اجتماع مجموعة السبع.. فرصة ذهبية لترويض الشركات متعددة الجنسيات وجعل العالم أكثر عدلًا

لدى اقتصادات مجموعة السبع الكبرى فرصة فريدة من نوعها لمحاربة عدم المساواة، وتحقيق عولمة منظمة أكثر عدلًا وإنصافًا، كما أشار الفرنسيون في يناير عندما تولوا قيادة المجموعة، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

عندما يجتمع وزراء المالية في مدينة شانتيلي الفرنسية هذا الأسبوع، ينبغي عليهم الضغط لإصلاح النظام الضريبي الدولي بما يلزم الشركات متعددة الجنسيات في النهاية بدفع حصتها العادلة منح الحكومات المزيد من الموارد المالية.

تلاعب الشركات يؤجج الغضب الشعبي

- في عام 2013، بدأت مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلسلة من الإصلاحات الضريبية، بما في ذلك تحسين تبادل المعلومات بين السلطات، لكن هذا لا يكفي، حيث تواصل الشركات متعددة الجنسيات التلاعب ببيانات الأرباح اعتمادًا على شبكتها من الوحدات التابعة.

- على سبيل المثال، تطلب الشركة متعددة الجنسيات من وحداتها في المناطق ذات الضرائب المرتفعة الحصول على تراخيص لحقوق الملكية الفكرية من الوحدات الأخرى في المناطق التي تدفع ضرائب أقل.

- يكون الأمر أسهل بالنسبة للشركات والمعاملات الرقمية، ويقدر الاقتصادي "غابرييل زوكمان" أن 40% من الأرباح الخارجية التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات يتم تحويلها بشكل مصطنع إلى الملاذات الضريبية.

- دفع الغضب الشعبي المتزايد الذي أشعلته برامج التقشف، الحكومات إلى إعادة النظر، وأولئك الذين يتمتعون بالقوة الكافية لتحدي النظام العالمي، مثل الهند، مما أعطى المجتمع الدولي مهلة، إذا لم يتم خلالها إصلاح النظام الضريبي الدولي، فسيغيرون القوانين من جانب واحد.

- هذه النتيجة ستكون كابوسًا للشركات متعددة الجنسيات، وفي حين أن أصحابها يفضلون الوضع الراهن، فلن يكون هناك شيء أسوأ من الاضطرار إلى التوفيق بين عشرات الأنظمة الضريبية الوطنية.

علاج مقترح

- الخوف من سيناريو التحركات الفردية يزيد الإصرار لتطبيق المقترح الجديد الذي أعدته 129 دولة، والذي يسمح للبلدان بتقدير الضرائب المستحقة من الشركات متعددة الجنسيات ليس فقط على أعمالها المحلية ولكن أيضًا على هوامش الربح في جميع أنحاء العالم.

- هذا المقترح يعني أنه لأول مرة، ستعامل هذه الشركات متعددة الجنسيات على حقيقتها، وهي أنها شركات متكاملة تحقق أرباحًا في سوق عالمي واسع النطاق.

- توصي اللجنة المستقلة لإصلاح نظام الضرائب الدولية للشركات، بوضع صيغة عالمية تضمن توزيع أرباح الشركات متعددة الجنسيات (والضرائب المرتبطة بها) بين البلدان على أساس عوامل موضوعية مثل المبيعات والعمالة والموارد والمستخدمين الرقميين.

- في حين تدعو مجموعة من البلدان النامية بقيادة الهند وكولومبيا وغانا إلى اتباع طريقة مماثلة، فإن اللجنة المستقلة هي الجهة الوحيدة التي تقترح استخدام القوة العاملة كعامل رئيسي للتوزيع، وهو ما يصب في صالح البلدان النامية التي تستضيف حصة كبيرة من موظفي الشركات متعددة الجنسيات.

- تدعم اللجنة أيضًا مقترحا قدمته ألمانيا وفرنسا لوضع حد أدنى لضريبة الشركات، والذي يساعد في فرض ضرائب على أي شركة متعددة الجنسيات تحتفظ بأرباحها في ملاذات ضريبية، كما يدفع الدول التي تفرض ضرائب منخفضة إلى التخلي عن تقديم الحوافز الضريبية.

فرصة لا ينبغي إهدارها

- الحد الأدنى للضريبة سيساعد أيضًا البلدان النامية في جني إيرادات أكثر، حيث تعتمد هذه البلدان بشكل أكبر على ضرائب الشركات التي تشكل 15% من إجمالي الحصيلة الضريبية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مقابل 9% في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

- إن موافقة وزراء مالية مجموعة السبع ستكون بمثابة خطوة نحو إبرام اتفاق أوسع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020، ومن الواضح أن مقترح الحد الأدنى للضريبة سيفيد البلدان الأكثر ثراءً أيضًا، والتي تضم شركات متعددة الجنسيات.

- ينبغي أن تصر الاقتصادات النامية على اشتمال هذه الإصلاحات على إعادة تخصيص هادفة للطريقة التي يتم بها تقسيم أرباح الشركات متعددة الجنسيات والضرائب المرتبطة بها.

- هذا الإصلاح لم يعد مجرد نقاش فني، إنه سياسي، فالبلدان الـ129 تدرك أنه يجب التوصل إلى توافق في الآراء، ويجب معالجة التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها، هذه فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة، وليس للحكومات الحق في إهدارها.