عمومية "باتك" تمنح أعضاء الإدارة الذين لهم مصلحة غير مباشرة في الأعمال والعقود التي لم توافق عليها مهلة حتى 30 يونيو 2022

شعار "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية"

أعلنت شركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية"، أنه فيما يتعلق بعدم الموافقة على البنود الخاصة بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات لها مصالح غير مباشرة بعضوين من أعضاء مجلس الإدارة الذين مازالت عضويتهم في المجلس سارية، فإنه ووفقاً لمبادئ حوكمة الشركات، فقد قررت الجمعية منح هؤلاء الأعضاء مهلة حتى 30 يونيو 2022. 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك يأتي بناء على المادة الثامنة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قررت الجمعية العمومية لشركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية"، في اجتماعها مؤخرا، عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة هزون القابضة.  

وتتمثل هذه الأعمال في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة وبنسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك ما لها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ قدرة 6 ملايين ريال دون أي شروط تفضيلية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحة غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في رأس مال شركة حلول المدن الذكية. 

وتنص المادة الثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات على أنه "إذا رفضت الجمعية العمومية تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.