«البحرين والكويت» يخطّط لتأسيس ذراع مصرفية إسلامية

كشف الرئيس التنفيذي ل‍بنك البحرين والكويت رياض ساتر عن أن «البنك يخطّط لتأسيس ذراع مصرفية إسلامية تابعة للبنك، ضمن خطته لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك بشقيها التقليدي والإسلامي».

وأشار ساتر -في تصريحات للصحافيين على هامش إطلاق منتج الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات- إلى أن «البنك يدرس احتمالية الاستحواذ على بنك أو شراء حصص في بنوك إسلامية ضمن استراتيجيته للعام 2019-2021».

ولفت إلى «أن البنك يطمح لتأسيس كيان مصرفي إسلامي في قطاع التجزئة، بحيث يخدم تكامل عمليات البنك في المستقبل، لتشمل أعمال الصيرفة لقطاع التجزئة بشقيها التقليدي والإسلامي».

وسبق أن أسس بنك والكويت ذراعًا إسلامية استثمارية تحت اسم (كابينوفا)، لكنه أُلغي الترخيص الممنوح لبنك كابينوفا الذراع الاستثمارية لبنك البحرين والكويت في نهاية سبتمبر 2015، بناءً على تقدم الأخير بطلب إلغاء الترخيص الممنوح في أبريل 1999.

وحصل بنك كابينوفا الاستثماري على موافقة مصرف البحرين المركزي لتحويل عملياته إلى بنك البحرين والكويت في الربع الأخير من العام 2013، وبموجب الموافقات الرسمية انتقلت ملكية بنك كابينوفا الاستثماري إلى بنك البحرين والكويت بعد قيام الأخير بفتح نافذة إسلامية للمعاملات المصرفية نهاية العام 2013، تدير محافظ بنك كابينوفا بعد ضمه إلى بنك البحرين والكويت.

وحول ما أثير عن اندماجات مع بنوك محلية، نفى ساتر أن تكون هناك أي دراسة حاليًا في موضوع الاندماجات والاستحواذات بحسب ما ورد في أحد التقارير الصحافية، مشيرًا إلى أن «التوجه العالمي هو نحو الاندماج لمساعدة البنوك الصغيرة»، لكنه عاد ليؤكد أنه «لا توجد دراسة للبنك بهذا الخصوص».

ولفت الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إلى «أن ميزانية البنك تعتبر من أقوى الميزانيات، ولدى البنك خطط استراتجية لتنمية الأرباح السنوية»، مشيرًا إلى أن البنك يوجد حاليًا في 4 دول، هي تركيا والكويت والهند والإمارات.

وعن خطط البنك للتعامل مع الفروع في ظل التوسع الرقمي في تقديم الخدمات، قال: «البنك سيواصل عمله في المجمعات المالية، وسيعيد هيكلة الفروع بالتحول إلى بوتيكات مصرفية توفر خليطًا ما بين الخدمة التقليدية والأجهزة الحديثة التي توفر للزبون خدمات سريعة ومتطورة»، متوقعًا أن يتجه البنك إلى مثل هذه الفروع «خلال الشهور التسعة المقبلة».