قبل القرار الاستثماري.. نبذة سريعة عن أهمية قراءة "الوضع المالي" للشركة

كثيرًا ما يختلف المستثمرون حول جدوى الاستثمار في شركة ما، وما إذا كان المستقبل المنتظر لتلك الشركة إيجابيًا أم غير ذلك، بما يخلق حالة من التردد والقلق لدى المستثمر حول صحة قراره بالاستثمار (أو بالعدول عنه).

وللوصول إلى قرار سليم بالاستثمار أو لا في شركة ما بعيدًا عن الآراء غير المبنية على حقائق، فينبغي عمل قراءة جيدة للوضع المالي للشركة من خلال دراسة التفاصيل التي تبرزها القوائم المالية الخاصة بها.

الميزانية العامة أولا

وتعد الميزانية العامة لأي شركة هي أهم ورقة يجب قراءتها والاهتمام بها عند تحليل الأداء، نظرًا لإبرازها الموقف المالي للشركة بشكل عام والتوازن بين الأصول من جانب والخصوم من جانب آخر، كما أنها تبرز نسبة حقوق المساهمين إلى الأعباء (الخصوم).

ويجب التفرقة عند قراءة الميزانية بوضوح بين الأصول الثابتة (أي تلك التي يصعب تحويلها إلى نقود سائلة) وتلك المتغيرة (أو التي يسهل تحويلها إلى أموال سائلة) وبين الالتزامات قصيرة المدى (أقل من عام) وتلك المتوسطة أو الطويلة المدى (3-5 أعوام أو أكثر).

وتكمن أهمية التفرقة بين كل الأنواع السابقة في عمل قراءة أفضل لمعادلة الخصوم إلى رأس المال، حيث يكون من الأهمية بمكان  تحديد نسبة الخصوم على الشركة إلى حقوق المساهمين فيها لكي تظهر صورة أوضح للموقف المالي.

فبعض الشركات تستخدم الخصوم في تمويل مشروعاتها بشكل مبالغ فيه، بما يعكس مخاطر كبيرة على الاستثمارات في حالة الإخفاق في الاستثمارات، وتضرب شبكة "إنفستبيديا" مثلًا بشركة "دومينيشن إنرجي" لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة التي تعاني من خصوم بقيمة 54.77 مليار دولار بينما حقوق المساهمين فيها 14.61 مليار دولار، بما يجعل الديون تصل إلى ما نسبته 375% من الأصول ويجعل الاستثمار في تلك الشركة محفوفًا بالخطر.

أما شركة مثل "ألفابيت" فلديها خصوم بقيمة 27 مليار دولار، بينما حقوق المساهمين في الشركة تصل إلى 120 مليار دولار، أي أن نسبة الخصوم لا تتعدى ربع الأصول، بما يجعل الاستثمار فيها أكثر أمنًا، وذلك على الرغم من أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في الظروف العادية أكثر مخاطرة من البنية التحتية إلا أن الاختلاف الكبير في مستوى الخصوم مقارنة في رأس المال يدفع للتحيز باتجاه شركة مثل "ألفابيت".

طبيعة نشاط الشركة

ويجب الانتباه هنا إلى أن طبيعة نشاط الشركة تؤثر كثيرًا في نسبة الخصوم "المقبولة" بالنسبة إليها، فالشركات كثيفة الاستثمار (مثل شركات تصنيع السيارات على سبيل المثال) تصل نسبة الخصوم إلى الأصول فيها إلى 200% دون أن يكون ذلك مدعاة للقلق بسبب احتياج تلك الشركات لتدفقات رأسمالية مستمرة تغطيها العائدات الكبيرة.

أما الشركات العاملة في التكنولوجيا مثلًا (مثل أبل وفيسبوك وغيرهما) فإنها لا تحتاج إلى تدفقات استثمارية كبيرة ولذا من الطبيعي ألا تزيد نسبة الخصوم إلى الأصول على 50% بل وحتى عن 30% في غالبية الحالات لاعتماد تلك الشركات على الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير وليس البنية التحتية الصناعية.

وبعد الاهتمام بنسبة الخصوم إلى الأصول بوجه عام يجب الالتفات إلى ما يعرف بـ"معدل رأس المال العامل" ويقصد به نسبة الخصوم الجارية إلى الأصول الجارية، ولا يجب أن تكون تلك النسبة ضئيلة للغاية بحيث تعكس تراجعا في أنشطة الشركة ولا يجب أن تكون عالية للغاية بحيث تعكس عجز عن الإيفاء بالالتزامات قصيرة المدى.

والملاحظ هنا أنه لا ينبغي تحليل المعدل الحالي فقط لنسب الخصوم إلى الأصول، بل يجب قراءته خلال الـ3-5 أعوام الماضية من خلال ميزانية الشركة، وذلك لعمل تحليل أدق حول اتجاه الشركة للتعامل مع الاستحقاقات المختلفة، وهل تتحسن أم تتراجع أم تبقى على نفس الوتيرة في الإيفاء بالتزاماتها.

القيمة الدفترية مقابل السوقية

يبقى أيضًا تحليل نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بما يوضح ما إذا كانت الشركة مقيمة بشكل صحيح أو أقل من قيمتها أو أعلى من ذلك. والقيمة الدفترية هي قيمة أصول الشركة النظرية، أي تلك التي تبرزها دفاتر الشركة وقوائمها، بينما القيمة السوقية هي قيمتها من خلال ضرب عدد الأسهم المطروحة في السوق في عدد تلك الأسهم.

وبعيدًا عن بعض الشركات التي تشكل "الشهرة المحاسبية" عنصرًا حاسمًا في قيمتها (مثل كبرى شركات التكنولوجيا أو المياه الغازية)، فإن الاستثمار في الشركات التي تفوق قيمتها الدفترية تلك السوقية يكون أفضل بشكل عام، لأنه يعكس أن أسهم تلك الشركة قيمتها "أقل من الحقيقة" وأنه إن أجلا أو عاجلًا سترتفع قيمة تلك الأسهم لتصل إلى مستويات القيمة الدفترية وربما تفوقها.

ولا يجب إهمال نسبة الأرباح قياسًا لرأس المال بطبيعة الحال، غير أن تلك النسبة تهم هؤلاء الذين يريدون شراء السهم بهدف الاستثمار طويل المدى وليس المضاربة أو الاستثمار قصير المدى في الارتفاع المحتمل (القريب) في قيمة الأسهم وليس في انتظار توزيع الأرباح.