تضمين الاقتصاد غير الرسمي..مفتاح التحول نحو الاقتصاد الدائري

أصبحت العمالة غير الرسمية تشكل نحو 61% من تعداد العمال حول العالم، أي أن ملياري عامل تقريبًا لا يزالون غير مرئيين بالنسبة للأنظمة، وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى موارد اجتماعية ومالية، حسب تقرير نشره الموقع الرسمي لمؤتمر "سوشيال كابيتال ماركيتس" السنوي.
 

في جميع المناطق والأنظمة الحاكمة، يتنوع الاقتصاد غير الرسمي ويشمل مجموعة من المشاريع الصغيرة والكبيرة، وفي البلدان النامية مثل الهند، يمثل القطاع غير الرسمي 70% من الاقتصاد.
 

 وعلى الرغم من أن هذا العمل يسمح للأفراد بتجنب الفقر المدقع عن طريق كسب الدخل، لكن العمال غير الرسميين يحصلون عادة على دخل أقل، ومصادر دخل غير مستقرة، ويفتقرون إلى سبل الحصول على الحماية والخدمات الأساسية.
 

وغالبا ما ينظر للقطاع غير الرسمي على أنه من الصعب إدارته ويعتبر العمال غير الرسميين تاريخيا معارضين للاقتصاد الرسمي، هذا ويتماشى  الإقرار ودعم العمالة غير الرسمية باتجاه دول العالم نحو الاقتصاد الدائري.

ما هو الاقتصاد الدائري وأوجه التشابه؟
 

- الاقتصادات الدائرية هي منظومة الإدارة التي تقلل من النفايات وتعطي الأولوية لعمليات الإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع والتجديد وإعادة التدوير.
 

- وتتطلب إعادة تصميم الأنشطة الاقتصادية من منظور أشمل لأنظمة البلد على جميع المستويات الشركات الصغيرة والكبيرة، والمنظمات والأفراد، على الصعيدين العالمي والمحلي.
 

- الفقراء يعملون بالفعل في اقتصاد دائري، تعتمد صلاحيته التجارية الصغيرة ووجوده على الكفاءة القصوى والاستغلال الأمثل للطاقة والمواد.
 

- إدراك ودمج العمال غير الرسميين في الاقتصاديات الدائرية أمر مهم للغاية لتحقيق التحولات النظامية المطلوبة التي تبني القدرة على التكيف على المدى الطويل، وتولد الفرص التجارية والاقتصادية، وتوفر فوائد بيئية واجتماعية.

الاقتصاد غير الرسمي يقود التحول

- تحدث بعض الخبراء في المؤتمر السنوي "سوشيال كابيتال ماركتس" الذي يعقد في سان فرنسيسكو عن كيف توفر الاقتصادات الدائرية آليات تمكين العمالة غير الرسمية، وحدد الخبراء سبعة نقاط أساسية يجب توافرها في النظام الاقتصادي لتعظيم الاستفادة من القطاع غير الرسمي.
 

- أول تلك الشروط  هي دعم مفهوم الشمولية، واستيعاب أن هذا القطاع لا يجب التخلص منه تحت ستار "التطور الذكي"، حيث يحتاج هؤلاء إلى الحوكمة أو السياسات الداعمة، وليس الدعم المالي.
 

الإصلاح يجب أن يشمل الجميع
 

- تشغل النساء جزءا كبيرا من القطاع غير الرسمي، ويعملن في المنازل والزراعة والبناء وباعة متجولين وفي جمع النفايات، وما إلى ذلك، لكن الأجور أقل بكثير وأحيانا يكون العمل غير مأجور.
 

- ﻭتشكل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 58% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠين في ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎلمي ﻭﻧﺴﺒﺔ 92% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﻤﻠﻦ في القطاع غير الرسمي، وتدعم هؤلاء السيدات عائلاتهن ماليا في نفس الوقت الذي تربي فيه الأطفال أيضا، وترعى أفراد الأسرة الآخرين.
 

- لذا يجب تصميم حلول ضمن الاقتصاد الدائري بشكل شمولي، حيث إن الحلول غير الشاملة التي لا تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي مصممة للإخفاق.

المشاركة المجتمعية حجر الزاوية
 

- من الخطأ افتراض أن معظم المسؤولين المحليين فاسدون أو لديهم مصالح خاصة، لأنهم يعملون تحت ضغط هائل، وهناك جهات بعينها تؤثر عليهم، كما يتقاضون أجوراً منخفضة، ولا دافع لديهم للعمل.
 

- يجب أن تعمل هيئات بناء القدرات والمنظمات غير الربحية ومؤسسات التدريب على تكوين استراتيجية ومنظومة لإنجاح عمل المسئولين المحليين وأنظمتهم لتعزيز الشمولية والحوكمة.
 

- يمكن أن تكون "الأفكار القابلة للنقل" جغرافيا أداة مهمة لنقل المعرفة في مجالات بعينها إلى أجزاء متشابهة من العالم.
 

- على المجتمعات ككل إيجاد حلول أكثر ملاءمة لمساعدة رواد الأعمال على النمو، بعيدا عن الشعور بالتعالي.
 

- تتمثل احتياجات العمل المعتادة لهذه المجتمعات في الحصول على تمويل، والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، والوصول إلى دعم نظم الأعمال الأساسية، في أكثر الأحيان، يحتاج رواد الأعمال دعم المعنوي، وليس المادي.

نظرة نحو المستقبل
 

- لا تزال البطالة العالمية مرتفعة حيث تسجل أكثر من 190 مليون عاطل، وحسب آخر التقديرات في 2017، حوالي 42% من العمال (أو 1.4 مليار) في جميع أنحاء العالم يعملون في وظائف غير مضمونة.
 

- من المتوقع أن تظل هذه النسبة عالية بشكل خاص في البلدان النامية والدول الناشئة، فوق 76% و46% على التوالي.
 

- التقدم في الحد من الفقر بطيء للغاية بحيث لا يتناسب مع القوى العاملة المتزايدة في البلدان النامية، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 114 مليون شخص في 2018، أو 40% من الذين يعملون بالفعل.
 

- من المتوقع أن تزيد البطالة في البلدان النامية بمقدار نصف مليون في العامين 2018 و2019 على حد سواء، مع بقاء معدل البطالة عند حوالي 5.3%.
 

- 82% من النساء في البلدان النامية عملن في وظائف ضعيفة في عام 2017، مقارنة بنسبة 72% من الرجال.
 

- على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​عمر القوة العاملة من حوالي 40 عاماً 2017 إلى 41 عاما في 2030، فيما تشهد  دول أوروبا وشرق آسيا نموا أسرع، لا سيما الصين.