أعلنت شركة "ماركة" أن مجلس إدارتها يعتزم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في استمراريتها بعد عرض خطة إعادة الهيكلة على المساهمين.
وأضافت أنه في حال عدم الموافقة على استمراريتها بموجب قرار خاص، سيتم وفقا لأحكام القانون الاتحادي عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.
وأشارت إلى أن القانون الاتحادي منح صلاحية عرض استمرارية مزاولة نشاطها وتصفيتها لمجلس إدارتها فقط دون غيرها وأوجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لذلك.
وأكدت أن قرار عدم استمرارية الشركة الذي تم اتخاذه في اجتماع الجمعية العمومية السابق لا يعتبر موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها.
جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة على سوق دبي المالي حول تصريحات خالد بن كلبان لوسائل الإعلام عن قرب اجتماع مجلس إدارة الشركة لبحث مصيرها.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أكدت أن قرار الجمعية العمومية لشركة "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وأُدرجت "ماركة" في سوق دبي المالي عام 2014 وهو نفس عام تأسيسها، وتعمل الشركة في قطاع التجزئة والضيافة.
وقامت الشركة منذ تأسيسها بعدة صفقات لتعجيل تحولها إلى الربحية، كان أكبرها الاستحواذ على "ريم البوادي" بقيمة 315 مليون درهم.
إلا أن الشركة حققت خسائر متواصلة منذ إدراجها، لتتجاوز خسائرها المتراكمة رأسمالها، وتم إيقاف تداول أسهمها في سوق دبي المالي.
كما تخضع الشركة لعملية مراجعة وتدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية للنظر في الصفقات والإجراءات التي تمت في الفترات السابقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}