين تايم إنرجي".
- فيما تخلفت هذا العام، شركات مثل "تشاينا مينشينغ إنفستمنت" وهو تحالف يضم مجموعة واسعة من الأصول بما في ذلك العقارات والطيران والرعاية الصحية، حيث تتحمل ديونًا قدرها 34 مليار دولار.
|
|
|
كيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟ |
- أبقى ذلك الاقتصاد الصيني نشطاً، لكن لكل شيء ثمن، حيث بلغت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا عند 160% نهاية عام 2017، ارتفاعًا من 101% قبل عشر سنوات.
- تعهد "شي" في عام 2016 بكبح الإقراض المفرط للشركات والاعتماد على الرافعة المالية في الأسواق المالية، للحد من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الصيني.
- أصدرت الحكومة تعليمات حول كيفية إقراض الأموال وإدارتها، بهدف كبح النظام للإيكولوجي لسوق بنوك الظل البالغة قيمته 10 تريليونات دولار.
|
|
|
ما تأثير تزايد التخلفات؟ |
|
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}