بورصة قطر تعلن عن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول اعتباراً من 16 مارس 2025 لتعزيز السيولة وجاذبية السوق

في خطوة جديدة لتحفيز التداول وتعزيز السيولة، أعلنت بورصة قطر اليوم عن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالًا قطريًا، واعتمدت بدلا من ذلك  نسبة عمولة ثابتة تبلغ 0.00275 دون حد أدنى.  

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الاستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. 

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد 16 مارس 2025.

وينسجم هذا القرار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة ​خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر.​

ويعكس هذا القرار التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصًا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالي القطري، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيته الإقليمية والدولية.

وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر قائلاً "إن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية بورصة قطر الهادفة إلى تحفيز التداول وزيادة سيولة السوق، لافتا إلى أن إزالة الحد الأدنى لعمولة التداول يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ عملياتهم المالية، ويدعم تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق المالي القطري."

كما أضاف السيد العمادي، بأن يعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي. كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة يعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي.

ويتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها.

وتؤكد بورصة قطر التزامها المستمر بتطوير السوق المالية في الدولة، من خلال إطلاق المبادرات والإصلاحات التي تعزز السيولة، وتدعم التنويع الاستثماري، وترتقي بتجربة المستثمرين بما يتماشى مع استراتجية بورصة قطر (2024-2030).