في ظل فائض المعروض .. هل يعد تخزين الألمنيوم وسيلة لتحقيق أرباح؟

انضمت المصارف الأمريكية والمستثمرون إلى شركات تجارة السلع في تخزين الألمنيوم، وهي طريقة غير تقليدية لجني المالي في الوقت الذي بلغت فيه عائدات السندات مستويات متدنية تاريخيًا.

وتراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 12% خلال العام الحالي إلى 1589 دولارًا للطن المتري قبل نهاية الأسبوع الماضي، في ظل تضرر السوق، بسبب التأثير السلبي لوباء "كورونا" على صناعتي الطيران والسيارات وهما أكبر المشترين للمعدن.

كما زاد أيضًا الاهتمام بتخزين الألمنيوم لبيعه بتواريخ لاحقة، وهي صورة من أشكال التداول التي أصبحت معتادة بعد الأزمة المالية 2008-2009.

ماذا يعني ذلك؟

- أشار "أوليفر نوجنت" استراتيجي السلع لدى "سيتي جروب" لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه علامة على وجود فائض هائل.

- موضحًا أنه بالأسعار الحالية، فإن بإمكان التجار تحقيق عائد بحوالي 2% من الاحتفاظ بالألمنيوم في مستودع، وأن تلك العملية شهيرة في أوروبا وآسيا، ولكنها أقل انتشارًا في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم التي لا تأتي من دول محددة.

- لتوضيح الفكرة، مع توافر المعدن، فإن سعر شرائه يتراجع دون تكلفة شراء العقود وتسلمها لاحقًا، ففي بورصة لندن للمعادن، يبلغ سعر التسليم الفوري للألمنيوم 7 دولارات للطن المتري أي أقل من سعر العقود للتسليم خلال ثلاثة أشهر.

- يعني ذلك أن بإمكان التجار شراء الألمنيوم بالسعر الأرخص وعادة يتم ذلك عن طريق أموال مقترضة، ويتحقق الربح إذا تجاوز الفارق في سعر شراء الألمنيوم تكاليف التجار للاقتراض والاحتفاظ بالمعدن.

- وعادة ما تشحن المصارف والشركات المالية الألمنيوم إلى مخازن مختلفة والتي تقل تكلفة إيجارها، من أجل تعظيم أرباحها.

هل الأمر خاص بسوق الألمنيوم؟

- اتبع التجار استراتيجية مماثلة مع التراجع الأخير في أسواق الطاقة، فعندما تراجع الطلب بسبب الوباء انخفضت أسعار التسليم الفوري، واستفادت شركات تداول السلع من بينها "جلينكور" البريطانية، و"فيتول جروب" السويسرية من ذلك من خلال الاحتفاظ بالخام والانتظار حتى بيعه بأسعار أعلى عند تعافي الطلب.

- ولكن الأمر أسهل بالنسبة للمؤسسات المالية في سوق الألمنيوم عن النفط، لأن المعدن غير قابل للاشتعال ومن السهل نسبيًا توفير مساحات لتخزينه.

- ووفقًا لتقديرات أحد تجار المعادن بالولايات المتحدة في الظروف الحالية يمكن لشركة ما ذات تكاليف تمويلية منخفضة أن تحقق ربحًا بحوالي 30 دولارًا للطن المتري سنويًا من تخزين الألمنيوم، أي تحقيق ربح سنوي بقيمة 3 ملايين دولار من خلال تخزين 100 ألف طن من المعدن.

هل الوضع الحالي يشبه عصر الأزمة المالية؟

- بدأت مصارف وول ستريت في الدخول في استراتيجية تخزين الألمنيوم بعد الأزمة المالية الأخيرة، وهو ما أثار شكاوى من قبل شركات الصودا بأن البنوك ترفع أسعار المعدن – الذي يستخدم في تعبئة الأغذية والمشروبات - بشكل مصطنع إلى المستهلكين النهائيين.

- ولكن الاختلاف الرئيسي حاليًا يكمن في أن المصارف ليست مالكا رئيسيا لمخازن المعدن، بعد تحقيقات أجرتها الجهات المنظمة الأمريكية واستجواب مجلس الشيوخ لمسؤولين مصرفيين.

- ولا بد من توضيح أن شراء الألمنيوم بغرض تخزينه له تكلفة كما أن الأرباح ليست مضمونة، لأن شراء ما يكفي من المعدن لتحقيق ربح من تلك الاستراتيجية أمر مرتفع التكلفة، فبالإضافة إلى السعر في بورصة لندن يدفع التجارة علاوة تختلف لاختلاف الجودة والمكان الذي يتم الشراء منه حول العالم.

المصدر: وول ستريت جورنال