توفر دول أمريكا اللاتينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من فرص العمل، وحسبما ذكر موقع "بيز لاتين هاب"، أصبح بإمكان الشركات الأجنبية أن تجد فرصًا مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات في العديد من دول المنطقة التي شهدت ازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا.
ومع النمو الاقتصادي الذي تشهده الكثير من دول أمريكا اللاتينية، باتت حكومات هذه الدول حريصة على وضع أطر قانونية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأصبح تقليل القيود التجارية بين دول المنطقة من أهم القضايا في جداول أعمال حكومات أمريكا اللاتينية.
وقد تُرجم هذا الاتجاه إلى أحد أقوى التكتلات التجارية في العالم والذي يُعرف باسم "ميركوسور".
ما هو "ميركوسور"؟
- "ميركوسور" هو عبارة عن سوق مشتركة تضم عددًا من دول أمريكا اللاتينية التي توافق على مجموعة من اللوائح السياسية والاقتصادية والجغرافية.
- بموجب تلك اللوائح يمكن لهذه الدول العمل كـ"تكتل تجاري" واحد في السوق الدولية.
- يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هذا التكتل في تعزيز مساحة تجارية مشتركة ومتكاملة بين الدول الأعضاء، وخلق فرص تجارية واستثمارية في السوق الدولية من خلال الاندماج بين الاقتصادات الوطنية.
- أُبرمت العديد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في سبيل تحقيق ذلك، كما وقع التكتل اتفاقيات تجارية وسياسية وتعاونية مع عدد من الدول في القارات الخمس.
الدول الأعضاء
- يتكون تكتل "ميركوسور" من خمس دول أعضاء هي الأرجنتين والبرازيل وباراجواي والأوروجواي وفنزويلا (إلا أن عضوية فنزويلا معلقة حاليًا).
- يضم التكتل سبع دول منتسبة هي بوليفيا وتشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور وغيانا وسورينام، بالإضافة إلى دولتين مراقبتين.
- تتمتع هذه الدول المنتسبة بالامتيازات التي توفرها اتفاقيات "ميركوسور"، وتعتزم الانضمام بشكل دائم إلى التكتل.
- كلما زادت الاتفاقيات التجارية التي يعقدها التكتل نيابة عن الدول الأعضاء به، أصبحت ممارسة الأنشطة التجارية داخل هذه الدول أسهل.
- هذا بالإضافة إلى مزايا مثل تمكين المستثمرين الأجانب من الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق وبالتالي عدد أكبر من العملاء.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
- يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتكتل "ميركوسور".
- يعمل الاثنان معًا الآن بموجب اتفاقية أُبرمت عام 1999 من أجل وضع الأسس لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.
- يتكون الاتحاد الأوروبي أيضًا من مجموعة من الدول، مما يجعله من أهم الشركاء للتكتل.
- إلى جانب ذلك لدى التكتل أيضًا اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن هذه الاتفاقيات واجهت ضغوطات في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال مثمرة.
- من أكبر المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية "ميركوسور" أن جميع الدول الأعضاء تعمل مع بعضها البعض بشكل حر غير مُقيد.
- بالتالي فإن أي شركة تستثمر في أي دولة من الدول الأعضاء فإنها تُعفى من رسوم الاستيراد والتصدير تلقائيًا.
- يعد ذلك أحد أهم الأسباب وراء النمو الاقتصادي الذي حدث في أمريكا اللاتينية مؤخرًا.
ما الذي تقدمه اتفاقية "ميركوسور" للمستثمرين؟
- ساعدت الاتفاقيات التجارية بين دول "ميركوسور" على تدفق صادرات بقيمة 40.3 مليون دولار وواردات بقيمة 34.7 مليون دولار إلى دول التكتل.
- يساعد ذلك على توفير ميزة تنافسية للشركات الأجنبية التي يمكنها توفير المنتجات لأعداد كبيرة من السكان بسعر أقل.
- يعود الفضل في ذلك إلى إعفاء الدول الأعضاء من رسوم الاستيراد والتصدير، مما يحقق أرباحًا أعلى للشركات.
- لا يوفر تكتل "ميركوسور" اتفاقيات تجارية فحسب لكنه يوفر اتفاقيات سياسية أيضًا، تعهدت من خلالها الحكومات بوضع لوائح موحدة لصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين.
- يساعد الاستقرار السياسي المستثمرين على التوسع والنمو، ويقلل من المخاطر التي تعوق ممارسة الأنشطة التجارية.
آخر التطورات
- شهد العام الماضي العديد من التطورات التي من المحتمل أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز اتفاقيات "ميركوسور".
- يتضمن ذلك انضمام فنزويلا إلى التكتل كعضو دائم، مما يعكس الرغبة في النمو وإشراك العديد من دول أمريكا اللاتينية.
- هناك تطور آخر شهده التكتل يتمثل في تعليق عضوية فنزويلا.
- يعكس تحليل هذه التطورات بوضوح أن أمريكا اللاتينية لا تزال تتعامل مع أوضاع يصعب التنبؤ بها، ويمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات التجارية في بعض الأحيان.
- رغم ذلك فسوف توجه الرغبة في إنشاء اقتصاد مستقر التكتل نحو الرخاء والازدهار على المدى الطويل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}