الكابلات: تعديل هيكلة الإدارة التنفيذية وتعيين خالد خاشقجي رئيساً تنفيذياً

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية صدور قرار مجلس الإدارة، اليوم، بتعديل هيكلة الإدارة التنفيذية بإضافة منصب الرئيس التنفيذي وتعيين خالد بن أسعد خاشقجي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من 06 نوفمبر 2024م إضافة إلى مهامه كعضو منتدب.

وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول، حصل خاشقجي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تمبلتون في نيويورك، وحضر دورات متقدمة في الإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي داخل وخارج المملكة.

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

ويعمل خاشقجي حالياً عضوا منتدباً لشركة الكابلات السعودية وعضوا في اللجنة التنفيذية، وعضوا بمجلس إدارة شركة ميدال للكابلات بالبحرين ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة وأيضا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ثمار، كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي بشركة كالاين المالية وشريك وعضو بمجلس المديرين بشركة مدار اليقين القابضة وصاحب مؤسسة الفرسان للسياحة.

ويمتلك خاشقجي خبرة كبيرة في تأسيس وإدارة الشركات، داخل وخارج المملكة مدة تتجاوز اثنين وعشرين عاما، وتقلد مناصب مختلفة في إدارة العمليات، والمبيعات، والإدارات العليا، وإدارة المشاريع، وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات في المملكة العربية السعودية، وكندا والولايات المتحدة.

وشغل خاشقجي خلال مسيرته المهنية عدة مناصب عليا وعضويات مجلس الإدارة في شركات مختلفة مثل شركة الكابلات السعودية وشركة كالاين كابيتال الكندية وشركة ثمار القابضة شركة مساهمة عامة، وشركة ميدال للكابلات بالبحرين والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية، كما شغل منصب المدير التنفيذي بشركة أوك سابقا، كما كان الأستاذ خالد عضوا سابقا بمجلس الأعمال السعودي البريطاني ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي وأيضا مجلس الأعمال السعودي الكندي، وعضوا في لجنة المراجعة بشركة ثمار القابضة.

ووفق بيانات أرقام، كان مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية قد قرر تاريخ 04 أغسطس الماضي، إلغاء هيكلة الإدارة التنفيذية من خلال إلغاء وظيفة الرئيس التنفيذي، وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي فواز بن مبارك المقبل وفق المادة (77) من نظام العمل، وذلك بسبب تقليص المناصب الإدارية للشركة في ظل الوضع الراهن للشركة نتيجة خضوعها لنظام الإفلاس، وتكليف العضو المنتدب خالد بن أسعد خاشقجي بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي.