ضبابية وتفاؤل.. الاقتصاد العالمي بين مطرقة الحكومات وسندان البنوك المركزية

تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من عدم اليقين بشأن نموه على مدار سنوات ، فقد حذرت "الإيكونوميست" عامي 2015 و2018 من الركود القادم، ولكن عام 2017، شهد الاقتصاد انتعاشاً  مفاجئاً.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت نبرة التحذيرات والإنذار بشأن ركود الاقتصاد العالمي نظراً لتعافي الأسواق العالمية في 2019، لكن هذا التعافي مصحوب بتذبذبات حقيقية في الأسواق المالية.

لا مركزي.. لا مستقر

- تباطأ نمو حركة التجارة العالمية في 2015 ثم شهد تعافياً، والآن يشهد تراجعاً، كما أن الناتج العالمي تراجع هذا العام إلى مستويات لم يشهدها منذ أزمة منطقة اليورو بالتزامن مع تقلبات في الأسواق.

- تعكس هذه التذبذبات محاولات المستثمرين فهم ما يجري في الأسواق وسط اقتصاد عالمي غير مستقر والوقوف على الاتجاه الذي سيسلكه، وفي ظل ذلك، ربما يرى البعض أن حالة عدم اليقين هي التي ستكون الأمر العادي.

- أفاد محللون بأن الاقتصاد العالمي يفتقر للاستقرار والمركزية، فخلال الأزمة المالية، تمكنت دول مجموعة العشرين من بلوغ درجة جيدة من تنسيق سياساتها، ولكن بعد ذلك الحين، تراجعت الرغبة في التعاون.

- امتلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدها القدرة على تبني سياسة نقدية اتبعتها بنوك مركزية عالمية أخرى ليؤثر في الدائرة المالية العالمية نتيجة قوة الدولار في حركة التجارة بشكل عام.

- في عالم أسعار صرف مرنة للعملات، لا تزال هناك آفاق للتعاون بين الدول حول العالم، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومات تعمل وفق أغراض مختلفة كما أن الساسة ممزقون بين انقسامات وأهداف غير متسقة.

- يظهر ذلك جلياً في رغبة مسؤولي البنوك المركزية العالمية في الإبقاء على الفائدة قرب الصفر – وهو نهج تم تبنيه منذ الأزمة المالية – لكن تبدو هذه الرغبة غير متوافقة مع نمو اقتصادي ثابت وقوي.

- عام 2018، رفع الفيدرالي معدل الفائدة إلى حوالي 2.5% وتوقع أن تصل إلى 3% بنهاية 2019، ولكن رئيس البنك المركزي "جيروم باول" ألمح مؤخراً إلى إمكانية خفض الفائدة هذا العام للحفاظ على استمرار النمو.

الحكومات X البنوك المركزية

- في ظل انقسام البنوك المركزية العالمية بشأن السياسة النقدية التي يمكن تبنيها، لا تبدو الحكومات هي الأخرى أفضل حالاً، فالساسة في الصين يريدون إعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعيدا عن الاستثمارات المفرطة.

- في ظل محاولات الصين اتخاذ خطوات إصلاح حقيقية للاقتصاد وتسبب ذلك في تباطؤ النمو، عادت بكين سريعاً إلى التحفيز النقدي، وردا على التباطؤ المفاجئ في النمو عام 2018، دعمت الحكومة الإنفاق على البنية التحتية وخفضت الضرائب وقلصت متطلبات الاحتياطيات النقدية لدى البنوك.

- أدى ذلك إلى توفير دعم قوي للاقتصادين الصيني والعالمي أيضا، لكن لا تزال هناك مشكلة في بلوغ مستهدف الحكومة بشأن تقليص حجم الدين.

- في هذه الأثناء، يحاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الضغط على الفيدرالي من أجل خفض الفائدة مع استعداده لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020، وبالتزامن مع ذلك، يحاول أيضاً تهدئة الحرب التجارية، وبدا ذلك بعد قمة العشرين الأخيرة التي تم التوصل فيها إلى هدنة مع بكين.

- يحاول "ترامب" الإمساك بعقد الأمور قبل انفراطه وتصاعد الحرب التجارية إلى مستويات لا يمكن الرجوع عنها خاصة بعد التهديد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية.

- لا تزال معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى منخفضة، ففي منطقة اليورو، لا تزال الفائدة قرب الصفر، وألمح البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ مزيد من التحفيز النقدي لدعم النمو الأمر الذي يؤدي أيضا إلى خفض قيمة اليورو، وبالتالي، زيادة الصادرات.

- تتوقع الأسواق خفض الفيدرالي للفائدة بنحو 0.75% على الأقل في العام المقبل وربما التراجع بأسعار الفائدة قرب الصفر مرة أخرى، ويمكن أن تؤدي أي خطوة غير محسوبة من "واشنطن" أو "بكين" إلى عواقب غير محمودة، وفي ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي بعد، يجب التكهن بنتائج غير مرحب بها.