بعد سلسلة من الفضائح والاضطرابات.. هل الأنسب لـ"أوبر" الآن طرح أسهمها في البورصة؟

لن يكون وضع الرئيس التنفيذي الجديد لـ"أوبر تكنولوجيز" ملائمًا بالدرجة الكافية لتحديد الوجهة القادمة حيث يتوقع اصطدامه بعثرات عدة، بعد سلسلة من فضائح التحرش الجنسي داخل أروقة الشركة، والدعاوى القضائية العديدة، وظهور خلافات وجبهات داخل مجلس الإدارة.

وخلال عمرها القصير، تمكنت "أوبر" من تحقيق نجاح كبير، لكنه لم يخل من السقطات الإدارية، مع ذلك أصبح من الطبيعي الآن التساؤل عما إذا كانت الشركة بحاجة حقًا لإدراج أسهمها في البورصة أم لا، بحسب تقرير لـ"ماركيت ووتش".

"أوبر" كبيرة رغم كل شيء

- منذ انهيار شركة "إنرون" كان هناك الكثير من تجارب الإدراج المفزعة للسوق، لكن بطبيعة الحال يدفع نمو شركات التكنولوجيا السريع مؤيديها للإلحاح من أجل طرح الأسهم في البورصة لجعلها كيانات أكثر موثوقية ومسؤولية.

- بمجرد تولي "دارا خسروشاهي" لزمام الأمور في "أوبر" سيتحتم عليه العمل بسرعة لإعادة الشركة إلى مسارها الطبيعي بعدما اصطدمت بالعقبات الواحدة تلو الأخرى تحت قيادة "ترافيس كالانيك".

- استقال رئيس مجلس إدارة "أوبر" "جيف جونز" بشكل مفاجئ هذا العام، وأرجعت التقارير ذلك لعدم توافق مسار الأمور مع قيمه، في الوقت الذي تزايدت فيه الدعاوى ضد الشركة لانتهاكها براءات اختراع.

- بعدما نجحت ضغوط المساهمين في دفع "كالانيك" للاستقالة، أجرى مجلس الإدارة بحثًا معمقًا لإيجاد رئيس جديد، في عملية بدت مخالفة للنهج العلمي الذي يدرسه رواد الأعمال في هارفارد.

- مع ذلك، لا تزال "أوبر" شركة كبيرة للغاية، حيث بلغت قيمتها 66 مليار دولار، وهو ما يفوق قيمة " أسترازينيكا" التي تعد واحدة من أكبر مصنعي الأدوية في العالم.

أصحاب المصالح كُثر

- مع نجاح "أوبر" في جمع مبالغ طائلة، أصبح للكثيرين استثمارات بها، مثلًا عبر أحد صناديق التقاعد التي تستثمر في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أنها جمعت التمويل من جميع أنحاء العالم.

- يضاف لذلك أنها توفر مصدر رزق لآلاف السائقين وتخدم مئات الآلاف من العملاء، لذا فإن الطريقة التي تدار بها "أوبر" تهم العديد من أصحاب المصلحة وليس فقط القلة المسيطرة على اتخاذ القرار.

- بات هناك الكثير من الشركات ذات القيم الضخمة والنمو الفائق مثل "إير بي إن بي" التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، و"بينتيريست" التي تتجاوز 11 مليار دولار و"سبوتيفاي" ذات التسعة مليارات دولار.

- لكن أيا من هذه الشركات لا تخضع لنفس القواعد والمعايير التي ستتبعها شركة بحجم "أوبر" عند طرح أسهمها في بورصة رئيسية، ما يجعلها قابلة للمراقبة من قبل المحللين والصحفيين والتي ربما تجعلها أكثر بيروقراطية.

- المعايير التي قد تتبعها "أوبر" عند طرح أسهمها في البورصة لها مميزات أيضًا، مثل توفيرها سلسلة من الضوابط والتوازنات وتأكيدها على التحلي بالمسؤولية، وهو ما بدا ضروريًا بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الشركة.

الخيار الأنسب

- أغلب الشركات الناشئة لا تفضل التعرض لعناء الطرح العام، وتتجنب الخضوع لمتاعب الكشف عن نتائج الأعمال والتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية التي من شأنها تشتيت الإدارة عن هدفها وجعلها أكثر خوفًا من المخاطرة.

- عندما يكون هناك الكثير من الأموال على المحك، يحتاج المستثمرون للتأكد من صحة الأنظمة المتبعة وضمان وجود إدارة مسؤولة، ووضع الضوابط لمنع المؤسسين من الخروج عن السيطرة- كما يبدو الأمر الآن في "أوبر".

- قد تكون "أوبر" مثالًا جيدًا لقدرة التكنولوجيا على تغيير صناعة تقليدية (سيارات الأجرة) بسرعة فائقة، لكنها أيضًا تتجه لأن تصبح مثالًا رائعًا عن فضائل الشركات التقليدية المدرجة، التي تبدو مملة لكن تتحلى بالمسؤولية.

- في الواقع يجب أن تصر صناديق رأس المال المغامر الرئيسية على طرح أسهم شركاتها في البورصة بمجرد أن تتجاوز قيمتها مليار دولار، رغم أنها قد لا تحتاج للتمويل لكن لاكتساب مزيد من التدقيق والمسؤولية.

- سيلقى على عاتق "خسروشاهي" الكثير من الأعباء والمهام خلال أيامه القليلة الأولى في "أوبر"، لكنه ينبغي أن يفسح المجال والوقت لبدء عملية الاكتتاب العام قبل أن تتطور الأمور للأسوأ.