3 عقبات على الاقتصاد الأمريكي تخطيها لمواصلة الأداء القوي

في نوفمبر 2020، سيختار الأمريكيون رئيساً جديداً، ولذا يسعى "دونالد ترامب" لتنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها في 2016، وسيكون على إدارته تغيير سياستها في ثلاث قضايا أساسية هي: التجارة والضرائب والهجرة، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرج".

وعد "ترامب" بأن يصل النمو في 2017 إلى 3%، وبالكاد تمكن من تحقيق ذلك، حسب أحدث البيانات، وتمثل التغييرات الكبيرة التي تشهدها التجارة العالمية أكبر عائق أمام النمو، ما أدى لتقليص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 55 مليار دولار في 2018.

وتهدف سياسة "ترامب" التجارية في جزء منها إلى تحسين النمو الاقتصادي، لكن الأمر يختلف قليلا عن الانتصارات التي تظهر في تغريدات "تويتر".

لكل فعل رد فعل

-عندما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، قامت الصين بزيادة الجمارك على الواردات الزراعية الأمريكية، ما كان له تأثير كارثي على المزارعين.

-أضرت الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات ببعض المصنعين الأمريكيين، فعندما أعلن "ترامب" لأول مرة تعريفته على الأجهزة المستوردة، أيدت شركة الأجهزة المنزلية "ويرلبول" هذا القرار.

-ثم رفع الرئيس الرسوم الجمركية على الصلب المستورد، لترتفع تكاليف إنتاج "ويرلبول" كثيرا لدرجة أنها قضت على ميزة التعريفات السابقة.

- وللحرب التجارية نوعان من الآثار الجانبية السلبية، أولا، يبدو أنها أدت لتفاقم الاضطرابات الاقتصادية في الصين وأوروبا، حيث تواجه ألمانيا حالة ركود بالفعل.

-ومع مواجهة المزيد من الدول الأوروبية للركود الاقتصادي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، يقلل المستهلكون في القارتين الشراء بجميع أنواعه - بما في ذلك السلع الأمريكية.

-كما يجعل الركود العالمي المستثمرين أكثر ترددا في بدء مشروعات جديدة، ما يخلق التأثير الجانبي الثاني: عدم اليقين، إذ يكون من المستحيل معرفة مدة استمرار النزاع أو المنتجات التي سيتم استهدافها بعد ذلك.

كيف تأثر دافعو الضرائب الأمريكيون؟

-أدى الجمع بين هذين التأثيرين الجانبيين إلى تباطؤ الاستثمار طوال عام 2018، وهو خلاف الهدف الأساسي من قانون الإصلاح الضريبي لعام 2017 الذي يستهدف تحفيز الاستثمار في الأعمال.

-وفي حين أن الاستثمار في مشاريع الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية كان قويا للغاية، فقد تباطأ بشكل ملحوظ قرب نهاية العام.

-في الوضع الأمثل، سينتعش الاستثمار بنهاية سريعة للحرب التجارية، لكن في حال تعذر ذلك، فسيكون على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في قانون الإصلاح الضريبي.

-سمح هذا القانون بتخفيض تكلفة استثمارات معينة على الفور، الأمر الذي لم يشجع مثل هذا الاستثمار فحسب بل خفض أيضا ضرائب الأعمال، لكن التغيير كان مؤقتا ومحدودا، وهو لا ينطبق على الهياكل المادية الفعلية وبعض أطول الاستثمارات وأكثرها أهمية في الاقتصاد.

-وعلى الديمقراطيين والجمهوريين العمل معا لجعل التغيير أوسع ودائماً، ومن خلال هذا القانون، يمكن أن يساعد الكونجرس في رفع إنتاجية العامل الأمريكي.

-وعلى الولايات المتحدة الاعتراف بأنها في حاجة ماسة للمهاجرين المهرة - خاصة في مجالي التكنولوجيا والصحة -  ويعد نقص العمالة وما ينتج عنه من أجور عالية للموظفين المهرة عاملا رئيسيا في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.

هل يرى "ترامب" الحاجة للتغيير؟

-تكلفة الرعاية المرتفعة هي أيضا عبء على الاقتصاد، ولكن في الوقت نفسه، قد تمثل طلبًا أساسيا يمكن أن يكون مصدرا للنمو.

-الولايات المتحدة أيضا رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، وإذا كان القطاع لديه عمال أكثر مهارة، فإن الأسعار ستنخفض والابتكار سيرتفع.

- يترقب الجميع ردة فعل "ترامب" وإذا ما كان سيؤيد هذا التغيير في سياسة الهجرة، إلا أنه أبدى بالفعل تغيرا في سياسته، بعد أن اقترح زيادة الهجرة القانونية الشهر الماضي في خطاب حالة الاتحاد، ويتعين على الديمقراطيين قبول عرضه لإعطاء الاقتصاد الأمريكي فرصة للنمو.

-من المسلم به أن هذا المخطط للنمو المستقبلي من خلال إنهاء الحرب التجارية وتوسيع نطاق الإصلاح الضريبي والهجرة القانونية - قد يبدو غير محتمل لهذه الإدارة.