من أين ستأتي الأزمة المالية العالمية القادمة؟

منذ عشر سنوات، أوقف بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي التعامل في ثلاث عمليات تمويلية مؤقتا قائلا إن السبب وراء ذلك يعود لتبخر السيولة في بعض قطاعات السوق الأمريكي، واعتبر البعض هذا الأمر بمثابة بداية لأزمة ائتمان.

أدى التشديد في سوق الائتمان وفقدان الثقة في القطاع المصرفي بعد ذلك إلى انهيار "ليمان برازرز" عندما بلغت الأزمة المالية العالمية ذروتها خريف عام 2008.

وفي تقرير نشرته "الإيكونوميست"، يطرح بشكل متكرر سؤال حتمي في الأسواق عن مدى وقوع أزمة مالية عالمية أخرى، ولكن من أين ستأتي هذه المرة؟

ارتفاع الديون وحذر أمريكي

-ارتفعت مستويات الدين العالمي إلى 217 تريليون دولار أو 327% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العشر سنوات الماضية، بحسب ما ذكر معهد التمويل الدولي.

-توزع هذه الديون بشكل مختلف منذ عام 2007، وبعض الديون مملوك من قبل الحكومات والبعض الآخر مملوك لبنوك مركزية، ولكن تلك البنوك لديها ما يكفي من رؤوس الأموال التي تجعلها مؤمنة ضد الأزمات كما أن الفائدة على الديون أقل على الشركات والمستهلكين.

-رغم تعافي الاقتصاد الأمريكي وانخفاض البطالة في الولايات المتحدة وعودة الأحوال الاقتصادية إلى طبيعتها تقريبا، لا يزال الفيدرالي يتحرك بحذر في رفع معدل الفائدة، ولم يبدأ المركزي الأوروبي وبنكا إنجلترا واليابان تشديد سياستهم النقدية بعد.

أين ستحدث الأزمة؟

- مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، فإن الأزمة المالية المقبلة ربما تكمن إما في ارتفاع حاد في معدلات التعثر في سداد الديون أو ارتفاع قوي في معدلات الفائدة.

- يمكن أن تنشأ الأزمة في الحالتين نتيجة اندلاع حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية أو نشوب نزاع تجاري بين واشنطن وبكين، وربما نتيجة مشكلات دين محلية في الصين.

- ربما يكون موطن أزمة مالية مستقبلية في سوق سندات الشركات التي تعاني من ضعف السيولة مقارنة بما كانت عليه في الماضي الأمر الذي ينتج عنه مبيعات مكثفة على السندات، وهناك احتمالات أخرى من وقوع أزمة نتيجة تفاقم ديون الطلبة أو السيارات في أمريكا.

- يرى خبراء أن الأكثر احتمالية في وقوع الأزمة وجود خلل في السياسة النقدية للفيدرالي، فعندما بدأ برنامجه للتيسير الكمي، تخوفت الأسواق من مخاطر التضخم.

- لم تحدث مخاطر التضخم، ولكن مع بدء الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، تخوفت الأسواق – خاصة السندات – مثلما حدث عام 1994 حيث بدأ الفيدرالي وقتها رفع الفائدة.

-مع الأخذ في الاعتبار تأثير الفيدرالي وهيمنة الدولار عالميا وثقل الاقتصاد الأمريكي وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن الأزمة القادمة ربما تأتي من واشنطن.