أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بيانا بخصوص ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية لشركة "ماركة" مبينة فيه :
- أن الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة التي انعقدت بتاريخ 15/05/2019 تقدم فيها مساهمون يمثلون 10 % من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند علي الجمعية العمومية؛ حيث نتج عن التصويت علي هذا البند رفض استمرارية الشركة.
- وبالنظر إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302 قد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
وفي الحالتين يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص.. يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب على المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.
وأكدت الهيئة أنه استناداً إلى ما تقدم فإن قرار عدم الموافقة على استمرارية الشركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته وذلك وفقا لما سبق ذكره.
- وعليه تم إخطار الشركة لنشر إفصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أقرت الجمعية العمومية لشركة "ماركة" والتي عقدت يوم الأربعاء عدم استمرارية الشركة في مزاولة أنشطتها.
وأدرجت "ماركة" في سوق دبي المالي عام 2014 وهو نفس عام تأسيسها، وتعمل الشركة في قطاع التجزئة والضيافة.
وقامت الشركة منذ تأسيسها بعدة صفقات لتعجيل تحولها إلى الربحية، كان أكبرها الاستحواذ على "ريم البوادي" بقيمة 315 مليون درهم.
إلا أن الشركة حققت خسائر متواصلة منذ إدراجها، لتتجاوز خسائرها المتراكمة رأسمالها، وتم إيقاف تداول أسهمها في سوق دبي المالي.
كما تخضع الشركة لعملية مراجعة وتدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية للنظر في الصفقات والإجراءات التي تمت في الفترات السابقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}