الديون الأمريكية أم الصينية.. أيهما ستقوض الاقتصاد العالمي؟

كثر الحديث مؤخرًا حول خطورة الديون التي تعانيها العديد من الدول حول العالم، ولا سيما بعض الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة والصين، حيث تعاني تلك الدول ديونًا قياسية، بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، بما يجعلها خطرًا محدقًا بالاقتصاد العالمي نظرا لكبر حجم اقتصاداتها ومن ثم تأثيرها.

غير أن الولايات المتحدة والصين تبقيان الأكثر خطورة في هذا الصدد، لأنهما الاقتصادان الأكبر في العالم، ونظرًا للنمو المضطرد في حجم ديون الدولتين، والذي يأتي في فترة مضطربة بسبب المواجهات التجارية بينهما - حتى مع هدوئها نسبيًا مؤخرًا- فضلًا عن المخاوف من الركود في الدولتين.

ووفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في"نيويورك" سجل المستهلكون الأمريكيون رقمًا قياسيًا في يناير بامتناع سبعة ملايين أمريكي عن سداد أقساط سياراتهم لفترة أكبر من 90 يومًا، وهي الفترة القصوى لعدم السداد، ويعتبر الرقم هو الأكبر مقارنة بفترة الأزمة المالية العالمية.

وكشف تقرير للمكتب الأمريكي للإحصاءات أن ديون الطلبة الأمريكيين بلغت رقمًا قياسيًا في شهر فبراير الماضي بتخطيها حاجز تريليون ونصف التريليون، موزعة على 44 مليون أمريكي، بعضهم ما زال يسدد في ديونه منذ أكثر من عقد من الزمان.

وكشفت بيانات بنك الاحتياط الفيدرالي أن مجمل ديون المستهلكين الأمريكيين، من طلبة وكروت ائتمان وأقساط سلع وغيرها بلغت 4 تريليونات دولار لأول مرة بنهاية العام الماضي لتعد بذلك رقمًا قياسيًا غير مسبوق خاصة إذا ما اقترنت مع ارتفاع قياسي في الدين الحكومي الأمريكي أيضًا.

هل الصين أفضل؟

وبذلك تتفاقم الأزمة لأنها لا تقتصر على الحكومة فحسب بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، بما يجعل قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل برامج إنقاذ كتلك التي حدثت إبان الأزمة المالية العالمية، لا سيما في ظل تقليص الحكومة الأمريكية لمواردها المالية ببرنامجها لتخفيض الضرائب الذي سعت من خلاله لتشجيع الرواج الاقتصادي.

أما في بكين، يقدر فرع بنك "مورجان ستانلي" في الصين ارتفاع ديون العملاق الآسيوي بنسبة 3-4% سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب التراجع النسبي للاقتصاد الصيني، فضلًا عن تأثير الحرب التجارية مع واشنطن، وقد تزيد تلك النسبة إلى 7% إذا عادت الحرب للاشتعال بين الدولتين مجددًا.

وعلى الرغم من ذلك يقر البنك أن الصين تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الدين المتصاعد من خلال برامج حكومية تقيد الدين الخاص بحيث لا يزيد في الشركات على 60% من حجم الشركة، وذلك بعد أن تخطت العديد من الشركات الحكومية حاجز 90% بما دق ناقوس الخطر في بكين.

ولعل مخاوف الصين هي ما دفعتها لإعلان ما يمكن وصفه بخطة إنقاذ حكومية للبنوك، حتى قبل معاناتها من أزمة فعلية، وذلك بتعهد الحكومة الصينية في الخامس والعشرين من يناير دعم البنوك الحكومية والتجارية، وإعلانها إخضاع الأخيرة للمزيد من الرقابة لعدم تخطي حدود الديون المسموح بها.

نظرية "الدومينو"

وتقدر دراسة لـ"بلومبرج" أن حجم الديون الصينية للشركات بلغ 160% من حجم الاقتصاد بنهاية العام الماضي، وذلك على الرغم مما وصفته بـ"الجهود الحكومية الكبيرة" للسيطرة على التزايد الكبير في الديون خاصة خلال العام المنصرم.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالاقتصادين الأكبر في العالم تبقى كبيرة إلا أنها تبقى أقل في الحالة الصينية منها في حالة الولايات المتحدة لا سيما في ظل حيازة بكين لسندات أمريكية تزيد قيمتها على 1.1 تريليون دولار وتجعلها في وضع أفضل كثيرًا من الولايات المتحدة.

كما تقدر دراسة لجامعة "ييل" نسبة الديون الداخلية الخاصة في الصين حوالي 60% من حجم الديون التي تعانيها بكين، بما يجعل السيطرة عليها أيسر كثيرًا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الكثير من تلك الشركات تابعة للقطاع العام والكثير من ديونها بين بعضها البعض.

ويبدو المشهد قاتمًا في البلدين فيما يتعلق بالديون، وعلى الرغم من أنه قد يبدو أفضل في الصين، في ظل ديون حكومية أقل وطأة ومعدلات نمو أعلى، وامتلاك أصول أكبر في الخارج، إلا أن بداية أزمة في الولايات المتحدة قد يكون لها تداعيات تجعل الأزمة في الصين تنفجر بما قد يؤثر على الاقتصااد العالمي بأثره بالسلب، فيما يعرف بنظرية "الدومينو" بتساقط قطعة تعقبها قطع أخرى.