"صندوق التنمية الصناعية" يرفع رأس ماله إلى 105 مليارات ريال.. ويوقع 9 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال

أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض.

وأوضح خلال جلسة حوارية اليوم في حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن ذلك يتيح للصندوق التوسع لتغطية جميع قطاعات البرنامج لتشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتوسع في القطاع الصناعي، وليكون الصندوق الممكن المالي الرئيسي للبرنامج. 

وأضاف أن الصندوق سوف يبدأ تلقي طلبات التمويل للقطاع اللوجستي ابتداءً من 13 فبراير، من خلال موقع الصندوق الإلكتروني.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية الجديدة، من ضمنها منتج قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لعملاء الصندوق لتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، والتوسع في التعاون مع البنوك التجارية لتقديم الاعتمادات المستندية لعملاء الصندوق، حيث تم الاتفاق مع 5 بنوك سعودية حتى اليوم، كما سيطلق الصندوق قريباً منتج تمويل رأس المال العامل وتمويل الاستحواذ.

وحسب بيان لصندوق التنمية الصناعية تلقت "أرقام" نسخة منه، وقع الصندوق اليوم 9 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 10.3 مليار ريال كما يلي:

- اتفاقية تمويل مشروع شركة "عبر آسيا السعودية" في مدينة جازان (أحد مشاريع مبادرة الحزام والطريق).

- اتفاقية آلية تمويل المصانع النموذجية للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
 

- اتفاقيتان أكاديميتان مع مركز تطوير الخبرات بجامعة "ستانفورد" الأميركية وشركة "رولاند بيرقر" لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
 

- اتفاقية عقود تمويل إنشاء 3 مصانع لتقنية البناء.
 

 - اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز تمويل الصادرات بتقديم تسهيلات تمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية
 

- اتفاقية لمنتج أرض وقرض صناعي مع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" لتسهيل الحصول على أرض صناعية وقرض صناعي في آن واحد.
 

- اتفاقية تعاون لدعم تطوير المحتوى المحلي مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن".
 

- اتفاقية  تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرات (قطاع الاستزراع المائي) بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه الزراعية.