كيف يمكن مواجهة توسع "أمازون" وهيمنتها على قطاعات في الأسواق؟

لن تحضر "أمازون دوت كوم"(AMZN.O) التحقيقات في الكونجرس الأمريكي مع ثلاث شركات تكنولوجية بارزة – "جوجل" "و"فيسبوك" و"تويتر" – حول استغلال منصاتها لنشر أخبار زائفة خلال الانتخابات الرئاسية، ولكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتدخل السلطات لتنظيم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية لتصل أياديها إلى "أمازون".

وهناك مطالبات بمراقبة كثيفة على الشركات التقنية الكبرى مثل "آبل" و"مايكروسوفت" وغيرها، وأثارت "أمازون" التساؤلات حول هيمنتها المتزايدة على سوق التجارة الإلكترونية مما يتطلب الحاجة لتشريعات جديدة لا سيما أن الشركة توسعت في مجالات متنوعة من بينها البقالة والإقراض وحيازة بيانات العملاء وخدمات التوصيل.

واتهمت "أمازون" بممارسات احتكارية خاصة بعد الاستحواذ على "هول فودز" مقابل حوالي 14 مليار دولار، وزادت الشركة من ووجودها في العديد من الأسواق كما جذبت قطاعات عريضة من المستهلكين، وتساءل تقرير نشرته "فاينانشيال تايمز" عن مدى ما بلغته "أمازون" من تكنولوجيا فائقة وخدمات مميزة.

هيمنة متزايدة

- تسيطر المنصات الرقمية الخاصة بـ"أمازون" على أسواق عديدة، وأفاد محللون بأن ما يقرب من نصف التجارة الإلكترونية تمر من خلالها، وذلك على غرار هيمنة "فيسبوك" على 77% من التواصل الاجتماعي و"جوجل" على 81% من سوق البحث الإلكتروني.  

- تسيطر "أمازون" على سوق البحث عن المنتجات والبرمجيات والحوسبة السحابية كما تمثل وسيطا لبائعين آخرين للوصول إلى المستهلكين.

- تلاشت المطالبات بتشديد الرقابة على البنوك الكبرى عقب الأزمة المالية العالمية ليتحول التركيز نحو المنصات الرقمية والحيلولة دون وقوع ممارسات احتكارية حيث ألقي باللوم على "أمازون" وغيرها بسبب تدني الأجور وارتفاع الأسعار وتراجع التنافسية، وربما ستكون الأخيرة محل تركيز من حملات الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2020.

- بدأت المخاوف أيضاً تتسلل إلى الساسة واحتمالية تحكم الشركات الكبرى في الترشح والاختيار، ففي انتخابات 2016، تبرعت شركات صناعة الإنترنت بـ74% من إجمالي التبرعات البالغ قدرها 12.3 مليون دولار للديمقراطيين.

نمو متسارع

- بدأت "أمازون" ببيع الكتب فقط، ولكنها الآن تبيع تقريبا كل شيء لكل شخص حيث أدرج على منصاتها 400 مليون منتج من بينها البطاريات والملابس كما تبث محتويات فيديو وتسوق للبائعين وأطلقت شبكة توصيل منتجات وخدمات للدفع الإلكتروني.

- استهل مؤسس "أمازون" "جيف بيزوس" شركته عام 1994، وحققت الشركة نموا سريعا، ومن المتوقع أن تسجل مبيعاتها هذا العام 173 مليار دولار – ضعف مبيعاتها في 2014 تقريبا – ويعمل لديها 542 ألف عامل.

- قفز سهم الشركة إلى مستويات قياسية وتجاوز مستوى 1100 دولار مما دفع مؤسسها إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بثروة تتجاوز 90 مليار دولار.

- في أغسطس/آب، كتب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" هاجم من خلالها "أمازون" وألقى عليها باللوم نتيجة ما رآه من أضرار على التنافسية في قطاع التجزئة.

- عادت "أمازون" للأضواء لاحقا بعد إعلانها عن خطة لبناء مقر ثان بتكلفة 5 مليارات دولار وتوظيف 50 ألف شخص لتتسابق مدن أمريكية كي يبنى بها المقر المرتقب.

مخاوف احتكارية

- تعالت أصوات أعضاء في الكونجرس ينادون بضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية وهيمنة على أسواق بعينها من جانب شركات التكنولوجيا، كما أكدوا أن شركات مثل "أمازون" تضر العمالة والأجور والتنافسية ولا بد من تدخل حكومي أكبر.

- أوضح محللون أن القانون الأمريكي لا يمنع الاحتكار بالقدر الكافي، بينما تحركت سلطات الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الممارسات وأقرت غرامة قدرها 290 مليون دولار ضد "أمازون" كما أقرت غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على "جوجل" في يونيو/حزيران الماضي.

- لا تزال الانتقادات غير قوية تجاه "أمازون"، فهيمنتها على قطاع عريض من بيانات المستهلكين توفر لها مميزات غير مسبوقة في اختراق صناعات وأسواق جديدة رغم أن الشركة تمكنت من النمو بفضل إبداعاتها وتلبيتها لاحتياجات العملاء.

- رغم ذلك، فإن المخاوف تنصب على هيمنتها على الشركات الأخرى، فمنذ 2005، استحوذت "أمازون" على أكثر من 60 شركة أخرى، كما اتهمها البعض بأنها تغلق الباب أمام لاعبين جدد في الأسواق بسبب استحواذاتها.

- تبنت "أمازون" سياسة "تفضيل النمو على الأرباح" وهو ما ضغط على المنافسين، وبالتالي، يرى مشرعون ضرورة سن قوانين جديدة لمواجهة عمالقة القطاع التكنولوجي إعادة النظر في قوانين الممارسات الاحتكارية التي عفى عليها الزمن.