صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة .. نوع جديد سينافس صناديق الـ "ريت" على أموال المستثمرين

يعود تاريخ سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية إلى عام 1934م، أي أكثر من 85 عاماً مر على ذلك التاريخ والذي تغير فيها كل شيء تقريباً، وبالأخص في سوق المال. اليوم، الشركات واللوائح والأدوات تغيرت أصبحت مختلفة عن السابق، فيما عدا رغبة المستثمرين في السوق في تحقيق الربح عبر استثمار أموالهم التي ربما لم يكسبوها إلا بشق الأنفس.

بفضل هؤلاء المستثمرين، صغارهم قبل كبارهم، ارتفعت قيمة سوق الأسهم السعودي من 68 مليار دولار في بداية الألفية وتحديداً في عام 2000م، لتصل إلى 2.4 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول".

الوافد الجديد

تضاعفت قيمة السوق بهذا الشكل خلال السنوات العشرين الأخيرة، وهو في الحقيقة انعكاس لتطور واضح في بنية السوق لا تخطئه عين الناظر المنصف أبداً. على مدار تلك الفترة، سعت الجهات التنظيمية لجعل السوق المالية السعودية سوقاً متعددة الطبقات (Multi-layered Market) بحيث توفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية الفعالة التي من شأنها أن تعزز من قدرتهم على إدارة المخاطر المالية وتكوين استراتيجيات للتداول مما يحسن من كفاءة السوق.

قبل أربع سنوات، كانت الصناديق العقارية المتداولة أو "الريت" هي الحدث الأكبر الذي لاقى اهتماماً من جانب قطاع واسع من الناس. ولكن السوق يستعد خلال الفترة القادمة لاستقبال نوع آخر من الصناديق والذي سينافس صناديق الـ "ريت" على أموال المستثمرين. نتحدث هنا عن صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة (CEFs).

في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح وتسجيل وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول، ليصبح ذلك الصندوق الأول من نوعه في المملكة. وبدأت فترة الاكتتاب في الصندوق الجديد أمس السادس من شهر ديسمبر. 

وكعادة أي أداة استثمارية جديدة تظهر في السوق، يحيط بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة شيء من الغموض. ببساطة، إن جزءاً كبيراً من جمهور المستثمرين في السوق السعودي لا يعرفون طبيعتها أو ماهية هذا النوع الجديد من الصناديق. وربما يلتبس الأمر على بعضهم ويعتقدون أنها مثل صناديق الـ "ريت"، وسبب هذا الفكر في الغالب هو أن كلًا من صناديق الـ "ريت" وصناديق الاستثمار المغلقة، يتشابهان في الهيكل القانوني وطريقة التداول. ولكن في الواقع، ينتمي كل واحد من هذين النوعين إلى عالم مختلف، فما يوفره صندوق الـ "ريت" من فرص لا يشبه ما يوفره صندوق الاستثمار المغلق المتداول من فرص، والأمر نفسه ينطبق على المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أي من الصندوقين.

كل شيء إلا العقارات

حين طرحت صناديق الـ "ريت" لأول مرة في السوق السعودي في أواخر عام 2016م، شهدت تلك الصناديق إقبالاً كبيراً من جمهور المستثمرين لأنها أتاحت لهم إمكانية الاستثمار في القطاع العقاري لأول مرة وتحقيق عوائد مُرضية دون الحاجة إلى رأس مال كبير أو الاضطرار إلى تحمل مخاطر ضخمة. وصناديق الـ "ريت" عبارة عن شركات تمتلك أو تدير أو تمول مجموعة من العقارات المدرة للدخل، وتجمع رأس مالها من المستثمرين خلال اكتتاب عام.

ما سبق هو تقريباً نفس المفهوم الذي تقوم عليه "صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة"، ولكن الأصول التي تستهدفها أو تضطلع بإدارتها هذه الصناديق ليست عقارات. بشكل أساسي تستهدف صناديق الاستثمار المتداولة المغلقة الاستثمار في أصول متنوعة مثل الصكوك وصفقات التمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل وصفقات المرابحة، وغيرها من الأصول المدرة للدخل فيما عدا الأصول العقارية لأنها محظورة على تلك الصناديق وفقاً لتعليمات "هيئة السوق المالية".

أغلب الأصول التي تستهدف "صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة" الاستثمار فيها كانت ولا زالت تعتبر حكراً على الكبار من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسات الذين يمتلكون السيولة والملاءة المالية التي تمكنهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي توفرها هذه الأنواع من الأصول، ولكن هذا الأمر سوف يتغير في الفترة القادمة بفضل صناديق الاستثمار المغلقة والتي ستصبح نافذة لصغار المستثمرين إلى تلك الأصول.

عبر طرح عام أولي تباع فيه الوحدة بقيمة اسمية تساوي 10 ريالات سعودية، وسيتمكن الصندوق الاستثماري المغلق المتداول من جمع رأس المال اللازم من المستثمرين لتمويل خطته الاستثمارية والاستثمار في أصول متنوعة مثل الصكوك وصفقات التمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل وصفقات المرابحة، وغيرها من الأصول المدرة للدخل سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو/ والأسواق الإقليمية والعالمية.

كيف يختلف الـ "ريت" عن الصناديق الجديدة؟

صناديق الـ "ريت" والصناديق المغلقة المتداولة تشتركان في أنهما تستثمران أموال مالكي الوحدات في أصول مدرة للدخل، ولكن تختلفان في طريقة توزيع ذلك الدخل. فصناديق الـ "ريت" - كما هو معروف - ملزمة بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخلها سنوياً.

ولكن في الصناديق المغلقة المتداولة لا يوجد مثل هذا الشرط، فعلى سبيل المثال يعتزم صندوق الخبير للدخل المتنوع توزيع 100% من الأرباح النصف سنوية المتسلمة من عوائد استثمارات الصندوق بعد خصم الرسوم على مالكي الوحدات مرتين في العام.

فارق آخر مهم بين صناديق الـ "ريت" والصناديق المغلقة المتداولة يكمن في حجم الرافعة المالية المسموح بها للصندوق. بأي حال من الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول ما نسبته 30% من صافي قيمة أصوله، بينما بوسع صندوق الـ "ريت" اقتراض ما يعادل 50% من صافي قيمة أصوله كحد أقصى.

أما بالنسبة للمخاطر، فالصناديق كلها - سواء كانت صناديق "ريت" أو صناديق استثمارية مغلقة - تنطوي على مخاطر مختلفة عالية. ولكن على مستوى التكوين الداخلي للصندوق، تتمتع الصناديق المغلقة المتداولة بميزة على صناديق الـ "ريت"، حيث إن الأولى تستطيع الاستثمار في قطاعات مختلفة من الأصول لا يوجد ترابط قوي بينها مثل الصكوك والإجارة وتمويل التجارة، بينما تنحصر استثمارات الثانية في مجال الاستثمار العقاري فقط.

أخيراً، بدخول الصناديق الاستثمارية المغلقة إلى سوق المالية السعودية، ازدادت الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام جمهور المستثمرين، وهو ما يوفر لهم اختيارات أكثر ويفتح أمامهم فرصا أكثر للاستثمار في أصول وفي أسواق إقليمية وعالمية لم يكن بوسع المستثمرين الأفراد الوصول إليها.

الجدير بالذكر أن الاكتتاب في الطرح الأولي لـ "صندوق الخبير للدخل المتنوع" سيستمر حتى 24 ديسمبر 2020م عبر أربع جهات متسلمة تشمل البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال، وبحد أدنى 1,000 ريال سعودي.

المصادر: أرقام – تداول – هيئة السوق المالية