هل ما يشهده سوق النفط في الوقت الراهن هو حالة من الذعر؟

أظهرت أسواق النفط ضعفًا واضحا خلال يوليو/ تموز الحالي، حيث خسرت قرابة السبع دولارات خلال أيام، قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا مؤخرًا، وتحير المحللون للعثور على سبب واحد صريح لهذا الانخفاض، مفضلين الميل إلى مزيج من الأخبار السلبية والشائعات لتبرير التراجع، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

وكانت هناك العديد من التقارير حول زيادة السعودية للإمدادات الموجهة للعملاء الآسيويين، وهو ما اعتبره البعض مخالفة للمبادئ التوجيهية للإنتاج في منظمة "أوبك"، وتسبب ذلك في حالة من الذعر داخل السوق.

لكن مثل هذه الوعود لا يمكن أن تشكل انهيارًا للمنظمة أو اضطرابًا حادًا في السوق كما يتصور البعض، والعكس صحيح فهي خطوة من شأنها تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق، بالتزامن مع التهديدات الأمريكية المتمثلة في العقوبات الاقتصادية على إيران.

حجج غير مقنعة

- يشير العديد من المحللين إلى إعادة فتح الموانئ النفطية الليبية كسبب في الانخفاض السريع لأسعار النفط، لكن حتى هذا التفسير ليس مقنعًا بشكل كاف، فحتى مع تخلص ليبيا من أزماتها، تنمو صادرات البلاد بشكل هامشي، ويعتقد الخبراء أن إنتاجها سيواصل الانخفاض خلال العام الجاري.

- يرى آخرون أن المخاوف من تباطؤ الطلب الصيني على النفط هو السبب، ومع ذلك، فإن توقعات تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاطئة كما كانت خاطئة دائمًا خلال السنوات الماضية، وحتى حركات المضاربة لم تكن بالتأثير الكافي لخفض الأسعار بهذا الشكل وفقًا لمحللين.

- إذن ما السبب الحقيقي؟ بالرغم من الأجوبة المتنوعة التي تظهر في وسائل الإعلام في ما يتعلق بالهبوط الأخير للنفط، لا يبدو أن أحدها سبب مقنع وراء انخفاض الأسعار تزامنًا مع الاتجاه الصاعد للسوق الذي يعد بين الأفضل على مدار 35 عامًا.

الحرب التجارية

- يختلف تداول السلع عن الأسهم، فهي أدوات حساسة من حيث الوقت، حيث تتجدد وتنتهي صلاحيتها بشكل تلقائي كل شهر، فمثلًا العقود الآجلة للنفط تسليم سبتمبر/ أيلول التي يجرى تداولها الآن، لا تهتم بشكل السوق بعد 6 أشهر.

- لذا لا تأبه هذه العقود إلا بالتوقعات المتعلقة بأسعار السلعة في اليوم الذي تنتهي صلاحيتها فيه، وهو الثامن والعشرين من أغسطس/ آب.

- لهذا السبب، فهي (السلع) أكثر حساسية من الأسهم تجاه التهديدات الحالية وكانت أكثر استجابة للتهديد الاقتصادي المقلق المتمثل في استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ترتب عليه بالفعل انخفاض أسعار فول الصويا والذرة، وحتى المعادن الصناعية مثل الزنك والقصدير والبلاتين التي فقدت ما يتراوح بين 15% و 35% من قيمتها.

- في معظم الفترة التي سبقت بدء الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية أواخر مايو/ أيار الماضي، خالف النفط بقوة هذا الانهيار السلعي العام، ما يثبت مرة أخرى أنه سوق قوي الأساسيات، لكن حتى هذه القوة قد لا تتناسب مع حركة قوى الاقتصاد.

آفاق غائمة

- من الصعب للمستثمرين الذين يضخون أموالهم في أسهم السلع معرفة ما يقال أو يجب فعله حقًا تجاه سوق النفط الآن، حيث إن الآثار الاقتصادية للحرب التجارية آخذة في التوسع وربما تصل إلى ما هو أبعد في قطاع السلع الأساسية عند مرحلة معينة من الصراع.

- في الآونة الأخيرة كانت هناك إشارات على أن الكونجرس، وعلى وجه التحديد الجمهوريين بداخله، على استعداد لتعطيل مسار الرئيس "دونالد ترامب" إزاء الرسوم الجمركية والإجراءات العقابية المتبادلة، والذي يراه البعض طريقًا للتدمير الذاتي.

- لقد دعوا وزير الخزانة "منوشين" للرد على أسئلة حول استراتيجية الخروج من أزمة التعريفات الجمركية، واقترح العديد من الأعضاء البارزين تشريعًا لوضع حد لتحركات "ترامب" في هذا الصدد.

- كان هناك اعتقاد عام بأنه يجب التخلي عن الحرب التجارية في مرحلة ما، وتحديدًا عندما تبدأ أسواق السلع في الاستجابة، حيث ستبدأ أسعار المستهلكين في الارتفاع بشكل حاد مع انخفاض في معدلات التوظيف وبالتالي سيضر ذلك بأهداف أخرى لـ"ترامب".

- لكن حتى يحدث ذلك، من الصعب الاستمرار في التوصية بالدخول إلى سوق السلع وخاصة النفط، والأصعب هو توقع متى يحين الضوء الأخضر للشراء، فالتنبؤ بسياسات وخطط "ترامب" أمر معقد للغاية.