هل التوصل لاتفاق بشأن البريكست سيوقف خسائر الاقتصاد البريطاني؟

تخسر بريطانيا المليارات كل أسبوع في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بموقفها من الاتحاد الأوروبي بعد التاسع والعشرين من مارس، سواء تركت التكتل مع التوصل لاتفاق أو من دونه، وفقا لتقرير نشرته "الجارديان".

ولن تكون "هوندا" آخر من يغلق أعماله أو ينقلها من بريطانيا، خاصة بعد أن سبقتها "نيسان"، إلى جانب تحذيرات "إيرباص" من خفض استثماراتها في المملكة المتحدة.

 إذ تتراجع الشركات عن خططها الاستثمارية وتتحول نحو السوق الأوروبية الموحدة، حيث يجري نقل حوالي 800 مليار جنيه إسترليني (1.02 مليار دولار تقريبا) من الأصول المالية من البلاد قبيل البريكست.

وسيستمر هذا النهج حتى يعرف المستثمرون والشركات بشكل قاطع طبيعة العلاقة المستقبلية بين بريطانيا وأوروبا، وهذا ما لا تحدده صفقة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي".

عدم الوضوح يضر بالجميع

- تضيع جهود وزير التجارة "ليام فوكس" في محاولة إبرام صفقات جوهرية لأنه لن توافق الدول الأخرى على شراكات حتى تعرف موقف بريطانيا فيما يتعلق بسوق أوروبا.

- هناك حاجة ماسة إلى إنهاء عدم اليقين، لكن تعتقد "ماي" بأن هذا يمكن تحقيقه من خلال الموافقة على صفقتها، لأن هذا الاتفاق يحجب الشروط التي بموجبها سوف تعمل الشركات والمستثمرون في بريطانيا ما بعد البريكست.

- إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس وفقا لشروط "ماي"، فستظل هذه التساؤلات مطروحة في ذهن أصحاب الأعمال.

- هل تظل بريطانيا قريبة من الاتحاد أو تبتعد عنه؟ ترضخ لقواعد السوق الموحدة أو لا، هل تضع بريطانيا قوانينها الخاصة، أو تصبح امتدادا تنظيميا للتكتل، وأخيرا هل يكون لديها سياسة تجارية مستقلة أم لا؟

الخروج بصفقة أو من دونها.. لا فرق

- لن يتحقق الوضوح بالتوصل لصفقة، هذا ويبحث أعضاء البرلمان عن تشريعات من شأنها إنهاء خيار الخروج من دون اتفاق، لأن من المعروف أن حدوث البريكست دون صفقة سيتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد البريطاني وسيتدهور الجنيه الإسترليني.

- لكن تجنب هذا السيناريو لا يجيب على التساؤلات الرئيسية للبريكست، والتي يجب أن يتم الإجابة عنها قبل نهاية مارس، حتى لا يفقد البريطانيون حقهم في التفاوض.

- محاولة إرضاء النواب المحافظين بشأن دعم الحدود الآيرلندية لن يقدم الكثير، لأن "ماي" تعلم أن ما يعرضه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن لن يرضي الداعمين للانفصال.

"ماي" تحاول إرضاء الجميع

- ما يعوق وحدة حزب المحافظين ليس الخلاف حول مصير الحدود، لكن إدارك الجميع أن الحل لتجنب مشكلة الحدود والتنفيذ الجيد لإطار حركة البضائع الحرة التي وعدت بها الحكومة، هو الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

- هذا هو أساس الضمانات الخاصة التي أعطتها الحكومة للشركات اليابانية وغيرها من الشركات الدولية والتي لم تعد تصدقها هذه الشركات.

- لا يمكن تنفيذ خطة "ماي" إلا إذا كانت بريطانيا ضمن هيكل السياسة التجارية الحالي للاتحاد الأوروبي، بدلا من نسخة غير حقيقية منه.

- الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح اتفاق الخروج للتفاوض، كما أنه لن يسمح لبريطانيا بالحصول على مزايا الاتحاد في ظل السماح للمملكة  المتحدة بالمنافسة.

الوقت يمر والقادم قد يكون أسوأ

- إذا أراد البريطانيون قطاعا تجاريا صحيا ومستداما، فسيكون عليهم القبول بقواعد الاتحاد الأوروبي، ما سيكون خلافا لاستعادة السيطرة التي أرادتها الأغلبية التي صوتت للبريكست.

- هذا هو جوهر الخيار الذي ينتظره المستثمرون في بريطانيا - العمل داخل أو خارج النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي.

- وإن لم يتم وضع قواعد واضحة للعلاقة قبل البريكست، فقد يرتب المناصرون لخروج أصعب من المتوقع عندما لا يكون لدى البرلمان أي سلطة للتأثير على النتيجة.

- وقد أوضح وزير البيئة "مايكل غوف" - عندما تحدث الشهر الماضي – أن تاريخ الخروج يعتبر "مرحلة أولى"، بعد ذلك قال: "يمكننا تحديد مستقبلنا" و"تنظيم تجارتنا كما نختار".

اختيار صعب أمام الجميع

- يواجه النواب خيارا صعبا بين إحساسهم بأهمية الالتزام باستفتاء الخروج والرغبة في عدم تدمير الاقتصاد، وقد يختار البعض حماية الاقتصاد وبالتالي تأجيل قرار الخروج والتوصل لحل لكل الأمور العالقة.

- الحل الذي قد يرضي الجميع، بعد أن يقرر البرلمان بشأن خطة "ماي"، هو أن يصوت الشعب البريطاني لإعطاء موافقته النهائية، وهذا من شأنه أن يعطي الشرعية للنتيجة، وبعد ذلك يمكن للبلد أن يتوحد لتحقيق أفضل قرار، أيا كان.

- لم ينه تصويت يونيو 2016 الديمقراطية، لكن لا تزال ملايين الوظائف وحياة المواطنين تعتمد على اتخاذ الحكومة القرار الأمثل لحماية حقوق مواطنيها والاقتصاد.