ما المقصود بالاقتصاد الأسود؟ وكيف يؤثر على الدولة والمواطن؟

يعد كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب من السلطة الضريبية، جزءًا من الاقتصاد الأسود، والذي يُعرف بأسماء عديدة أخرى كاقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد السري، بحسب تقرير لموقع "ذا بالانس".

ويتميز الاقتصاد الأسود بثلاث خصائص رئيسية، أولها الجوانب غير القانونية له، حيث يركز المشاركون فيه على تلبية الطلب على ما يحظره القانون، أو حتى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون لكنها لا تخضع لأي معالجات ضريبية، أما ثانيها، فهو استخدام غسل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا.

أما ثالث خصائصه، فهو اتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون أو موظفي الامتثال المصرفي والسلطات الضريبية عن المدفوعات والمعاملات المالية التي تتم، وعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أسترالية عام 2018 إلى أن هناك نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية استخدمت "بتكوين" لتكون بمنأى عن أعين المسؤولين.

الدوافع

- يسعى البائعون للانخراط في الاقتصاد الأسود للحصول على أموال أكثر مما يمكنهم تحقيقه على الأنشطة القانونية، وقد يعتبر البعض هذه الممارسات مصدرًا لكسب الهيبة وزيادة النفوذ والاحترام.

- من يمارسون هذه الأنشطة إما أنهم ينحدرون من بيئة تتقبل هذه الأفعال على المستوى الاجتماعي، وربما تشجعهم، أو أنهم غدوا منبوذين من قبل المجتمع لاعتقادهم بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المضي قدمًا.

- أما المشترون فلديهم ثلاثة دوافع، فاقتصاد الظل يمثل للكثيرين الطريقة الوحيدة للحصول على سلعة أو خدمة غير قانونية بسعر أقل وسرعة أكبر، وعلى سبيل المثال، تباع المنتجات المسروقة والمهربة بأقل من تكلفة تصنيعها.

- في اقتصاد الظل لا تُدفع الضرائب، كل ما يتحمله المرء تكلفة النقل بالإضافة إلى رسوم لتغطية مخاطر البائع، لكن في بعض الأوقات يسعى المشتري وراء سلعة أو خدمة مسموح بتداولها لكنها نادرة، وفي هذه الحالة سيكون عليه دفع سعر أكبر بكثير.

أمثلة

- من أبرز الأمثلة هي الاتجار بالبشر، والذي طال 40 مليون شخص في العالم خلال عام 2016، بينهم 10 ملايين طفل ونحو 25 مليون حالة عمل بالسخرة سواء في المنازل أو المزارع أو المصانع الخاصة أو حتى في أعمال تابعة لحكومات، وتشير التقديرات إلى تحقيقه أرباحًا قدرها 150 مليار دولار عام 2012.

- تشمل الخدمات غير القانونية أيضًا سرقة المعلومات الشخصية والمالية، والتي يتم استغلالها للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، ويتمتع المجرمون السيبرانيون بمهارات عالية وكثير منهم دون سن الخامسة والعشرين، وتقدر وكالة "يوروبول" خسائر الشركات بسبب هؤلاء القراصنة بنحو 750 مليار يورو (858 مليار دولار) سنويًا.

- أما السلع غير القانونية، فتشمل المخدرات والأسلحة والاتجار في الأعضاء البشرية والحيوانات المهددة بالانقراض والأموال المزورة، وطبعًا الأفلام والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير مشروع.

- تصنف منظمة النزاهة المالية العالمية التجارة الدولية غير المشروعة في قائمة من عشرة قطاعات (ليس من بينها الاتجار في البشر)، ويبلغ إجمالي حجم هذه التجارة 2.2 تريليون دولار إذا أضيف لها الاتجار في البشر.