استطلاع "أرقام": 67 % من المشاركين ليس لديهم خلفية للتداول في سوق المشتقات المالية

أظهرت نتائج استطلاع قامت به "أرقام" تحت عنوان: هل تمتلك المعرفة اللازمة للتداول في سوق المشتقات المالية بعد إعلان "تداول" إطلاقه؟، أن نسبة 66.6 % من المشاركين في الاستطلاع لا توجد لديهم أي خلفية للتداول فيه.

وعلق محمد السويد المتخصص في إدارة الأصول، بأن هذه النسبة الكبيرة بسبب إطلاق سوق للمشتقات المالية لأول مرة في المملكة العربية السعودية والكثير من المتداولين ليس لديهم الخبرة في الأسواق الدولية.

 وقال إنه من المبكر قياس أثر ذلك على السوق، إذ يعتقد أنه سيكون هناك قيود مختلفة على التعامل في سوق المشتقات المالية للأفراد، ومع ذلك يتوقع حدوث زخم كبير في التداولات في السوق المالية السعودية بسبب توفر نظام الهامش لأول مرة في المملكة ولخبرة المتداولين الأفراد بالتداول عن طريق استخدام التسهيلات.

 ووفقا للنتائج فإن 23.7% من المشاركين يحتاجون للمزيد من المعلومات للتداول في سوق المشتقات المالية، فيما صوت 9.7% منهم بأنهم يملكون المعرفة اللازمة للتداول في هذه السوق.

 وشارك في الاستطلاع أكثر من 8100 مشارك عبر منصة "أرقام" في تويتر وموقع بوابة أرقام المالية.

 وتعتزم "تداول" إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس الجاري، حيث سيتم البدء في تداول العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

 وأكد السويد أنه ينبغي زيادة المعرفة حول العمل في المشتقات المالية من خلال التدريب وتعلم التداول بالهامش قبل الخوض في هذا السوق.

في الوقت الذي تعد فيه إضافة سوق المشتقات المالية ومنتجاتها زيادة لعمق السوق المالية السعودية ورفع كفاءتها وزيادة سيولتها، فإن مع كل تطوير لعمل هذه السوق يكون هناك تحديات وضرورة معرفية إلزامية على الجهات المختصة لرفع ثقافة المتداولين.

وفي تعليقه على الاستطلاع قال الأستاذ خالد أبوشادي، كبير محرري الأخبار العالمية في أرقام أن المعرفة وتوفر المعلومات قبل ممارسة التداول في سوق المشتقات المالية خطوة أساسية، وأن النسبة المذكورة في الاستطلاع كبيرة وتستدعي استنهاض الهمة لأن رفع ثقافة المستثمر لا تقل أهمية عن رفع كفاءة السوق بل تعد مكملة لها.

ومع دعم تداول المشتقات المالية لتنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودية، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة السيولة التي تعد مؤشر مهم لنجاح الأسواق المالية، وتسهل للمتداولين إيجاد الحلول المالية المناسبة لهم بالأسعار المناسبة. ويمكن أن تتأثر هذه السيولة في السوق وفقا لقرار المتداول، فإذا كان واعيا بما يعلم وبما يتخذ من قرارات ساعد ذلك في تحقيق الهدف الأسمى للاقتصاد في النهاية، فالأسواق المالية أنشئت لتكون رافدا لتمويل الاستثمار، ومن ثم دعم الاقتصاد الكلي بصورة أكبر.

وتعد منتجات المشتقات المالية مكمل مهم لسوق الأسهم، كونها أداة للتحوط وخصوصا بعد انضمام تداول لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مما سيجلب الكثير من الاهتمام من قبل المتداولين عالمياً ومحلياً.

ويأتي سوق المشتقات المالية في وقت مناسب لكل الأطراف المستفيدة حيث أثبتت هذه السوق فاعليتها كأداة للتحوط في الأسواق العالمية في فترة الأزمة العالمية لوباء كوفيد حيث "ارتفع عدد تداولات العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المؤشرات في النصف الأول من 2020 إلى 51% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019".