جبهتا "أوبك".. من ينتصر؟

قد يكون من الممكن انقسام "أوبك" وشركائها بطرق عدة، لكن الأكثر ملاءمة لبيئة السوق الحالية هو طريق "الموسرون والمُعسرون"، بحسب تقرير لـ"بلومبرج" يرى أن الفئة الأولى والتي تضم السعودية ودول الخليج العربي بجانب روسيا، تملك القدرة على زيادة إنتاجها حال رغبت في ذلك، أما الفئة الأخرى التي تشمل باقي البلدان المنتجة فتملك قدرة ضعيفة وربما لا يمكنها زيادة إنتاجها من الأساس.

لكن لم قد يكون هذا الأفضل؟ لأن السعودية وروسيا تحاولان حشد الدعم لتخفيف قيود الإنتاج المطبقة منذ يناير/ كانون الثاني 2017، وهو مسعى من المرجح أن يجدوا بعض الحلفاء لهم فيه، لكنهم أيضًا قد يواجهون معارضة من إيران وفنزويلا.

الجبهة الأقوى واضحة للعيان

- التضارب المتوقع في المصالح يعني أن اجتماع "أوبك" في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران سيكون عاصفًا، فكل من إيران وفنزويلا طلبتا من المنظمة الوحدة في مواجهة العقوبات الخارجية، مستشهدين بالمادة الثانية من قانون المجموعة.

- من غير المرجح أن يؤثر قرار البلدين في التوجه الجديد، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة المعروض بمقدار مليون برميل يوميًا، علاوة على مطالبة شركات النفط الروسية بتخفيف القيود.

- إذا لم يتم الاتفاق حول أي شيء جديد، فمن المرجح الحفاظ على الخطة الحالية كما هي على الورق، مع الالتزام بتوفير إمدادات كافية للسوق.

- تتوقع "أوبك" بالفعل عجزًا كبيرًا في سوق النفط العالمي خلال النصف الثاني من عام 2018، وهذا بافتراض أن بلدان المنظمة ستواصل إنتاج الخام وفق معدلات الشهر الماضي، لكن إذا انخفضت إمدادات فنزويلا وإيران، سيكون العجز أكبر.

- رغم أن دول الخليج وروسيا يجب أن تكون قادرة على تعويض هذا النقص، فإن القيام بذلك سيثير دون شك التوترات في الشرق الأوسط ويقلل في نفس الوقت القدرة الإنتاجية الاحتياطية المتاحة لمواجهة أي اضطراب جديد في الإمدادات.

ارتباك كبير متوقع في السوق

- سينخفض إنتاج فنزويلا أكثر خلال الأشهر القادمة، ورغم إعلان الرئيس "نيكولاس مادورو" أن كاراكاس قادرة على تعزيز الإنتاج إذا خففت "أوبك" القيود، فالحقيقة هي أن مستوى إمدادات البلاد دون المستوى المستهدف المحدد في 2016.

- تدرس شركة النفط الحكومية الفنزويلية إعلان حالة القوة القاهرة بشأن بعض تعقداتها على صادرات الخام هذا الشهر، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القدرة الإنتاجية للبلاد ستتراجع بمقدار مئات الآلاف من البراميل يوميًا نهاية العام الجاري.

- التوقعات بالنسبة للإنتاج الإيراني أسوأ بكثير، لا يزال هناك عدم وضوح من جانب السلطات الأمريكية بشأن حجم مشتريات الخام التي ينبغي على عملاء طهران تخفيضها كي يتم استثناؤهم من العقوبات.

- بدأت مصافي التكرير في أوروبا تتخذ نهجًا حذرًا، وحذرت شركة "ترافيجورا جروب" من أن تأثر السوق قد يكون أكبر بكثير مما يتوقع الكثيرون، مع ظهور مشاكل حقيقية بشأن التأمين على شحن البضائع من إيران.

- إن العقوبات التي يستهدف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرضها على إيران تركز على مبيعات المتكثفات والخام، ومن المتوقع أيضًا أن يطالب المشترون بخفض مشترياتهم من طهران بأكثر من 20% (النسبة التي أقرتها إدارة "أوباما" في السابق) كل 6 أشهر.

- حتى أكثر التقديرات المتحفظة تشير إلى أن نسبة التخفيض ستبلغ 25%، وهو ما سيكون كافيًا لخفض صادرات إيران بمقدار 675 ألف برميل يوميًا بحلول مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، إذا طبقها جميع عملاء طهران.

المنتصر معروف لكن النتائج غير مضمونة

- ستحتاج السعودية ودول الخليج العربي وروسيا إلى زيادة إنتاجهم بمقدار 875 ألف برميل يوميًا على مدار الستة أشهر المقبلة، وذلك فقط لتعويض التراجع في إمدادات إيران وفنزويلا ومنع تفاقم عجز المعروض النفطي بحلول النصف الثاني من العام.

- إذا طالب "ترامب" بخفض أكبر لمشتريات النفط الإيراني، فإن هذا الحجم سيزيد، لكن المهمة ليست مستحيلة، فمثلًا يمكن لشركة "روسنفت" الروسية زيادة إنتاجها 100 ألف برميل يوميًا في غضون أيام قليلة، وفقًا لمحللي "أتون" للاستشارات.

- تقدر وحدة "جازبروم" للنفط القدرة الإنتاجية الاحتياطية لروسيا، بنحو 500 ألف برميل يوميًا، فيما تصل لدى السعودية إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا يمكن تشغيلها في غضون 90 يومًا.

- في النهاية، قد يكون "المُعسِرون" عاجزين عن منع السعودية وروسيا من تخفيف قيود الإنتاج، لكن القيام بذلك على أي حال قد يثير التوتر في الشرق الأوسط ويقلل القدرة الإنتاجية الاحتياطية الممكن استغلالها لمواجهة أي اضطراب جديد في العرض.