وزارة الخارجية: أمريكا منفتحة على شراكات بمجال المعادن النادرة مع الكونجو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن النادرة مع جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد أن اتصل سناتور كونجولي بمسؤولين أمريكيين لعرض صفقة المعادن مقابل الأمن.
 

والكونجو غنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن النادرة، وتقاتل متمردي حركة 23 مارس (إم23) المدعومة من رواندا الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضيها هذا العام.
 

وهناك أحاديث في كينشاسا منذ أسابيع عن صفقة مع الولايات المتحدة، التي تجري أيضا مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاقية معادن.
 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع برنامج أمريكا أولا الذي تتبناه إدارة (الرئيس دونالد) ترامب"، مشيرا إلى أن الكونجو تملك "حصة كبيرة من المعادن النادرة في العالم والمطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة".
 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل "على تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في جمهورية الكونجو الديمقراطية لتطوير موارد التعدين بطريقة مسؤولة وشفافة".
ولم تعلن كينشاسا عن أي مقترحات علنية، بل قالت إنها تسعى إلى شراكات متنوعة.
 

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونجولية باتريك مويايا الأسبوع الماضي "هناك رغبة من جانبنا في تنويع شركائنا"، مضيفا أن هناك "مناقشات يومية" بين الكونجو والولايات المتحدة.

وأضاف "إذا كان المستثمرون الأمريكيون مهتمين اليوم بالقدوم إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، فمن الواضح أنهم سيجدون مجالا... جمهورية الكونجو الديمقراطية لديها احتياطيات متاحة وسيكون من الجيد أيضا أن يتمكن رأس المال الأمريكي من الاستثمار هنا".

اضطرابات إقليمية
 

قال مصدران لرويترز إن أندريه واميسو نائب كبير موظفي مكتب الرئيس الكونجولي فيليكس تشيسكيدي سافر إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الشراكة.
 

وفي 21 فبراير شباط، أرسلت إحدى جماعات الضغط التي تمثل السناتور الكونجولي بيير كاندا كالامبايي رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين يدعوهم فيها إلى الاستثمار الأمريكي في الموارد المعدنية الهائلة في الكونجو في مقابل المساعدة في تعزيز "الاستقرار الإقليمي".
 

وأفاد مسؤولون كونجوليون بأن الحكومة الكونجولية والرئاسة لم يوافقا على هذه المبادرة. ومع ذلك، أبلغت مصادر من رئاسة الكونجو ووزارة المناجم ومن واشنطن رويترز بأن هناك العديد من المبادرات الجارية، وإن كانت في مراحلها الأولى.
 

وكان من المقرر أن يجتمع وفد كونجولي مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في السادس من مارس آذار، لكن مصدرين قالا إن الاجتماع ألغي قبل وقت قصير من الموعد المحدد.
 

وقال جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونجو بجامعة سيمون فريزر الكندية "أعتقد أن من المؤكد أن هذا شيء سيثير اهتمام (المسؤولين) في واشنطن"، مشيرا إلى أن سلاسل توريد المعادن في الكونجو التي تهيمن عليها الصين حاليا.
 

وقال ستيرنز إن الولايات المتحدة لا تملك شركات مملوكة للدولة مثل الصين، ولا تعمل حاليا شركات تعدين أمريكية خاصة في الكونجو.
 

وأضاف "لذا إذا أراد الكونجوليون أن يجعلوا هذا الأمر ناجحا، فلن يكون ذلك على الأرجح من خلال تقديم امتياز تعدين لشركة أمريكية. سيتعين عليهم استكشاف إجراءات أشمل للتعامل مع الولايات المتحدة".