السلوم: شركة استشارية لتحديد خط سير "مترو البحرين" خلال 18 شهراً بتمويل حكومي وخاص

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن الوزارة بصدد تعيين شركة استشارية لمترو البحرين بهدف تحديد خط سير الميترو، على مدى 18 شهراً على أن يتم طرح المشروع وتمويله ذاتياً من قبل الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص دون التأثير على ميزانية الوزارة وفتح فرصة أكبر للاستثمار في المشروع.

وأكد لـ"الوطن" على هامش الاجتماع مع ممثلي الحكومة المتمثلة في وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الكهرباء والماء بشأن مناقشة الميزانية العامة للدولة مع السلطة التشريعية، أن رأسمال شركة ممتلكات البحرين القابضة يقدر بنحو 3,2 مليار دينار بعد فصل بعض الأصول الحكومية في حين يصل الدين العام على الشركة إلى 520 مليون دينار نظراً لخسائر شركة طيران الخليج.

وأشار السلوم، إلى أن نسبة البحرينيين في الشركات التابعة لممتلكات تقدر بـ 83% بينما يصل تمثيل ممتلكات في مجالس إدارة الشركات التي تستثمر فيها إلى 97%، في حين ستضخ ممتلكات مبلغاً قدره 40 مليون دينار سنوياً في ميزانية 2019-2020 دون أن يكون هناك أي دعم حكومي لها.

وبين أن وزارة المواصلات والاتصالات بصدد طرح خطة بأن تكون البحرين محطة للشحن الجوي حيث تستهلك حالياً 300 ألف طن سنوياً من خزانات الوقود وسيتم رفعها العام المقبل إلى 3 أضعاف ذلك، فيما سيتم نظراً لتوسعة مطار البحرين الدولي توقيع اتفاقيات للدخول في شراكة مع السوق الحرة بدلاً من التأجير.

من جانبه أكد النائب محمود البحراني، أن الوزارة بصدد التوجه لدمج شركة طيران الخليج مع الشركات الأخرى بمطار البحرين الدولي من خلال وجود شركة طيران الخليج القابضة.

وسيتم ضم شركات خدمات مطار البحرين الدولي والسوق الحرة والشركات الأخرى التابعة لها وذلك لمعادلة الأرباح وتفادي خسائر الشركة السابقة للوصول إلى نقطة التوازن، حيث ستمتلك الشركة القابضة الجديدة 44% من شركة خدمات مطار البحرين الدولي "باس" في مبادرة لتصحيح أوضاع الشركة.

وبين أنها بصدد تطوير نظام العبور "الترانزيت" بحيث يوفر حزم للترويج للشركة من خلال تقديم خدمات مختلفة للمسافرين، في حين طلب بعض النواب ترحيل ميزانية إنشاء الهيئة الوطنية للفضاء إلى مشاريع أخرى إلا أن الوزارة ارتأت البدء بالإنشاء باعتبارها ستجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب خلقها لفرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أشار إلى أن الوزارة أبدت مرئياتها بشأن إمكانية استخدام الفوائض المالية وتوجيه تناقلات ميزانية البلديات، منها فائض ميزانيتها والتي قدرت بـ32 مليون دينار من ميزانية 2017-2018 وإمكانية استغلاله في مشاريع متعلقة بالصرف الصحي وبالبنية التحتية لبعض المناطق السكنية.

كما طلب النواب مراجعة ميزانية البلديات التي أثرت على الخدمات العامة منها الأسواق المركزية وغيرها، إلى جانب تسريع الإجراءات الحكومية ووضوح هيكلة التخطيط العمراني لتسريع النمو والاستثمار واستغلال الموارد المتاحة ضمن التوازن المالي، حيث يتم في الوقت الحالي الاستعانة باستشاريين لبحث إمكانية تسريع اعتماد المخططات السكنية والاستثمارية والصناعية.

أما بشأن مرئيات وزارة الكهرباء والماء، أشارت المعلومات إلى أن الوزارة طلبت اعتماد للعامين المقبلين مبلغ 141 مليون دينار المقدر من الفرق بين إيرادات الوزارة وتكلفة تشغيل الطاقة للحسابات المدعومة لتغطية التكاليف باعتبار أن ذلك يشكل عبئاً على ميزانية الوزارة، لتغطية دعم الحكومة على الحسابات.

في حين تتجه الوزارة للبدء في طرح مناقصات بشأن الطاقة المتجددة لتقليص حجم الدفع على الوزارة وتقليص دعم الإيراد على التكلفة بحيث تنتج الكهرباء بكلفة أقل من السابق مما يسهم في تقليل العبء على الميزانية وتقليل نسبة العجز بين الخدمة والتكلفة تمهيداً للوصول إلى نقطة التوازن بحلول عام 2022، في محاولة للتقليل على المستهلك الفواتير المدفوعة بحيث تكون مصروفاتهم أقل من مدخولهم في خطة للوزارة على مدى 4 سنوات القادمة لمعادلة المدخول.

وأشار البحراني إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات المواطن ضمن الميزانية العامة للدولة إلى جانب إمكانية توفير تناقلات وتأجيل لبعض المشاريع غير المستعجلة في الوقت الحالي وتوفير الحماية المجتمعية في حالة وجود الوفرة المالية مما ينعكس على رفاهية المواطن، إلى جانب توفير مبلغ يسمح ببناء تشريعات ترفع من مستوة المعيشة للمواطن وتسمح لمحدودي ومتوسطي الدخل القدرة على مواجهة تحديات المعيشة.