الأنصاري: تنامي الطلبات على «سندات الضمان» كمتطلب أساسي لتنفيذ المشاريع

قال المدير العام لشركة التكافل الدولية للتأمين عصام الأنصاري «إن قطاع الانشاءات في البحرين يشهد طلبًا متناميًا على سندات ضمان تنفيذ المشاريع التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص والتي باتت أحد متطلبات مناقصات عقود تنفيذ المشاريع الحكومية والقطاع الخاص».

وقال الأنصاري- في لقاء خاص لـ «الأيام الاقتصادي»- «إن شركتي التكافل الدولية للتأمين و«ترست ري» لإعادة التأمين بالتعاون مع شركة أتريديوس لإعادة التأمين (Atradius Reinsurance Ltd)- الأيرلندية أعلنتا طرحهما لسندات ضمان تنفيذ المشاريع، عبر تقديمها باقة واسعة من الضمانات المطلوبة للمشاركة في المناقصات والعقود، والمطلوبة عادة وفقا لشروط عقود الأعمال الإنشائية والهندسية».

وحول حجم التغطية التي توفرها سندات الضمان، قال «سندات الضمان تحتسب في أغلب الحالات بنسبة 10% كضمان من قيمة المشروع خلال فترة تنفيذه في حال تعثر المقاول او المطور خلال الفترة المقررة في العقد»، لافتًا الى «أن المناقصات الحكومية باتت تتطلب الغطاء التأميني كشرط أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية».

وفيما يتعلق بالمشاريع التي حظيت التكافل الدولية بتغطيتها خلال الشهرين الماضيين بعد طرح المنتج مطلع أكتوبر الماضي، قال الأنصاري «إن الشركة وفرت خلال فترة وجيزة تغطية تأمينية لاكثر من 60 شركة فضلاً عن مشاريع حكومية عملاقة في مجال البنية التحتية تابعة لعدة وزارت في المملكة، وخصوصا وزارة الأشغال ووزارة الإسكان اللتين لهما النصيب الأكبر من المشاريع». 

وأشار إلى «أن شركة التكافل الدولية من خلال تواجدها في السوق القطري حظيت بتغطية عدد من المشاريع الإنشائية في دولة قطر، كما وفرت تغطية تأمينية لمشاريع إنشائية تنفذها شركات خليجية وعالمية بالتعاون مع كبرى الشركات البحرينية كمشاريع مشتركة».

وأكد «أن شركة التكافل الدولية تعتبر أول من طرح منتج لسندات ضمان تنفيذ المشاريع الإنشائية في البحرين تحت اتفاقيات إعادة التأمين وذلك بالتنسيق مع شركة ترست ري لإعادة التأمين وشركة أتريديوس لإعادة التأمين (Atradius Reinsurance Ltd) الإيرلندية اللتين تعتبران من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، والمصنفة من قبل هيئات التصنيف العالمي، لافتًا «أن انواع سندات ضمان تنفيذ المشاريع الأكثر طلبًا في البحرين تنقسم إلى 3 أقسام: ضمان تقديم المناقصة، وضمان تنفيد المشروع وضمان الدفع المقدم».

وعن الطلب على سندات ضمان المشاريع في البحرين والمنطقة، لفت الأنصاري «أن هناك حاجة ملحة في المنطقة إلى منتج سندات ضمان تنفيذ المشاريع في سوق البحرين لاستكمال المشاريع المتعثره لضمان عدم إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية طول فترة المشروع وعدم تعثره من تكملة المشروع»، مشيرا إلى «وجود عدد من المشاريع العقارية المتعثرة خلال فترة الأزمة المالية في العام 2008 يرجع بعضها لعدم وجود التغطية التأمينية الصحيحة لتنفيذ المشاريع».

وأكد «أن التزام المقاولين بالتأمين على ضمان تنفيذ المشاريع سيسهم في تقليل تعثر إنجاز المشاريع الانشائية التي ينفذها المقاولون وشركات التطوير العقاري»، مشيرا إلى «أن سندات ضمان تنفيذ المشاريع ستمكن الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مشاريع حكومية كبرى وتعطيها أولوية تنفيذ المشاريع».

وحول توقعاته للتأمين على قطاع الإنشاءات، أوضح الأنصاري «قطاع الإنشاءات مع بداية 2017 من المتوقع له أن يشهد حالة انتعاش مع الارتفاع الطفيف لأسعار النفط عالميًا وطرح مشاريع للبنية التحتية في البحرين والتي تقام بدعم وتمويل من صندوق التنمية الخليجي»، مشيرا إلى «أن منتج سندات ضمان تنفيذ المشاريع سيكون له أثر إيجابي في منطقة الخليج مع طرح مشاريع تنموية في قطر ضمن استعدادات مونديال 2022 ودبي أكسبو 2020».

وأكد «أن المتطلبات الحكومية لتنفيذ أي مشروع باتت تلزم أي مقاول أن يوفر سندات لتنفيذ المشاريع لضمان عدم إي إخلال بشروط تنفيذ المشروع»، مشيرا في ذات الصدد إلى «أن سندات ضمان تنفيذ المشاريع باتت لا تقتصر على المشاريع الحكومية بل شملت شركات التطوير العقاري ونقل الأموال ومقاولي الإنشاءات ومنفذي المشاريع الخاصة».

وعن الفرق بين وكالات الضمان التي تقدمها البنوك وشركات التأمين، أوضح مدير عام شركة التكافل الدولية للتأمين «أن كليهما يصبان في نفس الاتجاه مع صدور (قانون رقم 28 لسنة 2014، وقرار مصرف البحرين المركزي رقم 20 لسنة 2016) التي تنص على ضرورة قيام شركات التطوير العقاري بإنشاء حساب ضمان مستقل مع مصرف محلي باسم كل مشروع تطوير عقاري يعتزم بيعه على الخارطة، وذلك بهدف حماية وضمان حقوق المشترين والمستثمرين».

ولفت «أن سندات الضمان وظيفتها مشابه لضمان البنوك والتي توفير ضمان بنكي مقابل توفير سندات الضمان أو ضمان للأصول أودخول البنك كمساهم في المشروع»، موضحًا «أن سندات ضمان البنوك يتطلب أن يتم إيداع قيمة الضمان نقدًا أو عينيًا في حين لا يقتضي ذات الأمر مع شركات التأمين، حيث توفر الضمان مقابل قسط تأمين بعد أن يتم عمل التحليل المالي المطلوب وتحديد قدرة منفذ المشروع على القيام بالتزاماته التعاقدية تجاه صاحب المشروع».

وقال «إن سندات الضمان يعتمد تقييمها على حجم المخاطر في تنفيذ المشروع وتدخل فيها عوامل كثيرة منها الملاءة المالية للشركة والتي يعتمد على تقييمها لجنة فنية تحدد حجم المخاطرة، وتجيد قراءة التقارير المالية للشركات ومتطلبات الدخول في المناقصات».