المعادن الاستراتيجية.. ساحة جديدة للتنافس والنزاع بين الدول حول العالم

دخلت شركات السيارات على خط المنافسة بين الصناعات المختلفة للحصول على المعادن من أجل إنتاج بطارياتها الكهربائية، بل إن المعادن خاصة الاستراتيجية منها أصبحت تثير نزاعات عالمية واقتصادية ومضاربة عليها في الأسواق، وفقا لـ"فاينانشيال تايمز".

في هذه الأثناء، يبدو اندفاع صناعة السيارات نحو إنتاج مركبات تعمل ببطاريات كهربائية قوياً بالإضافة إلى خطط دول كهولندا بحظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين بحلول عام 2025، كما تعهدت فرنسا والمملكة المتحدة بحظرها بحلول عام 2040.

تحتاج السيارات الكهربائية بطاريات، والتي تحتاج لمعادن الأمر الذي أثار سباقاً للحصول عليها من مختلف الدول كالصين والولايات المتحدة.

الليثيوم والكوبالت

- على رأس المعادن المطلوبة والتي شهدت تنافساً شديداً في الآونة الأخيرة الليثيوم والذي تنتجه فقط ثماني دول على مستوى العالم، وفي بيانات حديثة، تشكل أربع دول منها 93.5% من الإنتاج العالمي.

- رغم ذلك، لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الليثيوم بل معظم المتاح منه لا يزال في باطن الأرض وهناك مشروعات ضخمة لزيادة إنتاجه، ولكن تشير التوقعات إلى أن وفرة المعروض منه لن تستطيع مواكبة الطلب.

- توقعت "فولكس فاجن" ارتفاع الطلب العالمي على الليثيوم إلى الضعف بحلول عام 2023، ونتيجة لذلك، فإن أسعاره سترتفع على المدى القريب.

- أما الكوبالت هو الآخر، فقد زاد عليه الطلب أيضا من شركات صناعة السيارات لاستخدامه في مكونات تقلل انبعاثات العوادم، ولكن إنتاجه يشكل تحدياً كبيراَ، فهو ليس بنفس وفرة الليثيوم وتهيمن على معظم إنتاجه دولة واحدة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهي تشكل 55% من إجمالي الإنتاج العالمي كما أن لديها 50% من احتياطياته القابلة للتعدين.

- تواجه الكونغو الديمقراطية ضغوطاً شديدة بسبب قضايا عمالة الأطفال في مناجم تعدين الكوبالت والتغيرات في سياساتها الضريبية والتعدينية، وتحتاج الدولة الإفريقية لتعدين الكوبالت بشكل خاص بدلا من استخراجه بجانب معادن أخرى كالنيكل والنحاس.

- تدر أنشطة تعدين الكوبالت إيرادات قليلة على الكونغو مقارنة بعائد استخراج النحاس والنيكل، ونتيجة لذلك من الصعب على الدولة الإفريقية تمويل مشروعات لاستخراج الكوبالت وحده.

البطاريات

- تتطلب صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية بعض المعادن النادرة، ويستخدم ما يقرب من 17 عنصراً من المعادن النادرة في صناعة المغناطيس وأجهزة الاتصالات والليزر ومنتجات استراتيجية أخرى.

- تمتلك الصين حالياً أكثر من 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة رغم عدم امتلاكها أكثر من 30% من احتياطياتها العالمية، ويمكن لبكين إغراق الأسواق والاقتصادات الأخرى بمشروعات جديدة ومتقدمة نتيجة هيمنتها على إنتاج تلك العناصر.

- يرى مراقبون أن السوق الآسيوية (لا سيما الصين) والأوروبية وأمريكا الشمالية هو الذي سيحدد الدفة التي ستتجه نحوها صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية مما سيخلق ساحة معارك ونزاعات بين هذه الاقتصادات لتأمين احتياجاتها بأكبر قدر من المعادن الاستراتيجية.

- تنفذ شركات صينية عمليات استحواذ وشراء حصص وشركات ومشروعات معنية بإنتاج الليثيوم في الأرجنتين وتشيلي والمكسيك وأستراليا وأيرلندا، كما تمول وتدعم بكين مجموعة من المشروعات والمزارع الشمسية في أمريكا الجنوبية.

- كشفت دراسة عن أن الصين أنتجت أكثر من 60% من الإنتاج العالمي لليثيوم في أبريل 2019 مقارنة بأمريكا التي أنتجت فقط 1% حيث إن الولايات المتحدة لا تنفذ أنشطة تعدين أو إنتاج لمعادن كالجرانيت والنيكل والكوبالت.

- على أثر كل ذلك، فإن هناك عدم توازن في إنتاج وتعدين المعادن النادرة يصب في صالح الصين مما سيمنحها أفضلية في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وبدأت بكين بالفعل في اللعب بهذه الورقة الرابحة حيث إن الرئيس "شي جين بينج" زار أواخر مايو منشآت صناعية وتعدينية لمعادن كالليثيوم والكوبالت.

المعادن الاستراتيجية

- في أوائل يونيو، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقريراً حذرت فيه من عدم تأمين البلاد احتياجاتها مما يسمى بالمعادن الاستراتيجية ردا على خطط كشفت عنها الصين بأنها تدرس تشديد صادراتها من تلك المعادن.

- تعهدت الوزارة في تقريرها باتخاذ الولايات المتحدة خطوات غير مسبوقة لتأمين احتياجاتها من المعادن بالتعاون مع دول مثل كندا والاتحاد الأوروبي واليابان ورفع الحظر المفروض عن استخراج اليورانيوم والمعادن الأخرى في المواقع بالغة الحساسية لأغراض بيئية.

- حدد التقرير 35 معدناً حيوياً للصناعات الأمريكية وأمنها القومي وضرورة تأمين الإمدادات منها في الوقت الذي تعتمد فيه واشنطن على أكثر من 50% من احتياجاتها على الواردات.

- لم يتحدث التقرير عن تأمين احتياجات أمريكا من المعادن الاستراتيجية في المستقبل (القريب) خاصة أن المعروض من تلك العناصر سيلعب دورا في حسم النزاع التجاري، وعلى المدى البعيد، سيلعب دورا في صناعات مختلفة وتنافسيتها مع دول أخرى.