"الإنماء طوكيو مارين" تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن تطورات في استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 11-08-2015 الى الفترة 25-08-2015 كالتالي :

1. الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2017م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية.

أ. بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 250,000,000 ريال سعودي.

ب. بلغ إجمالي المصاريف المباشرة والغير مباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 2,863,635 ريال سعودي.

ج. بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 247,136,365 ريال سعودي.

د. تم استخدام مبلغ 25,000,000 ريال سعودي كزيادة في الوديعة النظامية و ذلك بما يتناسب مع الزيادة في رأس المال.

هـ. تم استثمار 222,136,365 ريال من عائدات زيادة رأس المال في الصكوك وصناديق السيولة وودائع المرابحة على المدى القصير والصندوق العقاري.

2. الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار ومبررات الإنحراف:

أ. فرق بمبلغ 1,136,365 ريال سعودي في المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال، حيث كان المقدر للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 4 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار.

و يعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية كانت أقل من التقديرات الأولية نظرا لحسن التفاوض مع الأطراف الثالثه ذات العلاقة والسيطرة على النفقات.. هذا الادخار هو حاليا جزء من رصيد الحساب الجاري للحفاظ على متطلبات السيولة.

ب) تم إيداع مبلغ 54,464,000 ريال في رصيد حملة الوثائق لتمويل العجز في تلك الفترة .

ج) مبلغ وقدره 46,311,365 ريال متوفر في الحساب الجاري للمساهمين.

د) المبلغ المقدر للاستثمارات على المدى المتوسط والمدى الطويل كما هو مبين في نشرة الإصدار 77,350,000 ريال، لكن لم يتم إستثمار سواء 24,263,000 ريال والتي تمثل الإستثمارات في الصكوك وصندوق العقارات، تم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 53،087،000 ريال سعودي لتمويل العجز للفترة.

هـ) كان المبلغ المقدر من الاستثمارات قصيرة الأجل وفقا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية 143,650,000 ريال لكن كانت الاستثمارات الفعلية على المدى القصير أقل بمبلغ 46,552,000 ريال وذلك للأسباب التالية:

1) تم استخدام مبلغ 1،377،000 ريال سعودي لتمويل عجز حملة الوثائق.

2) تم الاحتفاظ بمبلغ 45،175،000 ريال سعودي في الحساب الجاري للحفاظ على متطلبات السيولة.