رغم التراجع الأخير.. هل يتجه الذهب إلى ألفي دولار للأوقية على المدى الطويل؟

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في 10 أشهر خلال الجلسات القليلة الماضية، مما دفع المستثمرين للتساؤل عن عدم فاعلية العديد من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية التي تعاني منها الأسواق في دعم جاذبية الملاذ الآمن، بحسب تقرير لـ"ماركت ووتش".

وأغلق الذهب عند أعلى مستوياته منذ أشهر خلال جلسة العشرين من فبراير الماضي، مدفوعًا بعدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف حيال النمو العالمي.

لكن الأسعار تحولت إلى الانخفاض خلال الجلسات القليلة الماضية، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية خلال فبراير، بعدما حقق أربعة مكاسب شهرية متتالية في أطول سلسلة ارتفاع منذ عام 2016.

تحديات في جانب العرض

- يقول كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في وحدة إدارة الأصول التابعة لمصرف "يو إس بنك"، "روب هاوورث": ارتفعت الأسعار إلى المستوى الأعلى من نطاق التداول الذي حافظت عليه خلال السنوات الخمس الماضية.

- يضيف "هاوورث": دون مزيد من التيسير في الظروف المالية، أو زيادة التضخم، أو تقلبات سوق الأسهم، فمن المرجح أن تعاني أسعار الذهب عند الحد الأعلى (بين 1350 دولارًا و1400 دولار) من هذا النطاق.

- تتداول أسعار العقود الآجلة للذهب قرب 1310 دولارات حاليًا، وسجلت خسارة شهرية نسبتها 0.7% خلال فبراير، وذلك بعدما أنهت جلسة العشرين من الشهر الماضي عند 1347.9 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

- مع ذلك، لا يزال الذهب يواجه تحديات في العرض، وأي زيادة في الطلب من شأنها الضغط على المخزونات، ومؤخرًا شهد قطاع تعدين الذهب موجة من عمليات الاستحواذ والدمج، كان آخرها طلب "باريك جولد" لشراء "نيومونت ماينينغ" (قيمتها 18 مليار دولار).

- إن نشاط الاستحواذ والدمج يعكس الصعوبة المتزايدة في العثور على احتياطيات الذهب وتعدينها، وبشكل عام يبرز الصعوبات التي تواجه المعروض حاليًا، ما يشكل دعمًا للأسعار، بحسب المدير التنفيذي لشركة "جرانيت-شيرز" للصناديق المتداولة في البورصات، "ويل رهيند".

انتعاش في جانب الطلب

- كانت البنوك المركزية في وضعية شراء، ورفعت صافي مشترياتها من المعدن النفيس إلى 651.5 طن متري خلال 2018، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 50 عامًا، وذلك بدفع من عدم اليقين الجيوسياسي والقلق الاقتصادي.

- يقول "تري رايك" الذي يدير صندوق "سبروت فزيكال جولد"، إن خيارات البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها تبعث إشارات مهمة للأسواق المالية بشأن الأمان النسبي لبدائل العملات، فكلما زادت حصة الذهب من الاحتياطيات تتأكد أهمية المعدن النفيس.

- يشير مجلس الذهب العالمي، إلى أن البنوك المركزية سجلت مشتريات صافية من المعدن منذ عام 2010، وكشف استطلاع أجراه مؤخرًا، عن نية خمسة مصارف مركزية زيادة مشترياتها خلال الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة.

- من جانبه يقول "مارك أوبرين"، مدير الأبحاث لدى "جولد كور" للسمسرة في المعادن النفيسة، إن شراء البنوك المركزية للذهب بشكل متزايد يدعم صعود الأسعار كثيرًا كونها مؤسسات ضخمة، مضيفًا أنه حتى المشتريات المحدودة يمكنها دعم الطلب المادي بشكل قوي.

- لكنه يضيف: لا يعني شراء القطاع الرسمي للذهب بالضرورة أنهم متفائلون بشأن المعدن في حد ذاته، وإنما يحتمل أنهم يشعرون بالقلق إزاء مستقبل الدولار، وأنهم يقللون ارتباطهم به ويتحوطون ضد الخطر المحتمل لذلك.

- عجز الموازنة الضخم في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، يجعل البنوك المركزية ذات الاحتياطيات الدولارية الكبيرة تقلق بشأن أداء العملة الأمريكية، كما أن الديون الهائلة على واشنطن تجعل الدائنين في حالة توتر، وفقًا لـ"أوبرين".

- يعتقد "أوبرين" أيضًا أنه في النهاية وبالنظر إلى حجم المخاطر، فمن المرجح (بشدة) ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي عند ألفي دولار خلال الأربعة وعشرين شهرًا القادمة.