"QNB" يتوقع أن يكون للعوامل الاقتصادية العالمية تداعيات حقيقية على الاقتصاد الصيني

 

ورأى تحليل QNB أنه على الرغم من أن البيانات الكاملة لم تتوفر بعد، فإن ديون الصين الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي انخفضت بمقدار 23 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر التوجه نحو تسديد الديون المقومة بالعملة الأجنبية، وبالتالي تواصل هروب رؤوس الأموال خلال عام 2015.

وأوضح أن الحساب الجاري للصين سجل فائضا كبيرا في الربع الأول من 2015، مما عوض جزئيا عن هروب رؤوس الأموال، وكان الفائض الذي بلغ 78,9 مليار دولار، أي ما يعادل 3,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، قد تحقّق بفضل انخفاض أسعار النفط الذي قلص الفاتورة النفطية بالرغم من الزيادة المضطردة في أحجام النفط المستورد.

كما أن هذا الفائض في الحساب الجاري قد تحقّق بالرغم من ارتفاع قيمة اليوان الصيني الذي شهد ارتفاعاً في سعر صرفه الفعلي بنسبة 12,9 في المائة منذ يونيو 2014، مما أضر بالصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية مقابل صادرات الدول الأخرى.

وتوقع مستقبلاً أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3,0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار السلع في التفوق على التأثير السلبي لتراجع تنافسية سعر الصرف.

وقال إن عجز الحساب المالي كان أكبر بكثير من فائض الحساب الجاري، حيث سجَّل ميزان المدفوعات الكلي عجزا خلال الربع الأول وانخفضت الاحتياطيات الدولية بمقدار 80,2 مليار دولار، متوقعا أن يتواصل انخفاض الاحتياطيات الدولية، وعدم حدوث تراجع كبير في قيمة اليوان.

لكنه رأى أن من المنتظر مستقبلا أن تخف وطأة هروب رؤوس الأموال مع التحرير التدريجي للحساب الرأسمالي الذي من شأنه جذب تدفقات محافظ قوية من قبل المستثمرين الأجانب الساعين للاستفادة من معدلات النمو المرتفعة.

وذكر أن صعوبات في السيولة المحلية حدثت في الصين كنتيجة غير متعمدة لهروب رؤوس الأموال، فحينما تقوم الشركات بمبادلة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي مع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم النقد المتداول وتشديد الأوضاع النقدية.

واعتبر بناء على ذلك أن الجولات المتكررة من التيسير النقدي التي أجراها بنك الشعب الصيني وكان آخرها قبيل نشر بيانات ميزان المدفوعات، ضرورية للإبقاء على استقرار الأوضاع النقدية.. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تعد السلطات لإقرار مزيد من جولات التيسير النقدي مستقبلاً لتحقيق معدل النمو المستهدف 7 في المائة في عام 2015.