5 أدوات رئيسية للسياسة المالية

5 أدوات رئيسية للسياسة المالية

الترتيب

الأداة

التوضيح

01

الميزانية

ميزانية الدولة أداة مفيدة لتقييم التقلبات الاقتصادية، وقد صاغ علماء الاقتصاد 3 مبادئ من الميزانيات المختلفة هي الميزانية السنوية، الميزانية الدورية ، وميزانية التعويضات.
 

أولاً: الميزانية السنوية
 

أيد الاقتصاديون الكلاسيكيون هذا المبدأ حتى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في ثلاثينيات القرن الماضي، وعاد الاقتصاديون لقبول الميزانية السنوية مرة ثانية لعدة أسباب هي:
 

- رأوا ضرورة وجود توازن بين إيرادات الحكومة ونفقاتها.
 

- شعروا أن النظام الآلي قادر على تصحيح المشكلات.
 

- لن تؤدي الميزانية المتوازنة إلى كساد أو ازدهار اقتصادي.
 

- مرغوب بها من الناحية السياسية، لأنها تحقق في الإنفاق المُسرف للدولة.
 

- يضمن هذا النوع من التقارير تحقيق عنصر التشغيل الكامل دون حدوث تضخم.
 

- يقوم هذا المفهوم على فكرة أن الحكومة ينبغي أن تُزيد الضرائب للحصول على مزيد من الأموال، وأن تخفض النفقات لجعل الميزانية متوازنة.
 

العيوب
 

تتمثل الاعتراضات على هذا الميزانية السنوية في :
 

- أن النسخة القديمة من الميزانية السنوية المتوازنة ليست قائمة على أساس جيد، ويمكن أن تكون توسعية من الناحية العملية.
 

- افتراضات العمالة الكاملة والتكيف التلقائي لا يمكن الدفاع عنهما في الاقتصاد الحديث.
 

- يزعم بعض الاقتصاديين أن هذه الميزانية تنطوي على عبء ضريبي أقل.
 

ثانيًا: الميزانية الدورية

- يُطلق عليها "الميزانية السويدية"، وتنطوي على استخدام الفائض من إيرادات الميزانية خلال فترة الازدهار في الدين العام.

- خلال فترة الركود يتم إعداد الميزانية بطريقة يتوازن بها فائض الميزانية أثناء فترة التضخم مع العجز.

- في هذه الحالة، يتم تمويل النفقات العامة التي تزيد على الإيرادات من خلال القروض العامة.

- يمكن للميزانية الدورية أن تحقق استقرارًا في مستوى النشاط التجاري.

- خلال فترات التضخم والازدهار يتم الحد من أنشطة الإنفاق المفرط مع وجود فوائض في الميزانية، والحد من العجز في الميزانية من خلال زيادة القوة الشرائية.
 

أسباب تفضيل هذه الطريقة
 

- يمكن للحكومة ضبط مواردها المالية وفقًا لاحتياجاتها.
 

- تعمل هذه الطريقة بسلاسة خلال كل الفترات مثل الكساد والازدهار والركود والتضخم.
 

- تضمن الاستقرار، لكنها لا توفر ضمانات بشأن استقرار النظام على مستوى العمالة الكاملة.
 

ثالثًا: ميزانية التعويضات
 

تعني تعديل الضرائب والنفقات والإيرادات والقروض العامة، مع توفير العمالة الكاملة دون حدوث تضخم.
 

تلعب دورًا في الحفاظ على العمالة الكاملة، واستقرار مستوى الأسعار، ويمكن من خلالها تجنب مشكلات مثل نمو الدين العام ودفع الفائدة.
 

الانتقادات الموجهة للميزانية التعويضية:
 

- ترى أنه على الحكومة تقديم ضمانات شاملة ضد البطالة.
 

- ليست آلية.
 

- تؤدي إلى الاضطرابات السياسية، لأنها تؤجل تنفيذ التدابير المالية المناسبة.
 

- تكون الدولة مثقلة بالديون على المدى الطويل.
 

- تتسم بالتباطو مما يؤثر تأثيرًا مربكًا على الاقتصاد.

02

الضرائب

- تمثل الضرائب أداة سياسية قوية في أيدي السلطات العامة، ولها تأثير كبير على التغيرات التي تحدث في الدخل والاستهلاك والاستثمار.

- تزيد السياسة الضريبية المضادة للكساد من الدخل الفردي المتاح، وتعزز الاستهلاك والاستثمار.

- كلما انخفضت الضرائب، زادت الأموال التي يمكن إنفاقها على الاستهلاك، وزاد الاستثمار.

- سوف يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة أنشطة الإنفاق، وزيادة الطلب والحد من الفجوة الانكماشية.

- يُقترح أحيانًا خفض ضرائب السلع الأساسية، مثل رسوم البيع وضريبة المبيعات ورسوم الاستيراد، وتؤدي هذه الامتيازات الضريبية إلى تشجيع الاستهلاك.

- أشار اقتصاديون إلى ضرورة خفض ضريبة الدخل والضرائب على الشركات، من أجل زيادة الاستثمار الخاص، والتغلب على الاتجاهات الانكماشية في الاقتصاد.

- رغم أن خفض الضرائب يحفز الاستهلاك والاستثمار، إلا أن تأثير ذلك على خفض البطالة محدود للغاية.

- سوف يؤدي تكرار سياسة خفض الضرائب، إلى تأجيل المستهلكين والمستثمرين قرارات الإنفاق.

السياسة الضريبية المضادة للتضخم

- على العكس يتم توجيه هذه السياسة للحد من الفجوة التضخمية، فأثناء التضخم ينبغي على السلطات عدم الاحتفاظ بالهيكل الضريبي القائم.

- بل ينبغي تطوير تدابير مثل ضرائب جديدة، للحد من زيادة القوة الشرائية والطلب على السلع الاستهلاكية، وذلك من خلال زيادة ضريبة الإنفاق.

- يمكن رفع الضرائب إلى الحد الذي لا يقيد الاستثمارات الجديدة، فالضرائب على الدخل والمكاسب فعالة للغاية في الحد من الضغوط التضخمية.

- هذا إضافة إلى تقييد التصدير وتحرير واردات السلع الأساسية، وسوف يكون لتدفق السلع من بلدان المنشأ أثر معتدل على الأسعار العامة.

03

الإنفاق العام

- أدت مشاركة الحكومة في النشاط الاقتصادي، إلى جعل هذه الأداة من بين أهم الأدوات المالية.

- يمكن أن يكون للتنوع في الإنفاق العام أثر مباشر على مستوى النشاط الاقتصادي، بشكل أكبر من تأثير الضرائب.

- يؤثر الإنفاق العام المتزايد على الدخل والإنتاجية والعمالة بنفس الطريقة التي يؤثر بها الاستثمار المتزايد عليهم.

- على العكس يمكن أن يؤدي خفض الإنفاق العام، إلى تقليل مستوى النشاط الاقتصادي.

الإنفاق العام أثناء التضخم

- الإنفاق المفرط هو السبب الرئيسي في حدوث الضغوط التضخمية، فتكون هناك زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بشكل غير عادي.

- في مثل هذه الظروف تهدف سياسات الإنفاق العام إلى خفض الإنفاق الحكومي، من خلال  التخلي عن بعض الخطط أو تأجيل البعض الآخر.

- لا يشمل هذا خفض نفقات الأنشطة ذات الطابع الإنتاجي، لأن ذلك قد يزيد من تفاقم المخاطر التضخمية، لكنه يشمل خفض نفقات الأنشطة غير الإنتاجية للحد من هذه المخاطر.
 

الإنفاق العام أثناء الكساد

- في هذه الفترة يكون الإنفاق العام على قدر كبير من الأهمية، إذ تتسم فترة الكساد بنقص الطلب، نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وقلة الإنفاق الاستثماري.

- يمكن زيادة الطلب من خلال ضخ جرعات أكبر من الإنفاق الحكومي، مما يؤدي إلى الحد من الأثر المدمر لانخفاض الإنفاق الخاص للأفراد.
 

04

الأشغال العامة

- تعد هذه الأداة أهم طريقة لمكافحة الكساد، وهناك نوعان من النفقات هما الأشغال العامة والمدفوعات المحوًلة.

- تشمل النفقات على الأشغال العامة الطرق ومسارات السكك الحديدية، المدارس، الحدائق المباني، المطارات والمستشفيات.

مميزاتها كأداة مضادة للكساد

- استيعاب العمال العاطلين عن العمل.

 

- زيادة القوة الشرائية  للمجتمع، وبالتالي تحفيز الطلب على السلع الاستهلاكية.
 

- إنشاء أصول رأسمالية مفيدة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الطرق والقنوات ومحطات توليد الكهرباء.
 

- توفير حافز قوي لنمو الصناعات التي تتأثر بحالة الكساد.
 

- تساعد على الاستفادة من مهارة العاطلين عن العمل.
 

- لا يكون لها تاثير على الاستثمار الخاص، لأنها تبدأ في وقت لا يتوافر به الاستثمار الخاص.

05

الدين العام

هو سلاح مالي لمكافحة التضخم والانكماش، فهو يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويوفر العمالة الكاملة.
 

ويتخذ الاقتراض الحكومي 4 أشكال هي:
 

- الاقتراض من القطاع غير المصرفي
 

- حين تقوم الحكومة بذلك من خلال بيع السندات، تتدفق الأموال عبر الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار الخاص.
 

- نتيجة لذلك يختلف تأثير الديون على الدخل القومي من حالة لأخرى.
 

- إذا كانت خطط بيع السندات الحكومية جذابة، يتم حث الأشخاص على الحد من الاستهلاك، ومن المرجح أن تكون القروض غير تضخمية.
 

- عندما يتدفق المال اللازم للشراء من المدخرات الموجودة بالفعل، يصبح الاقتراض غير تضخمي، وسوف يتم استخدام هذه الأموال في الاستثمارات الخاصة.
 

- نتيجة لذلك سوف يؤدي الاقتراض الحكومي إلى تحويل الأموال من قناة إنفاق إلى قناة أخرى ذات آثار مماثلة على الدخل القومي.
 

- عادة لا تتوفر الأموال عبر هذا المصدر بكميات كبيرة، وبالتالي فإن الاقتراض من القطاع غير المصرفي أكثر فائدة في فترات التضخم، لكنه لا يُنصح به في فترة الكساد.
 

- الاقتراض من النظام غير المصرفي
 

- يمكن للحكومة الاقتراض من المؤسسات المصرفية، وتكون هذه القروض فعالة للغاية خلال فترة الكساد.
 

- خلال هذه الفترة يكون لدى المصارف احتياطيات نقدية مفرطة، ولا تفضل الشركات الخاصة الاقتراض منها حينها، لأنها تعتبر ذلك غير مربح.
 

- عندما يتم إقراض الحكومة الأموال غير المستغلة في البنوك، ترتفع نسبة التدفق الدائري للدخل، مما يؤدي إلى زيادة معدلات العمالة.
 

- قد لا يتوافر الاقتراض من هذا المصدر خلال فترة التضخم، لأن الطلب على القروض يكون مرتفعًا بسبب زيادة توقعات الربح.
 

- نتيجة لذلك يصبح لدى البنوك عبء كبير، ولا يتوفر لديها احتياطي نقدي، وتجد صعوبة في إقراض الحكومة.
 

- طباعة الأموال
 

- رغم أن طباعة الأموال توفر إضافة للتدفق الدائري للدخل، إلا أن هذا النوع يؤدي إلى قدر كبير من التضخم.
 

- تمويل العجز بهذه الطريقة له تأثير جيد خلال فترة الكساد، لأنه يساعد على رفع مستوى الدخل والعمالة.
 

- رغم ذلك، هناك انتقادات على استخدام طباعة الأموال خلال فترات التضخم والازدهار.
 

- من خلال طباعة الأموال تحصل الحكومة على موارد إضافية بتكلفة رخيصة.
 

- من الممكن أن يكون لطباعة الأموال آثار نقدية، مثل خفض سعر الفائدة وإمكانية توفير النقود بسهولة، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش اقتصادي سريع.