النواب ينجح في تمرير مخطط الميزانية بعد تدخل ترامب

تمكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بمساعدة سلسلة من المكالمات الهاتفية التي أجراها ترمب في اللحظة الأخيرة مع الجمهوريين المترددين، من التغلب على مقاومة المحافظين الماليين القلقين بشأن التأثير على عجز الميزانية، والمشرعين المتأرجحين في التصويت، بسبب قلقهم من خفض المساعدات الغذائية والتغطية الصحية للفقراء والمعوقين.

لا يضمن التصويت تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والتي انتهت صلاحيتها. ويخطط مجلس الشيوخ لإجراء تغييرات على المخطط قبل تمريره، وقد يثير ذلك اعتراضات جديدة بين الجمهوريين في مجلس النواب.

جاء إقرار المخطط بعد أن دعا الجمهوريون في مجلس النواب المشرعين فجأة للتصويت، بعد تعثرهم في البداية في مساعيهم للاستفادة من السيطرة الجمهورية الموحدة على واشنطن، لتسريع أجندة ترمب الضريبية والإنفاقية. صوت ثلاثة جمهوريين سبق وعارضوا المخطط، لصالحه.

تمهيد لإقرار تخفيضات ترمب الضريبية

تمهد الميزانية التي أقرها مجلس النواب الطريق لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وهو ما يكفي لدفع تكاليف تمديد التخفيضات منتهية الصلاحية.

ولكن المبلغ ليس كافياً لتغطية وعود حملة ترمب بإعفاء ضريبي إضافي. ومن شأن هذا الإجراء أن يزيد من عجز الميزانية، على الرغم من الدعوة إلى تخفيضات إجمالية للإنفاق بقيمة تريليوني دولار على مدى عشر سنوات.

من شأن الخطة أن ترفع سقف الدين الأميركي بمقدار 4 تريليونات دولار، مما يعني أن البلاد ستتجنب التخلف المحتمل عن السداد هذا الصيف.

قال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم سيسعون إلى تخفيضات ضريبية أكبر، وقد يعترض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على تأثير هذه التخفيضات على برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

أقر مجلس النواب خطة الميزانية بأغلبية 217 صوتاً مقابل اعتراض 215 صوتاً. وعارضها جميع الديمقراطيين.

التركيز على برامج الحماية

تدعو ميزانية مجلس النواب إلى تخفيضات بقيمة تريليوني دولار، تركز على برامج شبكة الأمان مثل "ميديكيد" (Medicaid) وطوابع الطعام، وتمويل التعليم، مع زيادة الإنفاق الدفاعي والحدودي بقيمة 300 مليار دولار.

سيأتي ما يقرب من نصف تخفيضات الإنفاق -880 مليار دولار- من البرامج التابعة للجنة الطاقة والتجارة، التي تشرف على "ميديكيد" و"أوباما كير" وبرامج صحية أخرى.

الميزانية تحدد أهدافاً لخفض الإنفاق، ولكنها لا تحدد التخفيضات. وقد دعم زعماء الجمهوريين شروط العمل الخاصة بـ"ميديكيد"، وإنهاء المدفوعات غير الضرورية والمبررة، لكن هذه التحركات لن تولد الأموال المطلوبة، مما يجعل الجمهوريين المتأرجحين في حالة توتر بشأن إمكان تخفيض الفوائد والمدفوعات لمقدمي الخدمات.

وقال جونسون في وقت سابق من يوم الثلاثاء وهو يحاول إقناع المعتدلين في كتلته بدعم الميزانية: "لا يذكر مشروع القانون ميديكيد حتى".

تجاوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

يعتبر مخطط الميزانية الخطوة الأولى في عملية تسمح للجمهوريين بتجاوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن التشريعات المتعلقة بالضرائب والإنفاق. وبدون ميزانية، سيتعين على الجمهوريين كسب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على الأقل، لتمرير هذه التشريعات.

تصاعدت المقاومة من قبل صقور المالية في الحزب، بعد أن أثار قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي يرأس "إدارة الكفاءة الحكومية" في عهد ترمب، الشكوك حول مخطط الميزانية في منشور على "إكس" ليلة الإثنين. وقال ماسك إن الخطة "تبدو سيئة".

وقال النائب عن ولاية كنتاكي توماس ماسيه للصحفيين، إنه تحول من "الميل إلى قول لا" نحو "الرفض بشكل حاسم"، بعد أن اعترف القادة في اجتماع مغلق بأن الخطة من شأنها أن تضيف إلى العجز في السنوات الثلاث الأولى، حتى مع افتراضات اقتصادية مفرطة في الإيجابية.

وباستخدام أساليب التسجيل التقليدية، فإن الميزانية ستسمح بعجز يبلغ نحو 3 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، وفق لجنة الميزانية الفيدرالية المستقلة.

الديمقراطيون يعارضون الخطة

عارض جميع الديمقراطيين الميزانية بحجة أنها تعادل خفضاً ضريبياً للأثرياء، يتم دفعه من خلال خفض البرامج المخصصة للفقراء.

أبلغ بريندان بويل، الديمقراطي البارز في مجال الميزانية من ولاية بنسلفانيا، الصحفيين أنه لا توجد طريقة لتحقيق خفض 880 مليار دولار في الإنفاق المتعلق بالصحة، من دون خفض برنامج "ميديكيد".

وأضاف: "الحسابات واضحة تماماً، سيكون هناك مئات المليارات من التخفيضات في ميديكيد، وهي الأكبر في التاريخ الأميركي".

مع الإشارة إلى أن آخر مهلة أمام الكونغرس لتمديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات والتي تم إقرارها في عام 2017 وانتهت صلاحيتها، هي 31 ديسمبر.