تباطؤ الطلب على السيارات.. خطر صناعي ينذر بركود اقتصادي عالمي

قد يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود مدفوعًا بتراجع الطلب على السيارات في أنحاء الأرض، حسبما خلصت ورقة بحثية أعدها اقتصاديو مصرف "إتش إس بي سي" واستعرضها موقع "بزنس إنسايدر" في تقرير له.

ضعف الطلب رغم الانتعاش الاقتصادي

- أشارت الورقة إلى أن بيانات تسجيلات المركبات الجديدة ومبيعات التجزئة أظهرت تراجع الطلب على السيارات في الولايات المتحدة على مدى سنوات، ورغم الأداء الاقتصادي الجيد واستمرار الإنفاق الاستهلاكي على سلع التجزئة، لم ينتعش الطلب على السيارات.

- يقول خبيرا الاقتصاد لدى المصرف، "جيمس بومروي" و"جانيت هنري"، إن الطلب على السيارات تراجع بسبب التركيز الكبير على السياسات البيئية وزيادة معدل التحضر والاستثمار في البدائل سواء كانت سيارات حسب الطلب أو وسائل النقل العام.

- لم يحتسب المصرف تسجيلات السيارات التي قام بها الأشخاص بعد إلغاء تسجيل مركباتهم بالقديمة، وهو ما أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي للتسجيلات في نهاية المطاف، مرجعًا ذلك إلى عدم مواكبة المبيعات الجديدة لحجم السيارات المستغنى عنها.

- بدأ تراجع مبيعات سيارات الركاب الأصغر حجمًا في الولايات المتحدة منذ فترة، لكن مبيعات المركبات الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات ظلت متماسكة، وعمومًا فإن إجمالي مبيعات السيارات مستقر الآن، لكن على المدى الطويل سيتباطأ.

ليس في أمريكا فقط

- اضطراب صناعة السيارات لم يقتصر على الولايات المتحدة، وإنما يبدو اتجاهًا عالميًا خاصة أوروبا التي تتجه لخفض عدد كبير من الوظائف في مصانع السيارات، وفقًا لمجموعة من الإعلانات الرسمية الصادرة مؤخرًا.

- أعلنت "هوندا" إغلاق مصنعها في سويندون، إنجلترا، وتسريح 3500 عامل، وتخطط الشركة أيضًا لإغلاق أحد مصانعها في تركيا، فيما قالت "نيسان" إنها تراجعت عن بناء منشأة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي "إكس ترايل" في سندرلاند الإنجليزية.

- أعلنت "جنرال موتورز" في نوفمبر الماضي إغلاق سبعة من مصانعها حول العالم، مع خطة لإلغاء ونقل 14 ألف وظيفة، وقررت "فورد" تقليص حجم عملياتها وخفض آلاف الوظائف في أوروبا، وتسعى "جاكوار لاند روفر" لخفض 5 آلاف وظيفة في بريطانيا.

- يقول "بومروي" و"جانيت" إن أجزاء عدة من العالم تشهد ركودًا صناعيًا بالفعل في الوقت الراهن، معربين عن قلقهما البالغ إزاء تراجع حركة التجارة العالمية والأثر الذي خلفته على صادرات الدول.

- انعكست الحروب التجارية العالمية (الولايات المتحدة في مواجهة الصين، وبريطانيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي) سلبًا على أداء الشركات المصنعة التي تحاول تقليل ارتباطها بالأسواق الدولية المصابة بعدم اليقين، وهو أدى إلى خفض الإنتاج وتقليل الوظائف.

ضوء في نهاية النفق

- تتركز أبرز نقاط الضعف التي تهدد الاقتصاد العالمي في الصناعات التحويلية، لكن آثارها ليست واحدة في كل مكان، ولا تزال الولايات المتحدة والصين في موضع مستقر نسبيًا بفضل الحوافز المالية الحكومية، لكن أوروبا واليابان أكثر من يعاني الآن.

- تقول ورقة "إتش إس بي سي": انهارت المؤشرات الخاصة بمنطقة اليورو وأمريكا اللاتينية بشكل مفاجئ منذ منتصف عام 2018، وتم تخفيض توقعات النمو للاقتصادات الرئيسية بقوة خلال الستة أشهر الماضية.

- لم تتغير تقديرات أداء الاقتصاد الأمريكي والصيني على مدار 2018 بأكمله عما كانت عليه في يونيو الماضي، في حين تبلغ توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني حاليًا  1.5%، بانخفاض نسبته 0.9% عن التقديرات الصادرة في أبريل.

- بالنسبة لتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان فهي الآن أقل بنسبة 0.7%، فيما تم تخفيض معدل النمو المتوقع في أمريكا اللاتينية بمقدار 1.2%  عن المستوى المقدر في منتصف العام الماضي.

- يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أداء الصناعات التحويلية، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي بمقدار 3.6 نقطة منذ بداية عام 2018، فيما تراجع المؤشر الخدمي بمقدار 1.6 نقطة.

- مع ذلك، لا يزال المصرف متفائلا، ويقول: الركود الصناعي عادة ما يستمر لبضعة أرباع، علاوة على اعتماد الاقتصادات الرئيسية على الخدمات وليس التصنيع، وربما يكون أسوأ ما في تراجع الأداء الصناعي قد انتهى في اليابان وأوروبا.