في اليابان.. من يُقرض الحكومة يسترد أمواله منقوصة

انخفضت عائدات السندات العشرية للحكومة اليابانية إلى النطاق السالب خلال الجمعة الأخيرة من عام 2018، لأول مرة منذ 15 شهرًا، في إشارة لمخاوف المستثمرين إزاء الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

ويعد العائد السالب للسندات الحكومية مثالًا نادرًا على هلع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، لأن ذلك يعني أنهم على كامل الاستعداد لإبقاء أموالهم لدى اليابان لمدة 10 سنوات، علمًا بأنها ستعود إليهم منقوصة بعد عقد من الزمان.

سبب الهبوط

- خلال تعاملات الجمعة في طوكيو (الجلسة الأخيرة من العام، نظرًا لإغلاق الأسواق الإثنين الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول)، سجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام، سالب 0.01%.

- جاءت تحركات المستثمرين الأخيرة مدفوعة برسائل بنك اليابان في محضر اجتماعه الأخير الذي صدر صباح الجمعة، وقال فيه أحد أعضاء لجنة السياسات (لم يذكر اسمه)، إنه ينبغي ترك العائدات طويلة الأجل تهبط إلى النطاق السالب بشكل مؤقت.

- في مؤتمر صحفي، عُقد في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول، قال محافظ البنك المركزي "هاروهيكو كورودا": لا توجد مشكلة إذا انخفض العائد إلى النطاق السالب، ما دام بقي حول المستوى المستهدف من قبلنا (صفر، مع احتمال الارتفاع إلى موجب 0.2% أو الانخفاض إلى سالب 0.2%).

- أضاف "كوردا"، أنه لا ينبغي القلق بشأن ما إذا كانت العائدات تعبر عن الاقتصاد أو الأسعار أو الأوضاع المالية في الداخل والخارج، في تصريحات شكلت بداية الضغط على العائدات التي تراجعت حيناها، لكن محضر الاجتماع الأخير أكد الأمر ليس إلا.

نتائج الهبوط

- ارتفعت أسعار السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم، مع ابتعاد المستثمرين عن الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة (على سبيل المثال، أنهى مؤشر "نيكي" عام 2018 منخفضًا بنسبة 12%)، وتتحرك الأسعار دائمًا باتجاه مخالف للعائدات، ما يعني أن الارتفاع الأخير صاحبه هبوط في قيمة العائدات.

- يمكن لعائدات السندات المنخفضة مساعدة الاقتصاد الياباني عن طريق خفض تكاليف الاقتراض للشركات ومنع الين من الارتفاع بوتيرة سريعة للغاية مقابل الدولار.

- انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسرعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان من الممكن (في ظروف أخرى) أن يؤدي ذلك إلى هبوط حاد في قيمة الدولار مقابل الين (وبقول آخر، ارتفاع الين بقوة)، لكن خسائر العملة الأمريكية كانت محدودة للغاية، بفضل تراجع عائدات سندات الحكومة اليابانية.

- يفضل المصدرون اليابانيون، ضعف قيمة الين، لأنه يزيد من قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية، وقد أظهر مسح ربع سنوي للبنك المركزي توقع الشركات اليابانية بلوغ متوسط سعر الصرف 109.41 ين للدولار الواحد (بعدما سجل نحو 110.44 ين خلال تعاملات الجمعة الأخيرة من 2018).